أصدرت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس، تقريرا يستعرض الخيارات المتاحة فيما يخص الإطار المؤسسي وهيكلية المصرف المركزي الخليجي المقترح، والذي يعد من المستلزمات الأساسية لإطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول الموعد النهائي المحدد في يناير/ كانون الثاني 2010.

ويفيد التقرير الذي جاء بعنوان «الإطار المؤسسي للمصرف المركزي الخليجي»، أنه يمكن تأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بحلول العام 2009، لتمهيد الطريق أمام طرح العملة الموحدة واختبار وتعديل آليات اتخاذ القرار الخاصة بالمصرف. وفي الوقت الذي تستبعد فيه الأسواق المالية تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد، فإن التقرير يشير إلى أن العام 2010 لايزال موعدا ممكنا وأن عملية التطبيق «مسألة إرادة سياسية بالدرجة الأولى». وفي حين لا يعكس التقرير آراء سلطة مركز دبي المالي العالمي أو أي حكومة أو هيئة حكومية، فإنه يطرح عددا من الأطر المحتملة لإقامة مصرف مركزي وعددا آخر من صيغ التصويت على السياسة النقدية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية.

وينصح التقرير بتأسيس مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفين والإدارة، لافتا إلى أن هذا الإطار هو الأكثر فاعلية وقبولا و «صدقية» في نظر الأسواق العالمية والإقليمية.

وتبعا للتقرير، يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي، ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية، تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية.

ويأتي التقرير مباشرة قبيل الاجتماع المقرر الأسبوع الجاري لوزراء المالية والاقتصاد في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين لبحث الاتحاد النقدي.

وبشأن المكان الذي سيحتضن المقر الرئيسي للمصرف المركزي الخليجي، وهو موضوع طال الجدل عليه، يشير التقرير إلى أن بعض أقسام المصرف المركزي يمكن أن تتوضع بعيدا عن المقر الرئيسي، وهذا ما يحد من التأثير الذي يمكن أن يتركه موقع المقر الرئيسي