كشف السفير الهندي في البحرين بلكرشناشتي مساء أمس الأول (الأربعاء) عن أن السفارة الهندية تبنت عائلات 16عاملا هنديا قضوا نحبهم في حريق عمارة القضيبية في العام 2006، إذ يسعى الأهالي للحصول على تعويضات تصل إلى 100 ألف دينار لكل عائلة بمبلغ إجمالي قدره مليون و600 ألف دينار إذا ما أقرته المحكمة.

وبحسب السفير فإن «التحرك القضائي بدأ بالفعل لمطالبة الشركة بالتعويضات إلا أنه متوقف حاليا بانتظار استكمال المرافعات الجنائية ضد المتهم المتبقي في القضية».

عوائلهم تطالب بـ 100 ألف دينار عن كل فرد من المتوفين الـ 16

السفير الهندي: سنطالب قضائيا بتعويضات عن «حريق القضيبية»

المنامة - مازن مهدي

كشف السفير الهندي في البحرين بلكرشناشتي ليل الأربعاء عن أن السفارة الهندية تبنت التحرك لأهالي 16 عاملا هنديا قضوا نحبهم في حريق عمارة القضيبية في العام 2006 حيث يسعى الأهالي للحصول على تعويضات تصل إلى 100 ألف دينار لكل عائلة بمبلغ إجمالي قدره مليون و600 ألف دينار إذا ما أقرته المحكمة.

وبحسب السفير الذي كان يشارك في حفل تأبين العمال بالنادي الهندي في الذكرى الثانية للحادث فإن «التحرك القضائي قد بدأ بالفعل لمطالبة الشركة بالتعويضات إلا أنه متوقف حاليا بانتظار استكمال المرافعات الجنائية ضد المتهم المتبقي في القضية».

وكانت المحاكم البحرينية قد برّأت صاحب الشركة ومشرف آسيويا يعمل فيها إلا أن مشرفا آسيويا آخر حكم عليه بالسجن عامين بتهمة القتل غير المتعمد ومخالفة قوانين تسكين العمالة حيث تشهد المحاكم استئنافا لتلك الأحكام الصادرة.

وأوضح شتي أن العوائل بالفعل قد خوّلت السفارة التصرف أمام القضاء نيابة عنها، منوها إلى أن تلك العوائل الفقيرة لم تتسلم حتى الآن أية تعويضات من الشركة.

وكان الحريق قد شبّ فجرا في إحدى العمارات القديمة التي تستخدم سكن عمال وتسبب بوفاة 16 عاملا هنديا قضوا معظمهم اختناقا أثناء نومهم فيما تمكن أكثر من 200 عامل آخر من النجاة بعيد اكتشاف الحريق حيث أصيب بعضهم جراء القفز من النوافذ. وقد نشب الحريق في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في منطقة القضيبية، وقد تبين حينها أن حكما قضائيا صدر قبل أشهر بإخلاء المبنى من العمالة الأجنبية، وأن المدة النهائية لتنفيذ الحكم كانت في 26 من شهر يوليو الذي وقع فيه الحريق، إلا أن الحكم لم ينفذ، بل إن صاحب العمل أخبر البلديات بأنه أخلى المبنى وهو لم يخله وحدث ما حدث. وقد أكدت وزارة العمل أن سبب الحادث كان واضحا وهو غياب اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وطلبت من النيابة العامة تحميل صاحب العمل المسئولية الكاملة. وقد زار رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الموقع ووجه إلى دراسة أوضاع المباني المماثلة في المنطقة ووضع الضمانات والضوابط التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وطالب المجتمع بتنبيه الأجهزة المسئولة بشأن الحالات المخالفة التي لا تتقيد بإجراءات وقواعد السلامة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.