وردت معلومات لـ «الوسط» أوضحت أنّ أكثر من 90 في المئة من إجمالي عدد الانقطاعات الكهربائية التي حدثت في مناطق مختلفة من البحرين خلال الفترة القليلة الماضية وأشهر الصيف من الأعوام الماضية، كانت أسبابها خطوط (كابلات) التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط التي أثرت بالتالي على المحاولات (المصاهر) في الموجودة في المولّدات الفرعية وأدّت إلى احتراقها.

وتشير التفاصيل إلى أنّ غالبية الكابلات الكهربائية الموصلة للمباني، والمنازل في الأحياء القديمة بالمدن والقرى؛ هي بحجم 240 مم، وبقوّة كهربائية تبلغ 170 كيلوفولت أمبير، وهي بحاجة إلى خطة استراتيجية شاملة لإعادة تطويرها بما يتناسب مع حجم الطلب الكبير في الطاقة الكهربائية المحملة على هذه الكابلات، إذ لم تواكب هيئة الكهرباء والماء من خلال مشاريعها المتمثلة في تطوير شبكات التوزيع الحراك العمراني الكبير في مختلف المناطق، ما تسبب في حدوث الكثير من الانقطاعات نتيجة عدم تحمّل الكابلات المستويات الأعلى من قدرتها الافتراضية.

وبحسب المعلومات، فإنّ المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير شبكة الجهد العالي والمنخفض منذ العام الماضي جيّدة، إلا أنه يعوّل كثيرا على نتائج هذه المشاريع، وما هي التغيرات التي أجرتها واقعا، فالانقطاعات الكهربائية مازالت مستمرة في مناطق مختلفة وعشوائية من البحرين، وبنفس المشكلات المتكررة دائما في شبكة التوزيع ذات الجهد المنخفض في المناطق السكنية.

وأكدت المعلومات أنّ البحرين ليست بحاجة حاليا إلى طاقة كهربائية إضافية على رغم من حاجتها إليها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى خطة استراتيجية سريعة لتطوير شبكات التوزيع الداخلية وإعادة تأهيل المولدات الفرعية الصغيرة، وهو ما سبق الإشارة إليه. ويعد توافر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية في البحرين دون شبكة توزيع ونقل عالية الكفاية عنصرا لا يُستفاد منه.

وأوضحت المعلومات أنّ التوزيع الكهربائي يعتبر بمثابة المرحلة النهائية؛ لتوصيل الطاقة الكهربائية. ويعتبر بصورة عامّة؛ ليتضمن خطوط الطاقة متوسطة الجهد (اقل من 11 كيلوفولت)، والمحطات الكهربائية الفرعية والمحولات المثبتة فوق الأعمدة وأسلاك التوزيع المنخفضة الجهد (اقل من 450 فولت).

ومن المحطة الفرعية تقوم خطوط التوزيع بنقل الكهرباء إلى المحوّلات المثبتة فوق الأعمدة المستخدمة لذلك أو على الأرض مما يخفض الجهد إلى مستوى ما يمكن استخدامه داخل المنازل، والمكاتب والمخازن والمصانع. ويقوم الكابل بعد ذلك بنقل الكهرباء من لوحة التوزيع ولغاية أماكن المستهلكين عبر عدادات القياس. ويعمل عداد القياس على قياس مدى استهلاك الطاقة الكهربائية، ومن عداد القياس يتم تمرير الأسلاك داخل الجدران مختلف الأجهزة والمعدّات. وتتوافر الطاقة الكهربائية بصورة دائمة في الأسلاك المستخدمة.

وفيما يتعلّق بالجانب الفني في إدارة نظام الطاقة، فإنه يمكن توزيع نظام الطاقة إلى ثلاث مراحل، الأولى تخطيط العمليات، والثانية التحكّم الزمني الحقيقي، والثالثة حساب ما بعد التوصيل. والغرض الرئيسي هو تخفيض كلفة العمليات بينما يتم الحفاظ على تأمين توصيل الطاقة إلى المستهلكين. كما يعتبر تخطيط العمليات بمثابة الجدولة الملائمة لمصادر التوليد من اجل تلبية الطلب المتوقع للساعات أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة. أمّا التحكم الزمني الحقيقي للنظام فيتطلب الاستجابة للطلب الحقيقي للكهرباء أو أيّ احتياطات غير مرئية. وحساب ما بعد التوصيل فهو متابعة المشتريات والمبيعات الخاصة بالطاقة بين المؤسسات لكي تتم عملية إصدار القوائم .

