أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الخميس) قضية دعارة للمرافعة في 21 أغسطس/ آب الجاري مع استمرار حبس المتهمة (الزوجة) والمتهم (الزوج).

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه حرّض المتهمة الثانية وساعدها على ممارسة الدعارة حال كونها زوجة له وأقل من 18 سنة، كما انه اعتمد بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمة الثانية من الدعارة مقابل حصوله على مبلغ من المال. المتهمة وجهت لها النيابة العامة أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم والمتهمة أنهما لم يجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهما للإقامة في البلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت إلى قسم حماية الآداب العامة من مصادر سرية أكدت تحريض المتهم زوجته على ممارسة الدعارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما، فتم تكليف أحد المصادر السرية بالاتصال بالمتهم والاتفاق معه فتوجه المصدر إلى مكان سكنهما وسلمه مبلغ ألف ريال سعودي من فئة 500 ريال.

وبعد ورود الإشارة من المصدر السري تمت مداهمة المتهمة وهي عارية والقبض عليها، وتم القبض على المتهم وعثر لديه على مبلغ 3 آلاف و500 ريال سعودي و490 دينارا.