قالت قناة الجزيرة القطرية أمس أنّ نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه التقى كبير مساعدي الرئيس السوداني في دارفور مني أركو مناوي في مناطق نفوذ الأخير في إقليم دارفور وذلك في أعقاب تجميد مناوي لنشاط حركة تحرير السودان التي يرأسها والموقعة على اتفاق سلام في العاصمة النيجيرية ابوجا العام 2006.وكان مناوي قد اعتكف في مناطق نفوذه القبلية في شمال دافور في خطوة احتجاجية على عدم تنفيذ الحكومة في الخرطوم لبعض بنود اتفاق السلام.

من جهة أخرى قالت حركة مناوي إنّ هناك جهات «تعضد الاتهامات التي تسوقها المحكمة الجنائية الدولية ضد رأس الدولة» عمر حسن البشير بتنفيذ «اعتداءات» في إقليم دارفور.

وقال الناطق باسم الحركة سيف الدين هارون في لقاء مع «الجزيرة نت» إنّ «اعتداءات» في دارفور، بينها هجومان على معسكري كلمة وزمزم أوقعا قتلى وجرحى واعترفت بهما الحكومة ووالي جنوب دارفور, أمر خطير على سيادة الدولة ويعني وجود «جهة تعمل؛ لتقديم وثائق إدانة موثقة ضد الرئيس».

من جانبه قال مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة الخميس إن اللوم في أي تأخير في نشر قوات حفظ السلام في دارفور يقع على الأمم المتحدة وليس على حكومة الخرطوم.

وقال الرئيس الجديد لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة الفرنسي ألان لو روي للصحافيين الأربعاء أنه لا يتوقع أنْ تحقق المنظمة الدولية هدفها بنشر 80 في المئة من القوّة المزمع إرسالها من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ويبلغ قوامها 26 ألف جندي إلى دارفور بحلول نهاية العام. وقال إن تأخر وصول وحدات تايلندية ونيبالية سببه «نقص الوضوح» من جانب السلطات السودانية. ورفض السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم فكرة أنّ الخرطوم هي التي تتحمل المسئولية عن التأخير في نشر القوّة المشتركة لحفظ السلام.

وقال: إنّ حكومته تفعل كلّ شيء في استطاعتها لضمان تحقيق هدف الأمم المتحدة.