كلّف مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق نظام الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين الذي سبق أن وافق عليه المجلس. كما كلف وزارة «البلديات» بإدراج وتحديد مواقع للمشروعات الإسكانية في جميع المحافظات بالمخطط الهيكلي التفصيلي بشكل يلبي الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الغرض.

ووافق مجلس الوزراء على تعميم علاوة السكن من دون الالتزام بسقف محدد لدخل الأسرة لكلِّ من مضى على تقديم طلبه 5 سنوات فأكثر. فيما وجّه المجلس كلا من وزارتي الإسكان والبلديات إلى استملاك بعض الأراضي لإنجاز مشروع توبلي الإسكاني فور إصدار قانون الاستملاك للمنفعة العامة.

الحكومة أعلنت انخفاض البطالة إلى 3.8 % وألزمت نقل العمالة بالمركبات المخصصة

إدراج المواقع الإسكانية في «مخطط الأراضي» وتأمين صحي على المقيمين

المنامة - بنا

كلف مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق نظام الضمان والتأمين الصحي لغير البحرينيين الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء، كما كلف وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدراج وتحديد مواقع للمشروعات الإسكانية في جميع المحافظات بالمخطط الهيكلي التفصيلي بشكل يلبي الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الغرض.

ويأتي هذان التكليفان في أعقاب عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي رحب في بداية الاجتماع بدعوة جلالة الملك بإنشاء مرصد وطني لترشيد الخطاب الديني يكون مصدر خيرا للتوجيه والإرشاد ويكون مثلا لروح التسامح والتآخي التي تعودناها دائما حاضرة بين أبناء المجتمع البحريني، وقد عبر مجلس الوزراء عن تأييده التام لدعوة جلالة الملك بضرورة أن يكون الخطاب الديني مجمّعا وباعثا للوحدة الوطنية ومعززا لها وأن يكون جامعا الناس لكل ما فيه خير هذا الوطن وصالح شعبه، مؤكدا المجلس بأن الحكومة حريصة على اتخاذ كل ما من شأنه جعل هذه التوجيهات والتطلعات متحققة واقعا.

وخلال الجلسة، أعرب المجلس عن تطلعه لتعاون رجال الأعمال مع قرار الإدارة العامة للمرور والذي تسري صلاحيته في يناير سنة 2009م وذلك بمنع نقل العمال إلاّ في العربات المركبات المخصصة لذلك حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.

وفي موضوع آخر، كشف المجلس انخفاض البطالة في البحرين إلى 3.8 في المئة مستندا في ذلك إلى التقارير الحكومية التي تحدثت عن توظيف 4020 عاطلا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل وذلك في الفترة بين ديسمبر/ كانون الأول 2007 ويوليو/ تموز 2008.

وفي الوقت الذي وافق فيه على تعميم علاوة السكن المشار إليها دون الالتزام بسقف محدد لدخل الأسرة لكل من مضى على تقديم طلبه للحصول على خدمة إسكانية 5 سنوات فأكثر، حيث يشترط حاليا ألا يتجاوز دخل الأسرة عن 500 دينار لكي تستحق هذه العلاوة، ويأتي ذلك تلبية للرغبة المرفوعة في هذا الصدد من مجلس النواب، وجه المجلس كلا من وزارتي الإسكان ووزارة شئون البلديات الزراعة إلى استملاك بعض الأراضي لإنجاز مشروع توبلي الإسكاني وذلك فور إصدار قانون الاستملاك للمنفعة العامة المعروض حاليا أمام السلطة التشريعية.

كما كلف المجلس الجهات المعنية بالانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق المنامة قبل نهاية هذا العام وأن تتخذ كافة الإجراءات للشروع في المرحلة الثانية من المشروع دعما لمكانة السوق تاريخيا وتجاريا وإحياء لدوره كعنصر معزز للنشاط التجاري والاقتصادي في المملكة.

وضمن حرص الحكومة على سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل الإجراءات القضائية وتيسيرها والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، وضمن استراتيجية الحكومة في تبني البدائل التي تفضي إلى حل المنازعات من خلال نظام الوساطة الذي من خلاله يمكن حل بعض النزاعات بموافقة الأطراف المتقاضية خارج قاعات المحاكم ونطاق الأحكام القضائية ونطاق التحكيم، فقد وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قوانين الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق ، والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م وتعديلاته ، ومشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لإحالتها إلى السلطة التشريعية. ووافق المجلس على تمديد اتفاقية حق استغلال المحجر الحكومي مع شركة (برامكو) لمدة ثلاث سنوات قادمة ، وهي الفترة المتبقية من عمر المحجر المذكور، وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (27) لسنة 2005م بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة ويتضمن مشروع القرار تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في منطقة المركز التجاري بضاحية السيف، ويشمل التعديل نسب البناء والارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية والارتفاعات في مناطق العمارات الاستثمارية في المنطقة المذكورة.

وكان مجلس الوزراء قد تابع أوضاع العمالة في البلاد وبخاصة ما يتعلق بظروف العمل وبيئة السكن ومدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ومنها حظر العمل في أوقات محددة في شهري يوليو وأغسطس، وفيما أكد المجلس اهتمامه بحقوق العمالة بما فيها العمالة الوافدة ، فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر إلى حماية حقوق العمالة الوافدة في مملكة البحرين من خلال منح العمال كافة حقوقهم والالتزام بما اتفق عليه في عقود العمل معهم وبما يتماشى مع قوانين وأنظمة سوق العمل والمواثيق والعهود الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين ومنها قيام أرباب الأعمال بمنح العمال الأوراق الثبوتية المتعلقة بهم بحيث تكون صالحة ودقيقة.

كما بحث المجلس النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، وقرر المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وحرصا من المجلس على المتابعة المستمرة لأحوال العاطلين وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ توجهات الحكومة فيما يتعلق بتوظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، وإعانتهم ماديا لحين حصولهم على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم، فقد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير العمل أوضح أن عدد مستحقي الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل لشهر يوليو 2008م قد بلغ 2931 باحثا عن عمل، علما بأنه تم استبعاد 2569 عاطل عن العمل من قائمة مستحقي الإعانة بسبب استيفاءهم للمدة القانونية القصوى للاستحقاق وهي ستة شهور، وقد أظهر التقرير أن الحكومة قد وظفت من خلال وزارة العمل 4020 عاطلا عن العمل من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل خلال الفترة بين ديسمبر 2007 ويوليو 2008م ، وتأسيسا على ما تقدم فإن نسبة البطالة في المملكة حاليا بين المواطنين تبلغ 3.8 في المئة حيث نوه المجلس بالجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في ذلك.

وبحث المجلس مشروع قرار يقضي بتنظيم استيراد وبيع المستحضرات والأغذية الصحية ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وفي بند التقارير الوزارية ، اطلع المجلس على تقرير من وزير الصناعة والتجارة حول نتائج الاجتماع بخصوص المفاوضات بشأن التوصل إلى صيغ توافقية على الملفات الرئيسية لمفاوضات جولة الدوحة للتنمية في إطار اجتماعات المؤتمر الوزاري المصغر الذي عقد بمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة 24 - 30 يوليو 2008، فيما أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية المجلس على نتائج المشاركة في اجتماع وزرا ء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عقد في طهران أخيرا.