أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن «الربع الثاني من العام 2008 شهد نموا في توظيف العمالة الوطنية حيث بلغت نسبة الزيادة 4.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2007، وقد قابله انخفاض عدد العاطلين المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل؛ إذ بلغ عدد المسجلين نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي 4034 عاطلا عن العمل».

وأضاف أن «إجمالي التوظيف في البحرين قد زاد بنسبة 8.8 في المئة عما هو عليه في الربع الثاني من العام الماضي حيث بلغ 531,249 عاملا منهم 143,468 عاملا بحرينيا و396,781 غير بحريني، مشيرا إلى أن الهيئة تأخذ في اعتبارها عند احتساب إجمالي التوظيف في المملكة جميع الأفراد المدنيين المسجلين في القطاع العام والقطاع الخاص شاملا ذلك أيضا العمالة غير المؤمن عليها أو تلك التي تعمل لحسابها الخاص إضافة إلى الخدم ومن في حكمهم».

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2008 التي يتم من خلالها رصد ومراقبة أهم المؤشرات الرئيسية لسوق العمل ويتم وضع ومراجعة سياسات سوق العمل على أساسها، وتقوم الهيئة بتحديث مؤشرات سوق العمل على موقعها الالكتروني كل ثلاثة أشهر، متضمنا كما هائلا من المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العمل.

وأفاد رضي بأن «متوسط الأجور الشهرية شهد ارتفاعا ملحوظا في مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل أكبر مما هو عليه في الفترة السابقة فقد ارتفع متوسط الأجور للعمالة الوطنية بنسبة 12.9 في المئة ليصل إلى 310 دنانير بحرينية. أما بالنسبة إلى العمالة الأجنبية فقد بلغت نسبة الزيادة 11.9 في المئة لتصل إلى 196 دينارا بحرينيا، وهو ما ترتب عليه أيضا زيادة فجوة الكلفة بين العامل الوطني والأجنبي لتصل، أي الفجوة، إلى 252 دينارا». ونبّه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن «مؤشر هيئة تنظيم سوق العمل الخاص بالتغيير في الأسعار الاستهلاكية والمعروف بـ «CPA» والذي يقيس تغيير أسعار السلع الذي يدخل في تركيبتها العمال الأجانب، شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع بشكل عام خلال النصف الأول من العام 2008، وذلك قبل تطبيق الرسوم الجديدة في بداية يوليو/ تموز 2008». يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل بدأت برصد الأسعار منذ نهاية العام 2005 وذلك للتمكن من رصد تأثيرات تطبيق الرسوم الجديدة لتصاريح العمل.

ودعا علي رضي جميع المعنيين بسوق العمل وعلى الأخص أطراف الإنتاج إلى الاستفادة من المعلومات المتوافرة في الموقع الالكتروني للهيئة وتزويد الهيئة عبر إدارة السياسات بملاحظاتهم وتحليلاتهم لبيانات سوق العمل ليتسنى للمختصين في الهيئة بدراستها وتطوير مؤشرات سوق العمل.