أكدت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) على لسان مصدر مسئول أمس (الثلثاء) بعد مراجعة مع محامي الشركة أن «قرار محكمة التنفيذ الصادر في 13 يوليو/ تموز الجاري مخالف للقانون؛ نظرا إلى أن (بتلكو) لم تبلغ بأوراق التنفيذ ولا بتكليف بالوفاء، ولا بجلسة التنفيذ»، مبيّنا أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية بحسب قوانين البحرين.

وتابع «تنص المادة (264) من قانون المرافعات على وجوب تبليغ طلب التنفيذ وصورة عن الأوراق المرفقة به للمنفذ ضده، وأن يشتمل التبليغ على تكليف المدين بالوفاء بما هو مطلوب منه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه، وهذا لم يحصل؛ لكون (بتلكو) لم تبلغ بأوراق التنفيذ ولا بتكليف بالوفاء، ولا بجلسة التنفيذ. وبناء على ذلك كل ما يصدر في جلسة التنفيذ من قرارات يعد مخالفا للوجوب المقرر قانونا، فضلا عن إخلاله بمبدأ المواجهة الواجب احترامه، تحت طائلة بطلان الإجراء الذي يصدر بمخالفته».

ونوه إلى أن «من المقرر قانونا كون الطعن على الأحكام بالاستئناف بوقف تنفيذها، ولما كانت (بتلكو) قد استأنفت حكم هيئة التحكيم، والطعن منظور أمام محكمة الاستئناف ومحدد له جلسة 28 سبتمبر/ أيلول المقبل لنظره، وبالتالي فلا يجوز السير في إجراءات التنفيذ، فضلا عن إقامة الشركة دعوى بطلان ضد حكم هيئة التحكيم ومحدد لنظرها جلسة 16 سبتمبر المقبل، ووقف تنفيذه واجب بقوة القانون»، موضحا أن «نص الفِقرة الأخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات يقول: (ويترتب على رفع الدعوى بطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه)».

وأضاف «فإذا سارت إجراءات التنفيذ دون إعلان طلب التنفيذ لـ(بتلكو) وبالمخالفة لحكم المادتين المذكورتين اللتين توجبان وقف التنفيذ بقوة القانون، ولكون حكم التحكيم ليس سوى تقرير صحة ونفاذ الاتفاقين، وهو ما لا يمكن تنفيذه؛ لأن الحكم مقرر فقط، ولا يتضمن إلزاما؛ فإن قرار محكمة التنفيذ قد جاء بلا موضوع؛ ذلك أنه لكي يعتبر القضاء قضاء إلزام يجب أن يرد التقرير على رابطة حق التزام، وليس على الرابطة القانونية الأساسية مصدر هذا الحق». وأكد «ولهذا فلا يعتبر قضاء إلزام الحكم الذي يقرر وجود رابطة تعاقدية بين شخصين، وإنما يعتبر كذلك القضاء الذي يقرر الحق المعين الذي نشأ عن هذه الرابطة وما يقابله من التزام».