أوضح التقرير الشهري الصادر عن مصرف البحرين المركزي، حصلت «الوسط» على نسخة منه أمس (الإثنين) أن الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة ارتفعت إلى 22831,2 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 20401,8 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، بمقدار 2429,4 مليون دينار أو بنسبة 11.9 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2007، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 44,2 في المئة.

وارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار 874,2 مليون دينار (9,5 في المئة) ليصل إلى 10121,1 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008، مقابل 9246,9 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008. وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 524,3 مليون دينار (10.9 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 473,4 مليون دينار (29,4 في المئة) وعلى القطاع الحكومي (القروض والسندات) بمقدار 28,9 مليون دينار (4,7 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على مصرف البحرين المركزي بمقدار 276,6 مليون دينار (18,2 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الأول من العام 2008.

وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بمقدار 454,2 مليون دينار (9,8 في المئة) ليصل إلى 5077,3 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 4623,1 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008.

وقد بلغ نصيب قطاع الأعمال 57,1 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 38,3 في المئة و4,6 في المئة على التوالي.

القرض والتسهيلات وصلت إلى 454,2 مليون دينار

269,5 مليار دولار موزانة الجهاز المصرفي للعام 2008

المنامة - مصرف البحرين المركزي

ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 269.5 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008، مقابل 252,5 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 17,0 مليار دولار أي بنسبة 6,7 في المئة. وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الموازنة 77,4 في المئة، وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة 22,6 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2007، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 26,6 في المئة.

الموجودات

بلغت الموجودات المحلية 49,4 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 42,0 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، أي بارتفاع مقداره 7,4 مليارات دولار (17,6 في المئة).

وبلغت الموجودات الأجنبية 220,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 210,5 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، أي بارتفاع مقداره 9,6 مليارات دولار (4,6 في المئة).

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية من 5,5 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008 إلى 5,9 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008، بمقدار 0,4 مليار دولار (7,3 في المئة).

المطلوبات

ارتفعت المطلوبات المحلية إلى 55,3 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 47,5 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، بمقدار 7,8 مليارات دولار (16,4 في المئة).

وارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 بمقدار 9,2 مليارات دولار (4,5 في المئة) ليصل إلى 214,2 مليار دولار مقابل 205,0 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008.

مصارف قطاع التجزئة

ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى 22831,2 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 20401,8 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، بمقدار 2429,4 مليون دينار أو بنسبة 11.9 في المئة. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2007، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بنسبة 44,2 في المئة.

وارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار 874,2 مليون دينار (9,5 في المئة) ليصل إلى 10121,1 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008، مقابل 9246,9 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008. وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 524,3 مليون دينار (10.9 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 473,4 مليون دينار (29,4 في المئة) وعلى القطاع الحكومي (القروض والسندات) بمقدار 28,9 مليون دينار (4,7 في المئة)، بينما انخفضت المطالب على مصرف البحرين المركزي بمقدار 276,6 مليون دينار (18,2 في المئة) مقارنة مع نهاية الفصل الأول من العام 2008.

وسجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعا بمقدار 1555,2 مليون دينار (13.9 في المئة) لتصل إلى 12710,1 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 11154,9 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008. وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 827,1 مليون دينار (14,7 في المئة) وعلى القطاع المصرفي بمقدار 728,1 مليون دينار (13,2 في المئة).

القروض والتسهيلات الائتمانية

وارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بمقدار 454,2 مليون دينار (9,8 في المئة) ليصل إلى 5077,3 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 4623,1 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008.

وقد بلغ نصيب قطاع الأعمال 57,1 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الأشخاص وقطاع الحكومة 38,3 في المئة و4,6 في المئة على التوالي.

وارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 827,1 مليون دينار أي بنسبة 7,4 في المئة، من 11102,2 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008 إلى 11929,3 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 604,2 ملايين دينار (10.5 في المئة) وللقطاع المصرفي بمقدار 109,0 ملايين دينار (4,7 في المئة) وللقطاع الحكومي بمقدار 79,2 مليون دينار (8,0 في المئة)، كذلك ارتفع رأس المال والاحتياطي بمقدار 30,6 مليون دينار (2,1 في المئة).

وارتفع إجمالي المطلوبات الأجنبية إلى 10901,9 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 9299,6 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، أي بمقدار 1602,3 مليون دينار (17,2 في المئة). وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 917,1 مليون دينار (20,9 في المئة) وللقطاع المصرفي بمقدار 685,2 مليون دينار (13,9 في المئة).

وبلغ إجمالي ودائع المقيمين 7290,4 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 6664,3 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، أي بارتفاع مقداره 626,1 مليون دينار (9,4 في المئة). ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 553,0 مليون دينار (9,7 في المئة) وودائع القطاع الحكومي بمقدار 73,1 مليون دينار (7,6 في المئة).

ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 484,7 مليون دينار (11,0 في المئة) لتصل إلى 4877,5 مليون دينار، وبالعملات الأجنبية بمقدار 141,4 مليون دينار (6,2 في المئة) لتصل إلى 2412,9 مليون دينار. وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الأجنبية 66,9 في المئة و33,1 في المئة على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين.

مصارف قطاع الجملة

سجلت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة ارتفاعا بمقدار 10,5 مليارات دولار أي بنسبة 5,3 في المئة لتصل إلى 208,7 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 198,2 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008. وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام 2007، فقد ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة بنسبة 22,3 في المئة.

ارتفع إجمالي الموجودات المحلية إلى 22,4 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 17,4 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008.

وارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 5,5 مليارات دولار (3,0 في المئة) لتصل إلى 186,3 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008. ويرجع ذلك إلى ارتفاع المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 3,2 مليارات دولار (4,8 في المئة) وعلى المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 1,1 مليار دولار (2,4 في المئة)، بينما انخفضت قيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 1,3 مليار دولار (3,1 في المئة).

وارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 5,6 مليارات دولار (31,3 في المئة) ليصل إلى 23,5 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 17,9 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008.

وارتفعت المطلوبات الأجنبية لتصل إلى 185,2 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008 مقابل 180,3 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2008، أي بمقدار 4,9 مليارات دولار (2,7 في المئة)، وذلك بسبب ارتفاع المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 1,9 مليار دولار (3,1 في المئة) وللقطاع غير المصرفي بمقدار 1,5 مليار دولار (4,2 في المئة)، بينما انخفضت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 1,3 مليار دولار (2,0 في المئة) وقيمة السندات الصادرة من المصارف بمقدار1,1 مليار دولار (20,8 في المئة). بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات 33,9 في المئة، ودول أوروبا الغربية 36,7 في المئة، والدول الأميركية 11,5 في المئة، والدول الآسيوية 3,3 في المئة، بينما بلغ نصيبها من إجمالي المطلوبات 29,6 في المئة، 39,9 في المئة، 5,2 في المئة، و5,8 في المئة على التوالي.

أما حسب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني) من إجمالي الموجودات والمطلوبات 12,4 في المئة و8,7 في المئة على التوالي، والدولار الأميركي 62,6 في المئة للموجودات و68,1 في المئة للمطلوبات. وقد شكل اليورو 12,3 في المئة من إجمالي الموجودات و12,0 في المئة من إجمالي المطلوبات.

عرض النقد

بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط (ن2) 6588,0 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2008، مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 531,1 مليون دينار (8.8 في المئة) عما كان عليه في نهاية الفصل الأول من العام 2008. ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 333,7 مليون دينار (20.9 في المئة) وودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير بمقدار 187,2 مليون دينار (4,5 في المئة) أما عرض النقد بمفهومه الواسع (ن3) فقد ارتفع بمقدار 564,5 مليون دينار (8,0 في المئة) ليصل إلى 7622,0 مليون دينار.