قالت صحيفة «الثورة» السورية أمس (الأحد) إن حجم اقتصاد الظل السوري ازداد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وبات يشكل خطرا على البنية الاقتصادية للبلاد.

وأضافت الصحيفة الحكومية أن ارتفاع حجم هذا القطاع يعود إلى «انسداد الأفق أمام خلق فرص عمل حقيقية من قبل القطاعين العام والخاص» وأنه لا يدخل في الإحصاءات الاقتصادية السورية، مطالبة بتنظيمه «عوضا عن تجاهله في خطط الحكومة».

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية عبد الله الدردري قوله «إن الحكومة ينبغي أن تنظر إلى القطاع غير المنظم «نظرة احترام للعاملين في هذا القطاع وتقديرهم، وليس معاقبتهم، وعندها سنكتشف ثروة مهمة بين أيدينا، فهذا النشاط الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية ولا ضمن حسابات الناتج المحلي، يؤثر في الدخل الوطني عموما مع وجود تقارير

رسمية تشير إلى أن حجم القطاع غير المنظم في الاقتصاد السوري يشكل أكثر من 40%، ما يعني أن هذا الاقتصاد سيضيف النسبة ذاتها إلى الدخل الوطني في حال تنظيمه».

ولكن معاون وزير الاقتصاد والتجارة السوري غسان حبش قال: «إن النسبة أعلى من ذلك وهي قد تصل إلى 60 في المئة.

وتقول الصحيفة إنه لا توجد احصاءات دقيقة ترصد واقع الأسواق غير النظامية إلا أن باحثين اقتصاديين يؤكدون أن دور هذه الأسواق يتعاظم ويشكل أكثر من 50 في المئة من حجم السوق السلعي، وزبائنها من الفقراء تحديدا، مشيرين إلى أن السلع المباعة في هذه الأسواق إما مستعملة أو من منشآت غير نظامية تتهرب من الرقابة التموينية ومن المواصفات السلعية الجيدة ولا تتحمل أي عبء ضريبي ولا تخضع لأي رقابة من قبل أجهزة الدولة. وأضافت الصحيفة أن البيانات الاحصائية تشير إلى أن أكثر من 50 في المئة من المشتغلين في القطاع غير المنظم هم من فئة العمر ما بين 15 إلى 29 عاما، وتؤكد البيانات نفسها أن 77 في المئة من اجمالي المشتغلين في هذا القطاع هم من الأميين أو أشباه الأميين، ويستقطب هذا النوع نسبة كبيرة من عمالة الأطفال.

واعتبر حبش أن هذا القطاع جزء من الاقتصاد الوطني وهو «شريف» ، لكنه «خارج عن القانون». ويرى أن الحل يتلخص في تبسيط الإجراءات وجعل الضرائب أكثر عدالة وإيجاد آليات للتمويل، وخصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.