أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية مخدرات كان قد تورط فيها 5 متهمين إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بمعاقبة كل من المتهم الثالث والرابع بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمهما مبلغ 5 آلاف دينار كما قضت بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 500 دينار وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا، كما ببراءة المتهمين الأول والثاني من تهمة التعاطي، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة الأوائل بأنهم حازوا وباعوا مادة مخدرة حشيش، ووجهت للمتهم الرابع أنه باع مادة مخدرة (حشيش)، كما وجهت للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس بأنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مخدر الحشيش.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن تحريات إدارة مكافحة المخدرات دلت على قيام المتهم الأول بحيازة وبيع المواد المخدرة فتمت مراقبته وبعد التأكد من التحريات تم التأكد من حيازة المتهم للمواد المخدرة وتم إعداد كمين بواسطة مصدر سري الذي اتفق مع المتهم على شراء كمية من المخدرات وعند التسلم والتسليم تم القبض عليه وبحوزته المبلغ المصور إضافة إلى مادة مخدرة وعند سؤاله عن مصدرها أقر بشرائها من المتهم الثاني وأنه مستعد للتعاون مع الشرطة في القبض عليه فتم عمل كمين وتم القبض على المتهم الثاني أثناء عملية تسلم المبلغ المصور من المتهم الأول، وبسؤاله عن مصدر المواد المخدرة أفاد بأنه يشتريها من المتهم الثالث، وبتفتيش مسكن كل من المتهمين الأول والثاني تم العثور على مواد مخدرة وأقرا بأنها تخصهم كما تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم الثالث وتفتيش مسكنه وفعلا تم ضبطه وبرفقته كل من المتهم الرابع والخامس وكان بحوزته 8 كيلو حشيش، وقد اعترف بإنه يقوم بشرائها من المتهم الرابع فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش منزله وعثر لديه على مبلغ 1320 دينارا متحصله من عملية البيع