وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، من حيث المبدأ على تطوير وتنمية حقل البحرين، وكلف الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعرض الشروط والمعايير التي سيتم وفقها اختيار الشركة التي ستتولى عمليات التطوير على المجلس. كما كلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للخصخصة بإعداد دراسة تفصيلية تبين جدوى عملية خصخصة خدمات المواصلات والأمن والأطعمة. كما أحال ردود الحكومة على رغبتي النواب بتحديد مناطق المنشآت السياحية وإعفاء زوجة المواطن البحريني غير البحرينية من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة إلى مجلس النواب.
وأحاط وزير التربية والتعليم المجلس بقرار مجلس التعليم العالي بمنع قبول طلبة جدد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي لم تستوفِ عدد أعضاء هيئة التدريس حتى الفترة التي حددها مجلس التعليم العالي لذلك. من جانب آخر وافق المجلس على نقل ملكية مركز شرطة الحد القديم إلى المؤسسة الخيرية الملكية ليتسنى لها الاستفادة من موقع أرض المركز لمشروعاتها الاستثمارية.
بحث مجلس الوزراء تنمية وتطوير حقل البحرين بهدف زيادة طاقته الإنتاجية من خلال الاستعانة بكبريات شركات النفط العالمية وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لهذا الغرض، وناقش المجلس في ضوء المذكرة المرفوعة من وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز إنشاء شركة جديدة بالشراكة بين الحكومة والشركة التي ستتولى عملية التطوير بعد توصية الشركات الاستشارية العالمية التي تمت الاستعانة بها لهذا الغرض وبعد إقرارها من مجلس المناقصات وفق المعايير والشروط المعمول بها عالميا.
كما بحث المجلس الطلب المرفوع من وزارة الصحة لدراسة إمكانية خصخصة خدمات المواصلات والأمن والأطعمة، وكلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للخصخصة بإعداد دراسة تفصيلية تبين جدوى عملية خصخصة الخدمات المشار إليها أعلاه وبشكل يراعي العاملين في هذه الخدمات ويضمن حقوقهم ومستقبلهم الوظيفي. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الإنتاجية والكفاءة في إدارة وتسير المرافق والأنشطة الحكومية، وضمن سياسة الدولة في خصخصة بعض القطاعات والخدمات بهدف تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في إدارة بعض الأنشطة الحكومية وخلق المنافسة.
وأيد مجلس الوزراء الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي لضمان المحافظة على مسيرة التعليم وجودة مخرجاتها، وفي هذا الصدد فقد اطلع المجلس على أوضاع التعليم العالي الخاص في مؤسساته الأكاديمية المختلفة، حيث أحاط وزير التربية والتعليم المجلس بقرار مجلس التعليم العالي بمنع قبول طلبة جدد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي لم تستوفِ عدد أعضاء هيئة التدريس حتى الفترة التي حددها مجلس التعليم العالي لذلك، وأحيط المجلس كذلك بالجامعات التي قدمت التعهد المطلوب من مجلس التعليم العالي وبالإجراءات التي ستتخذ بشأن الجامعات في حال عدم التزامها بالقرار وما سيترتب عليه من آثار على صعيد قبول الطلبة فيها والاعتراف بالشهادة التي تمنحها، حيث أيد مجلس الوزراء هذه الإجراءات.
ووافق المجلس على نقل ملكية مركز شرطة الحد القديم إلى المؤسسة الخيرية الملكية ليتسنى لها الاستفادة من موقع أرض المركز لمشروعاتها الاستثمارية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية, وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وبحث المجلس رغبتين مرفوعتين من مجلس النواب وأحال ردود الحكومة عليهما إلى مجلس النواب، الأولى تتعلق بتحديد مناطق المنشآت السياحية، والثانية بشأن إعفاء زوجة المواطن البحريني غير البحرينية من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وأن تعامل معاملة الزوجة البحرينية من حيث العلاج في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وفي بند التقارير الوزارية، فقد أخذ المجلس علما بنتائج مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة العادية (130) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وذلك من خلال تقرير وزير الخارجية
العدد 2201 - الأحد 14 سبتمبر 2008م الموافق 13 رمضان 1429هـ
