علمت «الوسط» من مصادر مطلعة عن وجود توجُّه حكومي لتفكيك وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى وزارتين، بحيث يحتفظ الوزير الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بحقيبة «العدل» فيما سيُعيَّن آخر على رأس وزارة الشئون الإسلامية.

وأوضحت المصادر أن «هذا الفصل سيكون من بين تغيير وزاري طفيف من المرجح أن يشمل وزارات خدمية أيضا» لكن مصدرا رسميا لم يؤكد ذلك.

لمنح التفرغ للوزير الحالي لتطوير القضاء... وتجاوز عقبات «الشأن الديني»

أنباء عن تعديل وزاري في أكتوبر يفصل «الشئون الإسلامية» عن «العدل»

الوسط - حيدر محمد

علمت «الوسط» عن وجود توجه لتعديل وزاري طفيف يسبق دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يشمل إعادة تفكيك وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى وزارتين منفصلتين، بحيث يحتفظ الوزير الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمنصبه وزيرا للعدل، فيما يعيّن وزير آخر للشئون الإسلامية.

ومنذ تأسيس وزارة الشئون الإسلامية احتفظ الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بهذا المنصب مع توليه في الوقت ذاته وزارة العدل لسنوات طويلة حتى التغيير الوزاري الذي عيّن فيه محمد علي الستري وزيرا للعدل فيما أصبح الشيخ عبدالله بن خالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء فضلا عن احتفاظه بمنصبه كوزير للشئون الإسلامية حتى خرج الشيخ عبدالله من التشكيلة الحكومية في التعديل الوزاري الأخير، إذ أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المكون من 14 رجل دين يمثلون الطائفتين الكريمتين.

وفي التعديل الوزاري الذي أعقب الانتخابات البرلمانية والبلدية في ديسمبر / كانون الأول 2006 تم تعيين وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة (خلفا لجده الشيخ عبدالله بن خالد) وزيرا للعدل والشئون الإسلامية (بعد دمج الوزارتين مرة أخرى) في حين عيّن محمد علي الستري مستشارا لجلالة الملك لشئون السلطة التشريعية.

ويعد ملف الشئون الإسلامية في صدارة التحديات الرئيسة التي تواجه وزير العدل الشاب نظرا لحداثته النسبية على التشكيلة الوزارية، إذ يعد من الجيل الجديد من وزراء العائلة الحاكمة.

وأعقب دمج الوزارتين خطوة مهمة تمثلت في نقل ملف الجمعيات السياسية من وزارة التنمية الاجتماعية لوزارة العدل، وهو الملف الذي ظل شائكا ولا يزال، ووصل الخلاف بين «العدل» وجمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى ساحات القضاء بعد فشل الجانبين في التوصل لصيغة مشتركة للخلاف بشأن شرعية انتخابات المؤتمر العام لجمعية «أمل» بسبب عقدها في حسينية، وهو ما يتعارض - بحسب رأي الوزارة - مع قانون الجمعيات السياسية الصادر من جلالة الملك بعد إقراره من السلطة التشريعية والذي يحظر على نحو قاطع ممارسة الفعاليات السياسية في دور العبادة.

وعلى مسار آخر، تصاعد الخلاف بين وزارة العدل والشئون الإسلامية مع إدارة الأوقاف الجعفرية، بسبب المعارضة الشرسة وغير المسبوقة التي أبداها مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية لقرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشان استصدار تراخيص إنشاء دور العبادة، وهو الأمر الذي حدا بالأوقاف الجعفرية إلى اتهام الوزير بالمكابرة والإصرار على تجاوز دوره في قانون الأوقاف، وهو ما نفاه الوزير، مؤكدا انه مارس اختصاصاته المنصوص عليها في القانون فحسب.

ويعد ملف إصدار قانون أحكام الأسرة من إحدى التحديات الرئيسية للوزير الذي ظل يراوح مكانه بسبب المعارضة التي أبداها العلماء الشيعة لصيغة المشروع وكذلك آلية إقراره، مطالبين بضمانات دستورية مغلظة لحماية القانون من أي تدخل مستقبلي حسب رأيهم، ويحسب في هذا المجال للشيخ عبدالله بن خالد خبرته الطويلة وعلاقاته الواسعة مع العلماء في الداخل والخارج وهو الأمر الذي ساهم في تجاوز الكثير من التحديات في الفترة الطويلة لتوليه الوزارة.

وأدى المرسوم الملكي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى اخذ مساحة مهمة وربما الأهم من القرارات المتعلقة بملف الشئون الإسلامية في البحرين وخصوصا المحورية منها، وهو الأمر الذي أدى في الوقت ذاته إلى تقلص بعض صلاحيات وزارة الشئون الإسلامية بعد تشكيل جهاز إداري رديف ذو صلاحيات واسعة.

وأصبح من صلاحيات المجلس الأعلى العمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية، إعداد البحوث والدراسات الإسلامية، وإبداء الملاحظات والاقتراحات عما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام من برامج دينية وما يتناول الإسلام ومفاهيمه وإصدار المؤلفات الإسلامية والرقابة على الكتب الدينية، والإصدارات الإسلامية.

كما منح المجلس الأعلى صلاحية إبداء الرأي من الناحية الموضوعية في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات، والمراكز، والمؤسسات، والهيئات الإسلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وإبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف، من الناحية الاستثمارية وإبداء الرأي في مناهج التربية الدينية في المدارس، والمعاهد الحكومية والخاصة المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، أو الخاضعة لإشرافها، فضلا عن تقديم الدعم للراغبين من طلاب العلوم الشرعية، لمواصلة دراساتهم في الداخل والخارج وفقا للموارد المتاحة لدى المجلس ودراسة ما يحال إليه من الجهات المختصة من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية، وإبداء الرأي فيها، بما يعود بالفائدة على الإسلام والمسلمين.

وزارة العدل هي الأخرى تمثل حملا ثقيلا يحتاج لوزير متفرغ للوزارة بشكل كامل، إذ يشرف وزير العدل على معهد الدراسات القضائية والقانونية، ملف الجمعيات السياسية، التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن إدارة أموال القاصرين، إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة الاستثمار والأملاك، إدارة المحاكم، مكتب التوثيق وإدارتي التنفيذ ونظم المعلومات، ويسعى الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى تطوير المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي، وهي مهمة تتطلب جهدا واسعا في المرحلة المقبلة.