أظهرت دراسة حكومية أردنية أمس (الأحد) أن 30 في المئة من سكان الأردن يمتلكون 60 في المئة من إجمالي الدخل، على حين يمتلك أغنى 10 في المئة ما نسبته 30 في المئة من الدخل.

وبيّنت الدراسة أيضا أن أغنى 2 في المئة من السكان يمتلكون 13 في المئة من إجمالي الدخل، على حين يمتلك أفقر 30 في المئة ما نسبته 11 في المئة من إجمالي الدخل، مؤكدة أن هناك سوءا في توزيع الدخل في الأردن.

وهدفت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (هيئة حكومية) إلى تقصي آثار الإصلاح الهيكلي والاقتصادي في الأردن للأعوام 2002-2006 من منظور توزيع الدخل، وتحديد الطبقات الوسطى في الأردن وكيف تأثر مستوى معيشتهم وحصتهم من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب القائمين على الدراسة، فقد تبيّن أن هذه المهمة صعبة بسبب غموض الطبقة الوسطى كفئة، وبسبب صعوبات توظيف تعريفات الطبقات التي صاغها علماء الغرب في سياق البيئة غير الغربية وغير الصناعية، وبسبب عدم كفاية البيانات المتاحة لتطبيق تلك المفاهيم.

وقالت الدراسة: «على الرغم من تحقيق نمو اقتصادي في الأردن بمتوسط سنوي يبلغ 6 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، لم يتم تحقيق تقدم يُذكر في مجال الحد من عدم المساواة، كما يتبيّن من الانخفاض الطفيف لمعامل جيني لتوزيع الدخل من 0.379 في العام 1997، و0.361 في العام 2002، إلى 0.355 في العام 2006».

وتقول الدراسة: «بعد تقسيم السكان إلى عشر مجموعات استهلاكية، لوحظ تغيير في توزيع الأسر، حيث انخفض عدد العائلات في أغنى مجموعات عشرية بين الأعوام 2002 و2006، على حين زاد عدد العائلات الفقيرة».

وكانت مجموعات الاستهلاك المتوسطة هي الأكثر تضررا جراء انخفاض الأجور، وأصبحت تلك المجموعات تعتمد بصورة أكبر على مصادر دخل أخرى مثل التحويلات المالية من المغتربين والتوظيف الذاتي.

وقد تكون صعوبة تحديد الطبقات الوسطى دلالة على تراجع مكانتها، حيث أصبحت العديد من الأسر التي كانت في السابق تنتمي للطبقة الوسطى إما جزءا من الطبقة متدنية الدخل وإما من الطبقات ذات الدخل المرتفع.

وبحسب الدراسة، وعلى الرغم من عدم المساواة في ظل العقد الاجتماعي القديم، فإن الواقع الجديد وتبلور عقد اجتماعي جديد أديا إلى تفاقم سوء توزيع الدخل عن طريق إلغاء بعض المنافع الاجتماعية والإعانات لعدد كبير من السكان الأردنيين، واتباع نظام ضريبي غير تصاعدي، وتقليل فرص العمل.