وقع أكثر من 210 من علماء الدين عريضة ترفض قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن اشتراط موافقة وزارة العدل المسبقة على بناء المساجد والمآتم.

وأكدت العريضة أن «ليس من حق وزير العدل فرض الوصاية والتضييق على المؤسسات الدينية كالمساجد والحسينيات والمآتم، كما لا يمكن لهذه المؤسسات أن تأخذ شرعيتها من وزير العدل أو غيره خصوصا في ظل ما يمر به الوطن من تداعيات وتراجعات»، ونوهت إلى أن هذا «القرار جاء من الوزير ليضع حاجزا جديدا ويفتح بابا من أبواب الفتنة والأزمات التي لا يستفيد منها سوى أعداء دينا العزيز». يشار إلى أن قرار وزير العدل لقي احتجاجات واسعة من قبل علماء الدين وإدارة الأوقاف الجعفرية التي رفعت الأمر إلى عاهل البلاد.

وذكر الموقعون أن «العريضة تأتي اعتراضا واستنكارا على القرار الصادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية ويحملونها سائر التداعيات في هذا الشأن ما لم تتراجع عن هذا القرار». وأردفوا «ويعلن طلاب العلوم الدينية والعلماء الموقعون مساندتهم ودعمهم لما أصدره أصحاب السماحة العلماء من تنديد ورفض ويعلنون دعمهم ووقفوهم مع كل خطوة لاحقة سيتخذها العلماء في هذا الصدد».

وكان كل من السيد جواد الوداعي، والشيخ عيسى أحمد قاسم، والشيخ حسين نجاتي، والسيد عبدالله الغريفي، والشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ عبدالحسين الستري أصدروا بيانا يرفض القرار، وذكروا في بيان أصدروه «في خطوة تشكّل استهدافا طائفيا خطيرا، أقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية على إصدار قرار يفرض وصاية رسمية محكمة على بناء المساجد والحسينيات».

واضافوا «إننّا نعتبر هذا القرار قرارا مسيّسا معاديا للناحية الدينية العامة، وللناحية الدينية المذهبية الخاصة، كما نعتبره تعدّيا على حقوقنا الدينية، وإذا كان من حق الحكومة قانونا أن تمارس إشرافا من اجل ضمان النواحي الفنية والملائمة مع الخدمات المدنية فليس من حقها التدخل في فرض الوصاية والتضييق على المساجد والحسينيات، وخصوصا أنّ هذه الوصاية محكومة لنزعة مذهبية واضحة، تدفعها نحو التحكم الطائفي في خيارات المناطق وحاجاتها إلى المساجد والحسينيات»، وأوضحوا في بيانهم أن «هذا القرار هو واحد من قرارات تعبر عن نهج طائفي بغيض نتمنى أن يتخلص منه هذا البلد، لينعم كلّ أبنائه بحقوق متكافئة».

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب كشف أن «أعضاء مجلس الإدارة وافقوا بالإجماع خلال الاجتماع الأسبوعي لهم يوم الثلثاء الماضي على رفع خطاب لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإيقاف قرارات وزير العدل والشئون الإسلامية الأخيرة بشأن اشتراط موافقة الوزير لإصدار إجازات بناء المساجد والمآتم».

وقال القصاب إن «أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا القرار نظرا الى اعتقادهم الكبير في أن جلالة الملك سينهي الموضوع في أسرع وقت ممكن، على اعتبار أنه على دراية وإلمام كامل بكل الأمور التي تدور في الوزارات والإدارات الحكومية»، موضحا أن «الإدارة تدعو لاتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء أزمة الخلاف مع وزارة العدل، وأن تعود مسئولية إصدار الموافقة لبناء المساجد والمآتم لإدارة الأوقاف الجعفرية».