دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو عن طلبه إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور متعهدا في الوقت ذاته بملاحقة زعماء متمردين.

وقال للصحافيين: «تكمن مسئوليتي في التحقيق في ملفات وعرضها على القضاة (في المحكمة الجنائية الدولية). وهذا ما أقوم به». وأضاف «أنا احتفظ باستقلاليتي. لا يمكنني أن أخذ في الاعتبار عوامل سياسية لكن من واجبي اطلاع الفاعلين السياسيين».

- من مواليد العام 1952 في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيريس).

- تخرج من كلية القانون في جامعة بوينس آيريس في العام 1978.

- عمل مساعدا للمدعي العام لمدة 4 أعوام، وتولى من أكتوبر/ تشرين الأول 1984 لغاية أبريل / نيسان 1985 التحقيقات ضد 9 من قادة الجيش الأرجنتيني، ضمنهم 3 من الرؤساء السابقين، وأعضاء المجلس العسكري الذي حكم البلاد في الفترة من -1976 1980، وكانت تلك أول قضية ترفع ضد أفراد مسئولين عن القتل الجماعي منذ محاكمات نورنبرج في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

- منذ توليه منصب المدعي العام الجنائي الفيدرالي لمدينة بوينس آيريس في الفترة من 1987-1992، أضحى أوكامبو مسئولا عن العديد من القضايا ذات العلاقة بجرائم العسكريين، مثل المحاكمات ضد العسكريين المسئولين عن حرب جزر الفوكلاند التي وقعت مع بريطانيا، وضد قادة التمرد العسكري الذي حدث بالأرجنتين العام 1988.

- عمل في الفترة من -1988 1990 باحثا في برنامج حقوق الإنسان والديمقراطية، وحاضر في العديد من المنتديات في جامعات هارفارد وستانفورد ويل وكولومبيا ونيويورك الأميركية، عن قضايا العدالة والفساد وحقوق الإنسان.

- ذاع صيته في المحافل الدولية بعد الخبرة في معاقبة العسكريين؛ فقد تولى في الفترة من 1990-2002 مناصب استشارية في العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية عبر أميركا، ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك لمساعدة الحكومات على إنشاء نظم لمكافحة الفساد. ويعد عضوا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الشفافية الدولية.

- في العام 1992 استقال من منصبه كرئيس الادعاء في محكمة الأرجنتين الفيدرالية وأنشأ شركة محاماة خاصة.

- أسس بالتعاون مع آخرين شركة قانونية متخصصة في برامج مكافحة الفساد في المنظمات الكبرى، وإجراء المفاوضات، والقانون الجنائي وحقوق الإنسان.

- له العديد من المؤلفات، من أبرزها: «في الدفاع عن النفس»... «كيف نحارب الفساد» 1993، «وعندما تفقد القوة المحاكمة»، «كيف نفسر الديكتاتورية لأطفالنا» 1996.

- كما نشرت له بعض الدراسات في دوريات متخصصة، أشهرها دراسة نشرت في العام 1999 تحت عنوان: «ما وراء العقوبة.. العدالة في ظل صحوة الجرائم في الأرجنتين».

- تاريخه الطويل في مكافحة الفساد جعل 70 دولة توافق على انتخابه رئيسا لمكتب الادعاء التابع للمحكمة الجنائية الدولية العام 2003.

- بدأت علاقة أوكامبو بقضية دارفور عندما تم اختياره في 21 أبريل 2003 كأول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين اعتمد نهجا متشددا في التعامل مع قضية دارفور، واتضح ذلك بشكل كبير في تقريره الأخير، الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي يوم 5 يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث أكد فيه أنه بعد ثلاث سنوات من التحقيق في جرائم الحرب في الإقليم لا تزال «المذابح مستمرة في دارفور، ولاتزال معسكرات اللاجئين تشهد وقوع جرائم منظمة». واتهم جهاز الدولة كله في السودان بالضلوع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور.

- أدت جهوده إلى إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في العام 2007 مذكرات اعتقال بحق المسئولين في الحكومة السودانية أحمد هارون وعلي كشيب، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، لكن الخرطوم رفضت تسليمهما قائلة: «إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب».

- طلب اوكامبو الاثنين الماضي من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني البشير متهما إياه بتنظيم حملة إبادة في دارفور في غرب السودان، وفي حال إصدار المذكرة ستكون الأولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة لا يزال يمارس مهماته.