أكد المساعد لشئون التدريب في وزارة العمل رضا أحمد حبيل في تصريح لـ «الوسط» أن الخطط والبرامج التدريبية في الشركات والمؤسسات الواقعة تحت إشراف إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة تأتي بتنسيق شامل ومتوافق مع مجلس التنمية الاقتصادية وخطته حتى العام 2030، وذلك من أجل ضمان جودة تدريب مهني عالية المستوى لدى البحرينيين.

وقال حبيل إن «الوزارة تسعى لإدارة وتنظيم عملية التدريب المهني عالي المستوى لدى الموظفين في الشركات والمؤسسات، وهي لا تتدخل في الأنظمة واللوائح الداخلية لها»، منوها إلى أن «الوزارة تعطي الإرشادات الأساسية التي على أساسها توضع خطط تدريبية سنوية مبنية على احتياجات مطلوبة فعليا في السوق».

وأضاف أن «الوزارة تسعى لعمل دراسات مستقبلية توضح نسبة التغير أو الاستفادة الفعلية جراء برامج التدريب، مع العلم أن ذلك سيحقق مردودا معنويا وماديا كبيرا لكل المؤسسات والشركات التي رفع المستوى المهني لدى موظفيها».

ونوه حبيل إلى أن «اهتمام الوزارة بالشركات المساهمة في اشتراكات التدريب التي حظيت بالتكريم جاء نتيجة لما بذلته من جهود طيبة في الاستفادة من اشتراكات التدريب في تدريب وتطوير موظفيها». وقال إن «على بقية الشركات الأخرى بذل مزيد من الجهد نحو تدريب وتطوير موظفيها والسعي إلى وضع أسس منهجية للتدريب وتنمية الموارد البشرية فيها وتعيين الاختصاصيين في التدريب المزودين بالخبرات والمؤهلات العلمية والعملية».

وواصل حبيل أن «ارتفاع عدد الساعات التدريبية في العام 2007 لـ 1.7 مليون ساعة تدريبية وبزيادة قدرها 39.2 في المئة عن العام 2006 مؤشر ممتاز بالنسبة إلى تطوير الكوادر المهنية الوطنية، وأن الموازنات المعتمدة التي صرفت على الخطط والبرامج التدريبية بالشركات المعفاة من اشتراكات التدريب البالغة نحو 22.7 مليون دينار بحريني خلال العام 2007 تعتبر أنها صرفت في محلها».

وشدد حبيل على مضاعفة الشركات الوطنية جهودها لرفع نسبة البحرينية وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة لديها بهدف تحسين بيئة العمل والظروف المعيشية وإعطاء هذه الموارد البشرية الفرصة لتأخذ في دفع عجلة التنمية، كون ذلك واجبا وطنيا واستثمارا ضروريا تنعكس نتائجه على جودة الخدمات المقدمة وزيادة الإنتاجية، داعيا في الوقت نفسه القوى العاملة الوطنية للاستفادة من فرص وبرامج التدريب المتاحة لتطوير قدراتهم لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وكان وزير العمل مجيد محسن العلوي كشف أن «مصروفات التدريب للمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب الواقعة تحت إشراف إدارة تنمية الموارد البشرية بلغت 772 ألف دينار، وبزيادة قدرها 17.5 في المئة عن العام 2006 استفاد منها 2823 بحرينيا»، مبينا أن «مجموع ما تم صرفه على التدريب من خلال المجالس النوعية للتدريب بلغ 2.3 مليون دينار، استفاد منها 8005 بحرينيين في قطاعات الصناعة، وتجارة التجزئة والضيافة والمقاولات الإنشائية».