وقع أكثر من 2000 فرد من أهالي المحرق على عريضة احتجاجية ضد إنشاء مصنع للأسمنت في نطاق المنطقة الصناعية في الحد، إذ من المزمع رفع العريضة لجلالة الملك مطلع الأسبوع المقبل.

وبذلك، أكد ممثل الدائرة الثامنة في مجلس بلدي المحرق سمير خادم في تصريح لـ «الوسط» يوم أمس (الخميس) استمرار موقف المجلس البلدي وأهالي المحرق لرفض وجود مصنع للأسمنت والذي تجلى واضحا من خلال عدد الموقعين على العريضة التي دشنت في اعتصام سبق أن نظمه المجلس البلدي تنديدا لقرار تدشين المصنع، مشيرا إلى أن عدد الموقعين وصل حتى الآن إلى أكثر من 2000 فرد، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن المجلس يعتزم رفع العريضة لجلالة الملك مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف خادم أن للمجلس البلدي تصورا آخر للمنطقة المزمع تدشين المصنع عليها كإنشاء حديقة لتكون متنفسا للأهالي، مشيرا إلى أن الموقع المقرر للمصنع لم يصنف بعد كمنطقة صناعية نظرا لقربة للأحياء السكنية.

وفي سياق ذي صلة، أكد نائب رئيس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، في تصريح سابق له، رفض المجلس وأهالي المحافظة لهذا المشروع جملة وتفصيلا، مطالبا «الثروة البحرية» بتقديم دراسة أثر بيئية له وفق قوانين البيئة لتمريره.

وأضاف أن قرار المجلس التصدي لتدشين المصنع لم يأتِ اعتباطا وإنما بني موقفه على رأي الأغلبية وعلى دراسة أوضحت أن إقامة المصنع تمثل ضررا على الأشخاص والبيئة وبناء على زيارات تفقدية قام بها بعض أعضاء المجلس لكل من إمارتي عجمان ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بها مصانع للأسمنت حيث كشفت تلك الزيارات أن تلك المصانع مصدر تلوث.

يذكر أن مجلس بلدي المحرق سبق أن دشن اعتصاما منددا لقرار إنشاء مصنع الأسمنت شاركت فيه تكتلات سياسية وبيئية ودينية على مشارف المنطقة الصناعية في الحد لرفض إقامة مصانع أسمنت في المنطقة وشارك فيه محافظ المحرق سلمان بن هندي وعدد من الناشطين البيئيين، في الوقت الذي تناقلت الأوساط معلومات عن تضاعف الكلفة المخصصة لتشييد المصنع من 4 ملايين دينار لتصل إلى زهاء 9 ملايين دينار بسبب التأخير الكبير الذي اعترى عملية الموافقة على تشيده رغم تطمينات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي أعلنت صراحة سلامة المشروع من الناحية البيئية.