أكد وكيل وزارة التربية للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، تعقيبا على الأنباء الواردة في الصحف المحلية بشان تعاقد وزارة التربية والتعليم مع معلمات عربيات للعمل في المدارس، أنّ «اضطرار الوزارة إلى التعاقد مع عدد من المعلمين العرب في التخصصات التي لا يوجد بها بحرينيون مؤهلون ناجم - كما سبق للوزارة أن أوضحت أكثر من مرّة - عن الحاجة الماسة إلى سدّ هذه الشواغر بصورة عاجلة في تخصصات محدّدة، أعلنت عنها الوزارة أكثر من مرّة ولم يتقدّم لها بحرينيون وبحرينيات أو لا يوجد في قائمة الانتظار ناجحون وناجحات في هذه التخصصات».

وأضاف أن «سياسة الوزارة قائمة على مبدأ إعطاء الأولوية للعنصر البحريني المؤهل والمختص قبل غيره، وقد وظفت الوزارة فعلا مئات الخريجين في التخصصات المطلوبة، ومع ذلك ظل هنالك نقص لابد من سدّه من خلال التعاقد الخارجي».

وردّا على ما يقال عن وجود بحرينيات خريجات على قائمة الانتظار ومع ذلك تعاقدت الوزارة مع عدد من المعلمات العربيات، أوضح وكيل الوزارة للموارد والخدمات أنّه «لا يوجد على القائمة خريجات ناجحات مؤهلات في التخصصات التي اضطرت الوزارة للتعاقد بشأنها من الخارج، ونظرا لأهمية مهنة المعلم، فإنّ الوزارة ليس بإمكانها توظيف من يرسب في امتحان التوظيف الذي يركز على أساسيات أولية من المادة العلمية، حيث هنالك إجماع على أهمية الارتقاء بمهنة التعليم والتركيز على المعلم المؤهل». وأشار إلى أنّ «الغالبية الساحقة من الذين تعاقدت الوزارة معهم في التخصصات التي بها نقص هم من الذكور مع عدد محدود من المعلمات لسد الشواغر - مثلما تمّ إيضاحه - علما بأنّ التعاقد الخارجي هو لسنة واحدة، حيث لم يتمّ التعاقد مع هؤلاء المعلمات وأغلبهنّ في تخصصات الرياضيات واللغة الإنجليزية إلا بعد استنفاد قائمة البحرينيات الخريجات الناجحات. علما بأنّ النقص في تخصص اللغة الإنجليزية ناجم عن التوسّع في تطبيق مشروع تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي وحاجة هذه المدارس إلى معلمات لغة إنجليزية خصوصا في ظلّ سعي الوزارة إلى تأنيث الهيئات الإدارية والتعليمية بالمدارس الابتدائية للبنين».