طالب مواطنون بحرينيون السفارة الأميركية والسلطات بتوضيح يتعلق بخسارتهم 4 ملايين دولار أميركي تمثل أصول استثمار في أحد الشركات الأميركية التي تعمل في مجال تداول العملات، كما ناشدوا القيادة السياسية التدخل ووقف مدير مكتب الشركة في البحرين الذي غادر البلاد من أجل استرجاع أموالهم في قضية وصفوها بأنها قضية «نصب واحتيال».

وكان مدير مكتب الشركة في البحرين وهو خليجي الجنسية غادر مكتب الشركة إلى بوسطن قبل أن ترسل الشركة رسائل إلى الزبائن تعلمهم عن خسائر في استثماراتهم تبلغ 90 في المئة على الرغم من أن العقود التي وقعها المستثمرون تقضي بأن لا تتصرف الشركة في الأموال حين تتجاوز الخسائر نسبا معينة من الأصول تتراوح بين 15 و30 في المئة تقريبا.

وقدم المتضررون شكوى إلى النيابة العامة التي وعدت بمتابعة القضية وطلب إحضار مدير المكتب عن طريق الإنتربول في حال تورطه فعلا في جريمة نصب واحتيال.

واعتبر المتضررون من القضية أي تساهل في الموضوع هو إساءة للعلاقات التجارية التي تربط البحرين مع الولايات المتحدة خصوصا بعد تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

تفاصيل القصة

وترجع تفاصيل القصة كما يرويها وسيطا التسويق في الشركة علي الحايكي وسيد عدنان الستري و(مستثمرين متضررين) في الوقت نفسه، إلى نهاية العام الماضي حين افتتحت شركة أميركية تدعى «بوسطن تريدنغ آند سيرتش» (Boston Trading & Research) تعمل في مجال تداول العملات مكتبا لها في البحرين بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، إذ قامت الشركة بتلقي أموالا من المواطنين لإدارتها واستثمارها في تداول العملات في الأسواق العالمية أو ما يعرف بالـ «الفوريكس».

ويقوم عمل الشركة على استقبال الأموال من المستثمرين وإيداعها في حسابات للاستثمار في العملات الأجنبية بحد أدني يبلغ 10 آلاف دولار (نحو 3700 دينار)، ثم تقوم باستثمارها في أسواق العملات العالمية عبر النظام الإلكتروني للتداول إذ يحدد كل عميل مبلغ الاستثمار الذي يرغب في الدخول فيه ونسب المخاطرة القصوى أو أعلى حد للخسارة إذ تتوزع الأموال على محافظ تكون فيه نسب المخاطرة عند 30 في المئة مثلا أو 15 في المئة، كما تقوم الشركة باحتساب عمولة تداول تبلغ 25 في المئة من صافي الربح شهريا، إذ يقوم موظفو الشركة والمحللون لديها باتخاذ قرار الشراء والبيع للعملات وفق تحليلهم لمجريات السوق.

وعند إكمال المعاملات المطلوبة وتسلم مبلغ الاستثمار من الزبائن تقوم الشركة بفتح حسابات تداول وإرسال كلمة مرور ورقم سري ووصلة لتحميل برنامج إلكتروني عن طريق الانترنت تتيح للعميل الإطلاع على حركة الحساب والصفقات والعوائد بصورة مستمرة. وتظهر منشورات الشركة وجود أرباح مستمرة من عمليات تداول الأسهم الأمر الذي يعطي المستثمرين صورة عن طبيعة الأرباح المحققة التي وزعت فعلا على المستثمرين البحرينيين في الشهور الماضية عن استثماراتهم لدى الشركة.

ويقول الحايكي إنه قبل أن ينضم للشركة كمسوق وكمستثمر في الوقت نفسه تقصى عن الشركة لدى السفارة الأميركية في البحرين التي أكدت صحة تسجل الشركة في الولايات المتحدة وتحديدا في بوسطن، كما تأكد من وجود ترخيص لدى الشركة بالعمل كمكتب تمثيلي من قبل وزارة الصناعة، عندها تشكل لديه نوع من القناعة للاستثمار أولا ثم عمله كمسوق بالعمولة لخدمات الشركة.

