قال مستشار التجارة الدولية في وزارة الصناعة والتجارة محمد رشدي عبدالقادر في تقرير له إنه بعد نجاح المؤتمر الوزاري بهونغ كونغ في ديسمبر/ كانون الأول 2005 في تنشيط مفاوضات جولة الدوحة خلال النصف الأول من العام 2006، وما تم من تعليقها في يوليو/ تموز من العام نفسه، ثم إعادة استئنافها في فبراير/ شباط 2007، إذ تزايدت المفاوضات المكثفة على جميع مسارات التفاوض، لتحسين العروض الماثلة على مائدة المفاوضات. فقد تركزت الخلافات منذ ذلك الحين على 3 مسارات أساسية، هي حجم التخفيض المنتظر على الدعم الداخلي للزراعة، ونسب التخفيض الممكنة على التعريفات الجمركية للمنتجات الزراعية، وتخفيض التعرفات للنفاذ إلى أسواق السلع غير الزراعية.

وأصبح مستقبل هذا المثلث التفاوضي العصيب، يعتمد بدوره على مواقف 3 مجموعات تفاوضية رئيسية، فعلى الاتحاد الأوروبي أن يحقق المزيد نحو خفض التعريفات على الواردات الزراعية، وعلى الولايات المتحدة أن تحقق المزيد نحو خفض مستوى الدعم الزراعي الداخلي، وعلى مجموعة العشرين للدول النامية أن تحقق المزيد نحو خفض التعرفات على وارداتها الصناعية.

وشهدت فترة الأشهر الماضية أنشطة ومجهودات مكثفة من جميع القوى والمجموعات التفاوضية المختلفة، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو على المستويات الإقليمية الآسيوية والأفريقية والأوربية، بالإضافة إلى استمرار الحوار الأوروبي الأميركي بشأن تقريب وجهات النظر، للعودة إلى مائدة المفاوضات. بالإضافة إلى الجولات المكوكية والمداخلات المكثفة لمدير عام المنظمة.

الجهود الإضافية لإنجاز المفاوضات

على رغم تعدد الأزمات التفاوضية التي واجهتها جولة الدوحة - التي بدأت بنجاح بعد إعلان الدوحة الوزاري العام 2001 - وخصوصا ما ساد من تباعد في المواقف خلال المؤتمر الوزاري بكانكون (سبتمبر/ أيلول 2003)، وما تم من تعليق للمفاوضات بجنيف (يوليو2006)، وكذلك فشل الاجتماع الرباعي رفيع المستوى الذي بدأ في 19 يونيو/ حزيران 2007، في مدينة بوطسدام الألمانية، وضم كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والهند والبرازيل لمحاولة حل معضلة المثلث التفاوضي العصيب، إذ إنه باء بالفشل في تقريب وجهات النظر، وتم فض الاجتماع قبل انتهاء الموعد المقرر له، وانتهى بتزايد حدة الخلافات، وإحداث بعض الانشقاق في صفوف الدول النامية، التي اعتبر بعضها أن الموقف الهندي البرازيلي في تمثيل مجموعة الدول النامية العشرين شابه التشدد، في حين اعتبرت الهند والبرازيل أن العروض الإضافية للدول الصناعية مازالت شكلية وغير كافية.

لذلك؛ أخذ رؤساء لجان التفاوض الزراعية والصناعية على عاتقهم ـ بالتنسيق مع مدير عام المنظمة ـ منذ يوليو 2007 تقديم تقارير شبه نهائية عن تقدم المفاوضات، لمحاولة تحريك ملفات ذلك المثلث التفاوضي العصيب.

الدول النامية تأخذ زمام المبادرة لتقييم تقدم جولة الدوحة

بعد حوالي 7 سنوات، منذ إعلان الدوحة الوزاري الذي أطلق جولة الدوحة للتنمية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، لتصبح الجولة التفاوضية الأولى منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في يناير/ كانون الثاني 1995، توصلت القوى الاقتصادية الكبرى وأهمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى شبه اتفاق بشأن الملف الزراعي، كما تم تحقيق التقدم بشأن الملف الصناعي باعتبارهما العمود الفقري للمفاوضات التجارية.

ونظرا إلى أن المفاوضات تتم بناء على منهج الحزمة الواحدة، وأن اعتراض دولة واحدة على نتائج المفاوضات يمكن أن يعوق استكمالها، فقد جاء دور الدول النامية للرد على ما تم الاتفاق علية بين القوى الاقتصادية الكبرى، والعمل على تحديد موقفها من المرحلة الختامية للجولة.

