ألقت وزارة التربية والتعليم مسئولية تطبيق مشروع الدوام المرن على ديوان الخدمة المدنية الذي له الحق في إقراره أم لا. ففي ردها على سؤال لـ «الوسط» عن مدى صدقية ما يتم تناقله بين المعلمين عن تطبيق المشروع على ثماني مدارس مع بداية الفصل الدراسي المقبل بشكل تدريجي على أن يطبق بشكل عام على جميع المدارس لاحقا، لفتت الوزارة إلى أن هذا الأمر من اختصاص ديوان الخدمة المدنية وأن الوزارة لا علم لها بتطبيقه بشكل تدريجي أو بشكل عام على حد سواء، في الوقت الذي أبدى عدد من المعلمين استياءهم من تطبيق هذا المشروع أن صحت المعلومات معزين ذلك إلى طول فترة الدوام الرسمي التي سترمي بثقلها سلبيا على حياتهم الشخصية وعلاقاتهم الاجتماعية.
وأوضحت التربية أن هناك سوء فهم بين جموع المعلمين بين الدوام المرن وبين تمديد الدوام الدراسي، مستدركة بالقول إن الأخير هو من اختصاص الوزارة وسبق أن صرح الوكيل المساعد للتعليم العام والفني ناصر محمد الشيخ بأنّ وزارة التربية والتعليم تواصل التوسع في تطبيق مشروع تمديد اليوم الدراسي لمدارس المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنها ارتأت أن تتوسّع في مشروع تمديد اليوم الدراسي تدريجيا لما يتطلبه هذا التمديد من استعدادات واحتياجات مادية وبشرية من معلمين وفنيين إلى جانب تهيئة المدارس لكي يتمّ التطبيق بشكل سليم وللتأكد من نجاح المشروع.
وأشار الشيخ في تصريحه إلى أنّ تجربة تمديد اليوم الدراسي أتاحت المجال لإضافة مواد جديدة في المدارس الابتدائية، حيث تمّ إدخال حصص اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي وإضافة حصة للتربية للمواطنة وحصة للتربية الإسلامية وإدخال حصص للحاسوب وحصص للتصميم والتقانة، بالإضافة إلى حصتين للأنشطة يتم استثمارها في الرحلات والزيارات والأنشطة اللاصفية.
وأوضح الوكيل المساعد للتعليم العام أنّ المواد التي تمّت إضافتها من جراء عملية التمديد تعدّ حصصا لا منهجية من أجل أن يشعر الطالب بنوع من الحرية في التعلم داخل المدرسة، مؤكدا أن هناك ارتياحا كبيرا لدى الطلبة من هذه المواد الدراسية المضافة أكدته المواهب التي تمّ اكتشافها وصقلها خلال فترة التجريب.
وأضاف أنّ الوزارة قامت قبل تطبيق تمديد الدوام المدرسي بالمدارس الابتدائية باستطلاع آراء أولياء الأمور، حيث كانت هناك موافقة منهم على التمديد لمدة خمس دقائق، في حين تقلص مدة الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة بدلا من 50.
وبالعودة إلى موضوع الدوام المرن سبق أن بينت الوزارة رأيها عن إيجابيات المشروع قبل رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية، إذ ذكرت الوزارة أنه سيسهم في توفير المزيد من الوقت لعمليات التعليم والتعلم، بالإضافة إلى توفير الوقت للطلبة لتأدية واجباتهم المدرسية خلال اليوم المدرسي بإشراف معلميهم، وكذلك زيادة الفرص أمامهم الوقت المتاح لهم لممارسة هواياتهم وتعزيز وتنفيذ الأنشطة المدرسية التربوية والبرامج اللاصفية. هذا فضلا عن تعزيز الفرص المتعلقة بالتنمية المهنية للمعلمين وسائر العاملين بالمدرسة، والاستفادة القصوى من المنشآت والمرافق المدرسية مثل الصالات الرياضية والملاعب ومراكز مصادر التعلم ومعامل الحاسوب والمختبرات العلمية، بتوظيفها واستثمارها بصورة أكبر لصالح الطلبة، مع توفير المزيد من الوقت للتواصل بين أولياء الأمور والمدرسة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن صرحت على لسان وكيلها المساعد للتعليم الخاص والمستمر عائشة عبدالغني عن توجه الوزارة من حيث «المبدأ» إلى تطبيق الدوام المرن في مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الحكومية في المرحلة المستقبلية بما ينسجم مع متطلبات المجتمع البحريني وما يشهده من نمو وتطور، كما أنه مطبق منذ سنوات طويلة في المدارس الخاصة؛ إذ إن الدوام المدرسي في العديد من هذه المدارس يكون بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الثالثة عصرا، مع تفاوت بين المراحل الدراسية، فتكون أوقات الدوام مختلفة من مرحلة إلى أخرى، فتوقيت المرحلة الابتدائية يختلف عن توقيت المرحلتين الإعدادية والثانوية، في المدرسة نفسها، هذا فضلا عن أن دوام المعلمين أطول بالضرورة من دوام الطلبة.
العدد 2149 - الخميس 24 يوليو 2008م الموافق 20 رجب 1429هـ