واستطرد الحايكي «ما أقنعني وما ساعدني على الإقناع هو أن الشركة، بحسب العقود التي تبرم مع المستثمر وحديث المسئولين، وعدت بأن تودع الأموال التي يدفعها المستثمر من أجل البدء في تداول العملات في أحد المصارف في الخارج باسم المستثمر على أن لا تملك الشركة الحق في صرف أي أموال من الحساب إلا في حدود المبالغ التي خول المستثمر للشركة الاستثمار فيها في شراء وبيع العملات وفي حدود عمولة أتعاب البنك عن إدارة المحفظة ما يعني أن المستثمر لن يخسر أكثر من نسب المخاطرة المحددة في العقد المبرم».

بداية المشكلة

وقبل شهرين غادر مدير مكتب الشركة في البحرين إلى أميركا من أجل بحث مشكلة تدني نتائج التداول والأرباح من قبل الشركة الأم، إذ وعد الوسطاء ببحث الموضوع لإيجاد حل لتدني العوائد ومن أجل تحسين التداول.

وأشار الحايكي إلى أن مدير المكتب في البحرين الذي يبدو أنه يملك نسبة ملكية من المكتب هو حلقة الوصل بين المكتب هنا والشركة في أميركا، وأن دورهم كوسطاء تسويق يقتصر فقط على جلب الزبائن للمكتب.

وبدأت المشكلة كما يقول سيد عدنان في 3 سبتمبر/أ يلول حين توقفت شاشات البرنامج الخاص بمراقبة حسابات التداول عن بث الأرقام والبيانات ما أثار دهشة واستغراب المستثمرين خصوصا أن شاشة البرنامج لم تتوقف عن إظهار التفاصيل في الحساب منذ أن قاموا بالاشتراك.

وبعد ثلاثة أيام أرسلت الشركة الأميركية رسائل بريد إلكترونية تفيد بأنها خسرت 90 في المئة من الأموال في التداول جراء هبوط أسعار صرف بعض العملات وأنها ستوقف تداول العملات، لتنهال المكالمات على الوسطاء للحصول على التوضحيات لكنهم أنفسهم لا يعلمون حقيقة الموضوع.

وحاول وسطاء التسويق والموظفان العاملان في مكتب الشركة الاتصال بمدير المكتب الذي لم يجب في البداية على اتصالاتهم لكنه حين استطاعوا التواصل معه قال إن الشركة خسرت في التداولات، وقال حينا أن الشركة تتداول لحسابها الخاص بأموال المستثمرين.

وأضاف سيد عدنان «لم نستطع الحصول على مبرر واضح ومقنع من مدير المكتب عن سبب وقف الحسابات وعدم إرجاع بقية الأموال».

واستبعد عدنان أن تكون الخسارة راجعة إلى التطورات المالية العالمية الأخيرة التي أصابت أسواق المال والمصارف في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المشكلة حدثت قبل هذه الأزمة.

جوانب إنسانية

ويشير الحايكي إلى جوانب إنسانية في الموضوع، فغالبية المستثمرين في الشركة الأميركية هم من الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل بل أن بعضهم استثمر مبلغ القرض الذي حصل عليه من أجل شراء أرض أو بناء منزل في الشركة أملا في الحصول على بعض العوائد إلى حين يأتي وقت استخدام هذا القرض.

وأضاف «البعض قد لجأ على الاقتراض على أمل الحصول على عوائد من الفرق بين أسعار الفائدة على القروض الشخصية والعوائد التي سيتم تحقيقها من تداول العملات عبر محافظ الشركة الأميركية».

أما عدنان الذي استطاع أن يجلب للشركة الكثير من الزبائن فيعبر عن مرارته من الأمر، إذ إن غالبية الزبائن الذين جلبهم للشركة هم من أهله وأصدقائه عدا كونه هو نفسه مستثمرا في المشروع.

وقال عدنان «ما ذنبنا نحن حين وثقنا في شركة مكتبها مسجل في البحرين كما أنها مسجلة في الولايات المتحدة كما أكدت لنا السفارة الأميركية».

وبحسب عدنان فإن البحرينيين ليسوا فقط هم الذين تضرروا من هذه الشركة الأميركية، فقد تنامى لعلمه وجود أميركيين تعرضوا للموقف نفسه عن طريق مكتب يعمل بالطريقة نفسها في نيويورك.

من جانبه أضاف الحايكي أنه حاول الحصول على رد من قبل السفارة الأميركية في البحرين للتحقق من تفاصيل الموضوع لكنه لم يتوفق في الحصول على أي رد يجعله هو وباقي من ضاعت أموالهم في صورة الموضوع