وتأكيدا لهذا الحق التفاوضي للدول النامية، التي تمثل الغالبية العظمى في عضوية منظمة التجارة العالمية، دعا وزير الخارجية البرازيلي مستر أموريم إلى عقد اجتماع حوالي 30 دولة نامية في منتصف نوفمبر 2007 بجنيف - مع الترحيب بالمشاركة الوزارية إذا تيسر ذلك ـ لاستعراض التقدم الذي تم في ملفات الجولة العديدة، والتأكد من أن مصالح ومتطلبات الدول النامية تمت مقابلتها في جميع تلك الملفات. ومن ثم تقدير الحد الأقصى الذي تستطيع الدول النامية تقديمه في المقابل.

مساهمة المنتدى الاقتصادي العالمي

أسفرت التقارير التي أصدرتها المؤسسات الاقتصادية والمالية عن أزمة الرهن العقاري الأميركي، واحتمالات التباطؤ الاقتصادي الأميركي والعالمي إلى تكثيف جهود مدير عام منظمة التجارة العالمية ورئيس لجنة المفاوضات التجارية باسكال لامي والعديد من مسئولي المفاوضات التجارية وعدد من وزراء التجارة من الدول المشاركة الرئيسية في المفاوضات خلال الاجتماع الاقتصادي العالمي السنوي بدافوس والتعهد بالعمل على إنهاء جولة الدوحة خلال العام الجاري 2008، وذلك قبل انتهاء الولاية الحالية لكل من الإدارة الأميركية الحالية، والمفوض التجاري الأوروبي.

كما شهدت الأسابيع القليلة الماضية مطالبات متكررة بأهمية اختتام الجولة في العام الجاري، كان أحدثها خلال اجتماع قمة مجموعة الثماني باليابان، والتي خصصت بعض الجلسات لتعزيز مسار جولة الدوحة، بمشاركة كل من الهند والصين والبرازيل. كما تم تأكيد ذلك خلال الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس بمشاركة وزراء حوالي ثلاثين دولة صناعية، وخلال اجتماع دول الحوض الآسيوي والباسيفيكي الذي يضم 21 دولة من بينها بعض الدول التي تسيطر على ما يزيد على 50 في المئة من التجارة العالمية مثل الولايات المتحدة وكندا والصين واليابان وروسيا الاتحادية، وذلك بمدينة أراكيبا ببيرو بأميركا اللاتينية.

وتم في 19 مايو/ أيار 2008 تقديم تقريري مقترحات صيغ التفاوض لكل من لجنة مفاوضات الزراعة ولجنة النفاذ إلى الأسواق غير الزراعية على مسئولية رئيسي لجنتي المفاوضات الخاصة بالملفين الزراعي والصناعي، وذلك من دون الحصول على اتفاق كامل بشأنهما.

من جانبه يسعى المدير العام باسكال لامي إلى عقد اجتماع وزاري مصغر في 21 يوليو الجاري لمحاولة التوصل إلى حلول وسط، وذلك بعد النجاح في الحصول على الدعم السياسي لمجموعة الثماني في اجتماعها خلال الأسبوع الماضي باليابان لمحاولة إنهاء الجولة خلال العام 2008، وذلك على رغم الاعتراض الفرنسي على خفض الدعم الزراعي للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيسهم في تفاقم أزمة الغذاء العالمي.

أهم ما تم التوصل إليه على المسارات الرئيسية للمفاوضات:

1- الزراعة: يتم السعي إلى تحقيق الاتفاق بشأن بنود ملف الزراعة على النحو الآتي:

بالنسبة إلى الدعم الزراعي التصديري، فقد تم الاتفاق على الإلغاء الكامل لهذا الدعم بنهاية 2013، وذلك تنفيذا لقرار هونغ كونغ الوزاري في هذا الصدد، وبالنسبة إلى الدعم التصديري للقطن، فيجري السعي إلى الاتفاق على إلغاء الدعم التصديري للقطن، اعتبارا من 2008، وذلك طبقا لقرار هونغ كونغ الوزاري.

أما بالنسبة إلى الدعم الإنتاجي الداخلي للزراعة فيجري السعي إلى الاتفاق على تحديد الحد الأقصى للدعم بمقدار يتراوح بين 13و16,4مليار دولار. وبالنسبة إلى النفاذ إلى الأسواق الزراعية، فيجري السعي إلى الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الزراعية بنسبة تتراوح بين 66و 73 في المئة.

- استعداد الدول الصناعية لخفض الرسوم الزراعية بحد أدنى 54 في المئة، مقابل خفض الدول النامية للرسوم بنسبة 36 في المئة

لاتزال الدول النامية، وخصوصا مجموعة العشرين، تتحفظ وتعترض على هذا النتائج وخصوصا بشأن قوائم المنتجات الزراعية «ذات الحساسية SENSITIVE» التي ترغب الدول الصناعية في استثنائها من الاتفاق، وكذلك بشأن قوائم «المنتجات الخاصة SPECIAL» التي ترغب الدول النامية نفسها في استثنائها، وكذلك آليات «الوقاية الخاصة SAFEGUARDS» ترغب الدول النامية في تطبيقها في حال الواردات الطارئة.

