حمّل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل وزارة المالية مسئولية استمرار عمليات الدفان في ساحل كرباباد، مشيرا إلى أن على الوزارة التعاطي بجدية في مسألة الحفاظ على أملاك الدولة.

وقال: «هناك اتصالات سياسية لمتابعة ملف ساحل كرباباد مع بعض الجهات المسئولة وذات الاختصاص، وخصوصا أن هذا الدفان من المخطط له أن ينتهي إلى ما بعد كرباباد، وذلك على الرغم من عدم شرعيته أو قانونيته».

وتابع: «قانون التسجيل العقاري يؤكد أنه طالما أن الوثائق تثبت ملكية العقارات للدولة، فحتى إن تم عن طريق القوة الاستيلاء على العقار وتغيير الغرض الذي أسس من أجله فذلك لا يغير من الحق شيئا، وملكية ساحل كرباباد ثابتة لأملاك الدولة. ونحن ننتظر من الجهات المختصة من خلال حواراتنا السياسية معها ردودا مقنعة ومنطقية وعملية تعطي مؤشرا جديا لإيقاف من يعبثون بأملاك الدولة».

ومن جهته، أشار نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية سيدجميل كاظم إلى أن مسألة دفان ساحل كرباباد كانت على هامش أعمال اللجنة، وأن اللجنة وجهت لمدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن سؤالا يتيما عن الساحل حين التقت لجنة الدفان المديرين العامين للمحافظات.

وقال: «تم سؤال مدير البلدية على هامش الاجتماع عن الدفان الذي يجري على ساحل كرباباد، غير أنه لم يكن للجنة أي توجه في التحقيق في ما يجري من عمليات دفان جائر على ساحل كرباباد الذي كان إلى ما قبل وقت قريب ملكا عاما للدولة، وبقدرة قادر تحول إلى ملك خاص يُدفن من أجل مشروعات استثمارية، ونأمل بعد انتهاء عمليات الدفان التعويض عن الساحل».

ونوه كاظم إلى أن مدير عام بلدية المنامة أكد خلال اللقاء أن الدفان تم وفق إجراءات رسمية، لافتا إلى أن لجنة أملاك الدولة لديها المعلومات التي تثبت ملكية هذه الأرض، وأن مجلس بلدي العاصمة أعلم بما يدور حول هذه الأرض من تجاوزات ومصادرة لحق الأهالي في وجود مرافق عامة.

وأضاف: «المجلس البلدي والنائب الممثل عن المنطقة هما الجهتان المعنيتان بالطلب من اللجنة التحقيق في دفان ساحل كرباباد، إلا أن أيا من الجهتين لم تنسقا مع لجنة الدفان في هذا الشأن. ولابد أن يتم تحديد الجهة المسئولة عن الدفان حتى تتمكن اللجنة من التحقيق فيه».

وعلى الصعيد نفسه، أكد كاظم أن اللجنة ناقشت موضوعات الدفان في جميع المحافظات، وخصوصا الدفان الذي تم في مناطق المحرق والمرفأ المالي وخليج توبلي، لافتا إلى أن عمل اللجنة تمثل في التحقق من إذا ما كان الدفان قد تم وفق الاشتراطات التنظيمية من عدمه، وإذا ما قام به القطاع العام أو الخاص، ناهيك عن تأثيره على الأحياء والثروات المائية والسواحل العامة والمرافئ.

وأوضح أن اللجنة ناقشت موضوعات جرف الرمال، وخصوصا أنه يتم في الوقت الحالي جرف الرمال من داخل البحر، التي تذهب لصالح مشروعات استثمارية في البحر وأخرى للبر، وكذلك ريع عملية الجرف وأثرها على البيئة، وإذا ما كانت هذه البيئة تعوّض أو لا.

وقال كاظم: «التقينا جهات عدة معنية بكل هذه العملية من ضمنها وزارتا الأشغال وشئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية وإدارة الثروة السمكية، ناهيك عن مخاطبة وزارات أخرى معنية كوزارتي الصناعة والتجارة والمالية وكذلك جهاز التسجيل العقاري». أما بشأن الدفان الذي يطول خليج توبلي، فأكد كاظم أن المشكلة تكمن في خط الدفان الذي - على رغم وجوده على الخريطة - يختلف عن الخط المطبق على أرض الواقع. وقال: «نحتاج إلى خط دفان فعلي وواقعي على أرض الواقع. والمشكلة إن الدفان الذي تم في خليج توبلي خالف كل الاشتراطات في هذا المجال».