وعن مركز التحكّم في الأنظمة، فإنّ عملية المراقبة والتحكّم في أنظمة الطاقة من مراكز التحكم المركزية تعتبر مهمة في عملية التطور المبكرة والمطلوبة بالنسبة لأنظمة الطاقة الكهربائية، وعند توصيل محطات التوليد ببعضها البعض للتزويد عن طريق شبكة متواصلة. وحيث إن خدمات الكهرباء متواصلة داخليا بحيث تنشئ شبكة معقدة من المولدات وخطوط النقل ومغذيات التوزيع والشحن ومركز التحكم والتي تحولت إلى مراكز رئيسية للعمليات لكل خدمة. كما إنّ المراقبة والتحكم في نظام التوزيع يتم القيام بها بواسطة مركز التحكم. واهتم مركز التحكّم في الأنظمة بموضوع تبني عوامل الأمن والسلامة وعناصر الكفاءة والتي تشتمل على (1) تأمين شحن وحدات التوليد للمحافظة على النظام والاعتماد عليه في تقديم أنماط مختلفة من الاحتياطات، (2) الشحن الاقتصادي لوحدات التوليد والتي تعرف بالشحن الاقتصادي، (3) الشحن الفعال لأجهزة النقل عن طريق التقليل من الخسائر المتعلقة بالنقل، (4) المحافظة على شحن شبكة النقل للحفاظ على الحد الأقصى من مستوى التواصل خلال وبعد الاحتياطات. (5) الحفاظ على عدم تجاوز قدرة إزالة الأخطاء لجميع تروس التحكّم خلال الأخطاء الكهربائية والتي يمكن تحقيقها بواسطة ترتيب وضعية الشبكة الملائمة.

وبذلت الهيئة جميع الجهود الفنية من قبل منتجي الطاقة لإرضاء احتياجات المستهلكين بصورة آمنة وفعّالة. ومن الناحية الأخرى يجب على المستهلكين المشاركة في عملية المحافظة على الطاقة عن طريق إغلاق الشحن والتي لا يتطلب استخدامها خصوصا خلال فترات الذروة. كما إنّ الاستخدام المفرط للحمل على النظام يزيد من إمكانية زيادة الحمل والذي قد يتسبب في تعثر وغلق لبعض الدوائر والذي قد يتسبب في عدم تزويد المستهلكين.

وعلى صعيد متصل، انخفضت معدلات الاستهلاك اليومية للطاقة الكهربائية المنتجة يوميا خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 1725 ميغاوات بسبب اعتدال درجة حرارة الجو والرطوبة النسبية، إذ كانت البحرين نحو 2200 ميغاوات يوميا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الحرارة المرتفعة، والتي حدثت على إثرها أعداد كبيرة من الانقطاعات شملت مناطق واسعة من البحرين.

واستمرت الانقطاعات الكهربائية حتى يوم أمس (الأحد) في مناطق مختلفة من البحرين بينها سترة، عالي، البلاد القديم، مدينة عيسى، المحاحوز، العكر الغربي، جدعلي، الكورة، الجفير، سماهيج، بني جمرة، الدراز، باربار، المصلّى، بوري، جدحفص، الرفاعان الغربي والشرقي، مدينة حمد وسط تذمر المواطنين الذين استقبلوا شهر رمضان بانقطاعات الكهرباء.

وكانت غالبية الانقطاعات الكهربائية التي شملت أكثر من 15 منطقة في البحرين سببها الأحمال الزائدة على المولدات الفرعية والكابلات الأرضية الموصلة للمنازل التي عادة لا تتحمل ذلك نظرا لقدمها وضعفها، إذ يسهم ارتفاع درجة الحرارة في رفع مستوى الاستهلاك اليومي من الطاقة التي تشكل بالتالي حملا كبيرا على المولدات والكابلات التي قد لا تستحمل كثيرا، وبالتالي تعرضها للأعطاب والمشكلات الفنية المفاجئة