كما لم يتم صدور نص واضح لمعاملة الدول المستوردة الصافية للغذاء (NFIC) الذي يعتبر مطلبا استراتيجيّا للدول النامية والدول العربية خصوصا.

2- النفاذ إلى الأسواق للسلع غير الزراعية ( السلع الصناعية) (Non-Agriculture Market Access)

تم الاتفاق بصورة مبدئية على تحقيق النفاذ إلى أسواق السلع الصناعية بموجب المعادلة السويسرية التي تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعا بمعدلات أعلى من الرسوم الجمركية المنخفضة أصلا.

كما تم الاتفاق أيضا على تحديد مستويين مختلفين لمعامل التخفيض (COEFFICIENT)،أحدهما للدول الصناعية المتقدمة عند مستوى 7-9 نقاط، والثاني عند مستوى 19-21-24 نقطة لخفض تعرفات الدول النامية، إذ يفترض أن يمثل هذا المعامل الحد الأقصى للنسبة التي يجب ألا تتجاوزها تعرفات كل من الدول الصناعية، والدول النامية بعد التخفيض.

كما تهدف مفاوضات النفاذ إلى أسواق السلع الصناعية أيضا إلى التزام جميع الدول المشاركة بربط الحدود القصوى المصرح بها للتعرفات المثبتة (BOUND RATES) عند مستوى مقارب للتعرفات الجمركية المطبقة (APPLIED RATES).

ولاتزال الخلافات بين الدول النامية والصناعية، مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بشأن عدم عدالة الفرق بين مستوى نقاط معامل التخفيض بين الجانبين، والمطالبة بإعفاء نسبة مئوية (لم يتفق على مستواها بعد !) من منتجات الدول النامية (ذات الحساسية SENSITIVE) من أية تخفيضات، وذلك إعمالا لمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية.

3 - تجــارة الخدمات:

التأكيد أن المفاوضات المتعلقة بالخدمات تشكل جزءا أساسيّا من جدول أعمال الدوحة للتنمية. والاعتراف بأن تحقيق نتائج طموحة في مفاوضات الخدمات يمثل جزءا لا يتجزأ من مجمل التوازن في نتائج جدول أعمال الدوحة للتنمية.

وتبعا لذلك يجب أن تهدف المفاوضات إلى مستوى أعلى من التحرير للتجارة في الخدمات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لجميع الشركاء التجاريين، والنهوض بالتنمية والبلدان الأقل نموّا، مع مراعاة المرونة تجاه البلدان النامية وأقل الدول نموّا.

وفي هذا الصدد، سيتم إعطاء اهتمام خاص للقطاعات الخدمية، وأساليب الاستيراد التي تهم البلدان النامية. وتعتبر وسيلة تبادل العروض والطلبات هي الطريق الرئيسية للتفاوض إضافة إلى المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف.

ووفقا لأحكام الفقرة 7 من المرفق (C) من الإعلان الوزاري في هونغ كونغ فقد تم تقديم العديد من الطلبات الجماعية للقطاعات الآتية: النقل الجوي، والهندسة المعمارية، والهندسة والخدمات الهندسية المتكاملة، والخدمات السمعية البصرية، والحاسوب وما يتصل به من الخدمات، وخدمات البناء، وخدمات التوزيع، وخدمات التعليم، والخدمات المتصلة بالطاقة، والخدمات المالية، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية، وخدمات النقل البحري، والبريد والخدمات البريدية، والخدمات المتعلقة بالزراعة والخدمات السلكية واللاسلكية والسياحة.

4 ـ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية:

التأكيد على إدراج أهداف التنمية في جميع جوانب المفاوضات، وضمان تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية في إطار لجنة التجارة والتنمية للدول النامية والأقل نموّا، قبيل المؤتمر الوزاري السادس. وإتمام ما علق من مسائل التنفيذ، لتأكيد صدقية واحترام الالتزامات والواجبات والاستفادة من الحقوق والامتيازات التي تم الاتفاق عليها ضمن إعلان الدوحة الوزاري.

وقد انتهى المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة بهونغ كونغ إلى الاتفاق على قيام الدول الصناعية المتقدمة بالسماح لنسبة 97 في المئة تقريبا من منتجات الدول الأقل نموّا، للنفاذ إلى أسواقها من دون أية رسوم جمركية، أو قيود حصصية ابتداء من العام 2008.

