أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب ردا على الخبر المنشور في «الوسط» بعددها (2198) الصادر يوم الجمعة الماضي بعنوان «الظهراني يمنع لقاء مرافق النواب بالكهرباء»، قالت فيه إن «رئيس المجلس وافق على عقد لقاء لجنة التحقيق البرلمانية مع هيئة الكهرباء وأرسل الخطاب للحكومة يوم الخميس 11 سبتمبر/ ايلول، ومن المقرر عقد اللقاء يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري».

وأعربت الأمانة في ردها عن «أسفها الشديد للخبر غير الدقيق(...) بما قد يشكل صورة سلبية لدى القارئ بأن رئاسة المجلس تقف ضد مصالح الناس ومشاكلهم وهمومهم، ويأتي في سياق الإساءة لرئاسة المجلس، وذلك ما ترفضه الأمانة العامة جملة وتفصيلا من جريدة «الوسط». فعمل وتاريخ الرئيس خليفة الظهراني للوطن والمواطنين أكبر وأرفع من أن ينال منه الخبر المنشور غير الدقيق».

وقالت في بيانها: «إن الأمانة العامة إذ تستغرب أن يُكتب في جريدتكم ذلك الخبر من مصادر غير معروفة، وهي أخبار ملفقة تغفل بيان الحقيقة الكاملة في أن موقف وقرار رئيس المجلس إنما جاء متسقا ومتوافقا وملتزما وفق المواد القانونية التي كنا نتمنى من جريدتكم الموقرة والمصادر التي استقت منها تلك الأخبار المسيئة أن تبين كل الحقائق وليس بترها في صورة تسيء لكاتبها ومصدرها قبل غيرهما».

واضافت: ان رئاسة المجلس حينما استلمت طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة (جواد فيروز) بشأن طلب اللقاء مع الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء لمناقشة موضوع الانقطاعات الكهربائية، فقد جاء الخطاب خاليا من موضوع محال بصفة رسمية للجنة، وهذا ما يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للمجلس التي لا تجيز للجان المجلس النظر في موضوع غير مُحال إليها حيث تنص المادة (28) من اللائحة على ان «تتولى اللجان بحث ما يُحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها».

واستطردت الأمانة العامة «بما أن موضوع انقطاعات الكهرباء ليس محالا للجنة المرافق العامة والبيئة، فبالتالي يمتنع عليها مناقشته وفق حكم المادة (28) من اللائحة الداخلية، وحرصا من رئاسة مجلس النواب على قيام لجان المجلس بكل مهماتها وأعمالها وفق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، ووفق ما يتسق مع المواد القانونية للائحة الداخلية، فقد وجهت الرئاسة الأمانة العامة للمضي في ترتيب اللقاء الذي سيضم هيئة الكهرباء مع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مكامن الخلل في الكهرباء والتي يرأسها في ذات الوقت النائب المحترم نفسه، علما بأن سعادته قد أرسل خطابين في التاريخ ذاته 8 سبتمبر الحالي يطلب الطلب نفسه في موعدين منفصلين بصفته رئيسا للجنة المرافق العامة والبيئة وبصفته رئيسا للجنة التحقيق في مكامن الخلل في الكهرباء»