أغلق ملف النظافة أمس (الأحد) بعد أكثر من ثلاث سنوات بتوقيع عقد بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليونا و857 ألف دينار تتولى بموجبه الشركة الإيطالية وسفنكس «اي ام اي» (الشريك البحريني) مسئولية نظافة محافظتي الوسطى والشمالية، في حين تنتظر المحافظة الجنوبية موافقة مجلس الوزراء على تخصيص شركة نظافة محلية لها.
وفي الجهة المقابلة أفاد وكيل وزارة شئون البلديات جمعة الكعبي على هامش مؤتمر عُقد لتوقيع العقد صباح أمس أن مجلس المناقصات رفض تظلم شركة النظافة الوطنية (الكويتية). وفي أول رد فعل على قرار الرفض علق مدير عام «الوطنية» محسن بوشهري بالقول إن الشركة ستنظر في خطاب مجلس المناقصات وستحدد رد فعلها في وقت لاحق.
المنامة - زينب التاجر
وصلت مسألة النظافة إلى نهايتها أخيرا، وأغلق ملفها يوم أمس (الأحد) بعد كر وفر دام أكثر من ثلاث سنوات بتوقيع عقد تتولى بموجبه الشركة الإيطالية وشركة سفنكس «اي ام اي» مسألة النظافة في المحافظتين الوسطى والشمالية بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليونا و857 ألف دينار، في حين تنتظر المحافظة الجنوبية موافقة مجلس الوزراء على تخصيص شركة نظافة محلية لها.
في المقابل، أفاد وكيل وزارة شؤون البلديات جمعة الكعبي على هامش مؤتمر عقد لتوقيع العقد صباح أمس بأن مجلس المناقصات رفض تظلم شركة النظافة الوطنية (الكويتية) والذي سبق أن تقدم به 400 مستثمر كويتي فيها، في الوقت الذي علق مدير عام «الوطنية» محسن بوشهري خلال اتصال بـ «الوسط» بان الشركة ستنظر في خطاب مجلس المناقصات وستحدد رد فعلها في وقت لاحق.
وبالعودة، لعقد الشمالية والوسطى، ذكر مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن بأن المدينة الشمالية غير مدرجة ضمن عقد النظافة، لافتا إلى أن بنود العقد لا تشمل تولي مسئولية نظافة بناء مدن جديدة، واستدرك المستشار القانوني للوزارة حمادة عبد السلام بأن هناك زيادة في معطيات العقد تصل إلى 30 في المئة فقط، لافتا إلى أن التوسع العمراني إذا فاق هذه النسبة من شانه أن يفرض حسابات أضافية على الوزارة.
وأضاف حسن أن الشركة ستبدأ أعمالها بعد ستة أشهر ولمدة خمس سنوات وخلال تلك الأشهر ستتولى شركتين مساندتين مسألة النظافة في المحافظتين بالتعاون مع المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية.
وبسرد تفاصيل ما دار في المؤتمر، نقل وكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور جمعة أحمد الكعبي تحيات الوزير منصور بن رجب، مرجعا التأخر في توقيع العقد لأسباب فنية وقانونية، في الوقت الذي أكد فيه ان ملف النظافة كان يشكل أحد أولويات الوزارة، ليعلن اليوم عن توقيع اتفاقية بين بلديتي المنطقتين الشمالية والوسطى لتجميع المخلفات المنزلية للمحافظتين مع الشركة الإيطالية وشركة سفنكس «أي أم أي» التي فازت بموافقة مجلس المناقصات على العطاء الذي تقدمت به والبالغ قيمته 42.875 مليون دينار لمدة خمس سنوات.
ولفت الكعبي إلى أن الوزارة سعت إلى تذليل جميع الإجراءات أمام العمالة والآليات بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتباشر الشركة عملها في أقل من ستة شهور (فترة الجاهزية).
وبدوره، اعتبر مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن في إبرام العقد الخطوة واللبنة الأولى للحد من أزمة نظافة جديدة، آملا أن تترجم بنود عقد شركة النظافة الجديدة على أرض الواقع وتكون بمستوى ما تقدمه من خدمات في إيطاليا والقاهرة، ووصف العقد الجديد بالأكثر إحكاما.
ووجه شكره للمجلس البلدي لتعاونه في دراسة العقد وكل من أسهم للوصول لهذه المرحلة وخروج المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية من مشكلة ضلت ترواح مكانها لمدة ثلاث سنوات، آملا أن يكون عطاء الشركة وفق التوقعات ويرضي جميع الأطراف.
المدينة الشمالية
خارج بنود العقد
وفي رد له على سؤال الصحافة عن بند التوسع العمراني، لفت إلى أنه وبموجب العقد الشركة غير ملزمة بتنظيف المدن الجديدة لذلك فأن المدينة الشمالية خارج «حسبتها»، في الوقت الذي لفت فيه المستشار القانوني حمادة عبد السلام إلى أن القانون يشير إلى أن الشركة ملزمة بتغطية أية زيادة بما لا يتجاوز الـ 30 في المئة.
ومن جهتها أبدت القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى فاطمة المحمود تفاؤلها الكبير بعد توقيع العقد من أجل إنهاء أزمة النظافة، والذي شاطرها فيه رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن الذي أكد أن مشكلة النظافة كانت الشغل الشاغل لأعضاء المجالس البلدية متوقعا حدوث نقلة نوعية فيما يتعلق بأعمال النظافة في البلاد بعد فترة أنهكت فيها المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية ورمت بثقلها على عطائهم في الجوانب الأخرى.
ومن الشمالية، اعتبر عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية عبدالغني عبد العزيز يوم توقيع العقد بالتاريخي بعد كل ما تعرض له من عراقيل، متمنيا أن تكون الرؤيا واضحة لجميع الأطراف كل وفق اختصاصه، معلق بعد اطلاع سريع على بنود العقد الجديد بأنه سيضمن الحفاظ على مستوى جودة معين من النظافة العامة، معربا عن أمله في تنفيذ بنود العقد كما اتفق عليه.
من جانبه، أكد المدير الدولي لشركة أي أم أي ساليفاتور فيكار أن الشركة لطالما أملت في العمل في مملكة البحرين، متعهدا على العمل بجد من أجل تحقيق مستوى نظافة يرقى لسقف طموح الجميع.
وفي الجهة المقابلة، أفاد الكعبي بان مجلس المناقصات رفض تظلم الشركة الوطنية «الكويتية» معزيا ذلك إلى سلامة إجراءات ترسية المناقصة، نافيا أي علاقة للوزارة بالأمر وراميا الكرة في ملعب مجلس المناقصات، في الوقت الذي لفت فيه المدير العام للوطنية بوشهري إلى أن الشركة ستتطلع على خطاب مجلس المناقصات وبناء عليه ستحدد خطواتها اللاحقة.
وبذلك أغلق ملف النظافة بتوقيع عقد ضل يراوح مكانه لأكثر من 3 سنوات، ومن المتوقع أن يرفع 400 مستثمر كويتي في الشركة الوطنية خطابا لرئيس الوزراء للفصل في الموضوع كما لوحوا بذلك في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أخيرا، وستظل مسألة النظافة لمدة ستة أشهر مقبلة على كاهل المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية والشركات المساندة حتى تنتهي الشركة الجديدة من فترة جاهزيتها.
العدد 2159 - الأحد 03 أغسطس 2008م الموافق 30 رجب 1429هـ
