صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قرار رقم 37 لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام عملها.

وجاء في القرار أنه تشكل اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة وزير الصحة فيصل الحمر وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الإعلام، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة يختارهما الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة سنتين قابلة للتجديد.

ونص القرار على أن «تتولى اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي كالأتي: اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، وضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف».

وأوضح القرار «تنبثق عن اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية لجان فنية من أعضائها أو من غيرهم من الجهات الممثلة فيها أو من غيرها من الجهات ذات العلاقة لتقديم العون والمساعدة ويصدر بتسميتها وتشكيلها وبيان اختصاصات كل منها قرار من وزير الصحة، كما يكون للجنة مكتب فني يختص بمهام البحث وجمع المعلومات والقيام بأعمال السكرتارية والشئون الفنية ويصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته قرار من وزير الصحة».

وتابع القرار «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في مقر وزارة الصحة أو في أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة في طلب الدعوة إلى الاجتماع. ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما اقتضى الأمر ذلك. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون للجنة مقرر يعين بقرار من الرئيس»