5 ـ نصوص وقواعد منظمة التجارة العالمية:

التأكيد على ما تضمنه إعلان الدوحة الوزاري بشأن تحسين وتوضيح الأحكام الحالية لاتفاقيتي الدعم والإجراءات التعويضية، ومكافحة الإغراق، وكذلك إجراءات وممارسات اتفاقات التجارة الإقليمية، ومراعاة البعد التنموي في إطارها. مع مطالبة الدول المشاركة بالالتزام بتحقيق تقدم، وفقا للفقرتين 28 و29 من إعلان الدوحة.

6 - موضوعات سنغافورة:

بناء على ضغوط الدول النامية، تمت الموافقة على التخلي عن 3 موضوعات من موضوعات سنغافورة، وهي الشفافية في المشتريات الحكومية، والتجارة والاستثمار، والمنافسة. وبذلك أصبح موضوع تسهيل التجارة، هو موضوع التفاوض الوحيد المستمر في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية.

7 ـ مفاوضات تسهيل التجارة:

تأكيد المشاركة الفعالة للدول النامية في مفاوضات تسهيل التجارة، لضمان تنمية التجارة الوطنية والإقليمية والدولية من خلال الدعوة إلى الالتزام بإعلان الدوحة الوزاري (فقرة 27)، وكذلك حزمة يوليو 2004(مرفق دال)، بشأن أساليب وأهداف مفاوضات تسهيل التجـارة، سواء في إجراءات الاستيراد، أو التصدير، أو الترانزيت.

8 - حقوق الملكية الفكرية:

إعادة تأكيد ما جاء في الإعلان الوزاري للدوحة بشأن حماية الصحة العامة، وتشجيع استخدامات الأدوية المتداولة، وخصوصا بالنسبة إلى احتواء الأوبئة، وبحوث وتطوير الأدوية الجديدة. والعمل علي الانتهاء من مفاوضات الفقرة السادسة من الإعلان الصادر في هذا الشأن (30 أغسطس/ آب 2003) بما يضمن مصالح الدول النامية، وأقل الدول نموّا.

وقد أكد البيان الوزاري للمؤتمر السادس بهونغ كونغ، أهمية القرار الصادر عن المجلس العام للمنظمة في أغسطس 2003، في مجال الملكية الفكرية والصحة العامة، والقرار الصادر عن المجلس العام أيضا في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2005 بشأن تعديل اتفاقية الجوانب التجارية ذات العلاقة بالملكية الفكرية (تريبس) بأن يصبح القرار الصادر في 2003 جزءا لا يتجزأ من اتفاقية تريبس، وملزما لجميع الدول الأعضاء.

9 ـ عضوية منظمة التجارة العالمية:

تصل عضوية منظمة التجارة في الوقت الحاضر إلى 152 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من التجارة العالمية. من بينها 12دولة عربية، هي: البحرين - الإمارات - الكويت - قطر - عمان - السعودية - مصر - تونس - المغرب - الأردن - جيبوتي - موريتانيا. ولاتزال هناك30 دولة مشاركة في المنظمة بصفة مراقب، وتسعى إلى تحقيق انضمامها الكامل إلى المنظمة. ومن بينها 6 دول عربية هي: الجزائر - لبنان - العراق - ليبيا - السودان - اليمن. ولاتزال كل من فلسطين وسورية وجامعة الدول العربية تسعى إلى الحصول على صفة المراقب بالمنظمة.

10- المعونة الفنية وتنمية القدرات التجارية:

يجب تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدول النامية من فرصة مشاركتها الفعالة في جولة الدوحة للتنمية ـ وما ينطوي على ذلك من مكاسب والتزامات ـ وذلك باجتذاب أكبر قدر من الدعم الفني والمؤسسي من جانب منظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الجمارك العالمية، وكذلك من كل من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويمكن تعظيم الاستفادة في هذا الصدد من خلال استهداف إقامة الآليات والمؤسسات الوطنية والإقليمية الداعمة لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الدولية، وقد رحب البيان الختامي للمؤتمر الوزاري بهونغ كونغ بالمساعدات المالية والفنية التي وعدت الدول المتقدمة بتقديمها من أجل دعم البنية الأساسية لتنمية التجارة( Aid for Trade) في الدول النامية وأقل الدول تقدما.

11 ـ التجارة والبيئة:

تم الاتفاق في المؤتمر الوزاري السادس بهونغ كونغ على أهمية موضوع التجارة والبيئة وأهمية الاستمرار في المفاوضات الجارية بهذا الخصوص للاتفاق على صيغة مناسبة تفي بذلك .

بقية الملفات التفاوضية

تسعى لجان التفاوض بشأن باقي الملفات الفرعية للجولة، مثل: مسائل التنفيذ وفترات السماح ...الخ إلى التوصل إلى حزمة موازية من العروض المحسنة والتوصل إلى مسودات الاتفاق، والتي يمكن استكمالها في حال التوصل إلى الاتفاق بشأن الملفات الرئيسية للجولة.