علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «وزارة الإسكان ستبدأ في إجراءات صرف بدل السكن إلى الأرامل والمطلقات الأسبوع المقبل».

وتأتي خطوة الوزارة السابقة بعد أن وجّه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأربعاء الماضي إلى صرف بدل السكن للأسر التي تعولها نساء، والتي تقدمت بطلبات للحصول على خدمات إسكانية استثناء من شرط مرور خمس أعوام على تاريخ تقديم الطلب.

ويأتي هذا التوجيه لمدّ مظلة الرعاية الاجتماعية لكل فئات الشعب البحريني، وستصرف علاوة بدل السكن لـ 510 أُسر بكلفة تصل إلى 612 ألف دينار سنويا.

وفيما يخص تأخر حصول مواطنين مستحقين لعلاوة السكن عليها أفادت المصادر أن العمل مستمر على إنهاء الإجراءات اللازمة للصرف، وأنه إن وجد أي تأخير فالسبب يعود إلى المصارف التجارية.

وكانت وزارة الإسكان قد بدأت في صرف «بدل السكن» منذ أمس الأول (السبت) للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 2002، من خلال إيداعها في حساباتهم المصرفية.

وبحسب عدد من المواطنين الذين تحدثوا إلى «الوسط» فإنهم تفاجأوا بوجود مبالغ تصل إلى 500 و600 دينار في حساباتهم المصرفية، فما كان منهم إلا أن توقعوا صرف «بدل السكن» بعد أن صرحت وزارة الإسكان عن بدء الإجراءات الإدارية في صرفها الأسبوع الماضي.

وفي هذا الجانب أمل مواطنون أن تنظر الجهات المعنية في إلغاء شرط مدة الانتظار، كما تم إلغاء شرط الراتب، من أجل أن يستفيد من الخدمة الإسكانية أكبر عدد من أصحاب الطلبات.

يذكر أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر القانون رقم 16 الذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ إجمالي قدره عشرة ملايين و400 ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 200 ألفا، ونصيب السنة المالية 2008 عشرة ملايين و200 ألف دينار، على أن يخصص الاعتماد الإضافي لموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين لصرف بدل إيجار بواقع 100 دينار شهريا لأصحاب طلبات الخدمات الإسكانية التي مضى عليها خمسة أعوام وأكثر.

أما فيما يخص توقف وزارة الإسكان عن إجراءات توزيع قرعة 1992 الإسكانية على المستحقين فذكر المصدر أن الوزارة قد تستأنف إجراءات توزيع القرعة الإسكانية خلال الأسبوع الجاري