نفت وزارة الصناعة والتجارة حصول حالات تصدير أو إعادة تصدير لمادة الأسمنت في البحرين وذلك لأن تصدير الأسمنت محظور رسميّا وأن جميع موظفي الجمارك والموانئ على علم بهذا القرار. وقالت الوزارة انه بالإشارة إلى الخبر الصحافي المعنون بـ « 25 ألف طن نفدت خلال 10 ساعات ... تهريب حصة البحرين من الأسمنت السعودي إلى الخارج» للصحافي عباس المغني فإن وزارة الصناعة والتجارة لم تغفل كغيرها من الوزارات الأخرى كالأشغال واللجنة الوزارية للمرافق العامة ذات العلاقة، يوما أزمة نقص مادة الأسمنت من الأسواق المحلية، ويبرز الاهتمام بهذه القضية جليّا من خلال تنفيذها توجيهات الحكومة بتشجيع التجار البحرينيين على تأسيس شركات استيراد مواد البناء بحكم التزامها بمبدأ الاقتصاد الحر وعدم احتكار مهمات التوريد على جهات بعينها. وإن وزارة الصناعة والتجارة تطلب من كاتب الخبر الصحافي عباس المغني تزويدها بأيه معلومات أو مستندات تثبت شكوك أو مزاعم الموردين والعاملين في صناعة الأسمنت بأن هناك تهريبا من حصة مملكة البحرين للخارج وإلاّ فهي اتهامات مضرة وغير مسئولة.
المنامة - وزارة الصناعة والتجارة
نفت وزارة الصناعة والتجارة حصول حالات تصدير أو إعادة تصدير لمادة الأسمنت في البحرين وذلك لأن تصدير الأسمنت محظور رسميّا وأن جميع موظفي الجمارك والموانئ على علم بهذا القرار.
جاء ذلك في تعقيب الوزارة أمس على ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد (2166) بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2008.
وقالت الوزارة انه بالإشارة إلى الخبر الصحافي المعنون بـ « 25 ألف طن نفدت خلال 10 ساعات ... تهريب حصة البحرين من الأسمنت السعودي إلى الخارج» للصحافي عباس المغني فإن وزارة الصناعة والتجارة لم تغفل كغيرها من الوزارات الأخرى كالأشغال واللجنة الوزارية للمرافق العامة ذات العلاقة، يوما أزمة نقص مادة الأسمنت من الأسواق المحلية، ويبرز الاهتمام بهذه القضية جليّا من خلال تنفيذها توجيهات الحكومة بتشجيع التجار البحرينيين على تأسيس شركات استيراد مواد البناء بحكم التزامها بمبدأ الاقتصاد الحر وعدم احتكار مهمات التوريد على جهات بعينها.
وإن وزارة الصناعة والتجارة تطلب من كاتب الخبر الصحافي عباس المغني تزويدها بأيه معلومات أو مستندات تثبت شكوك أو مزاعم الموردين والعاملين في صناعة الأسمنت بأن هناك تهريبا من حصة مملكة البحرين للخارج وإلاّ فهي اتهامات مضرة وغير مسئولة.
كما كان لمباحثات وزير الصناعة والتجارة مع وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية دور رئيسي في حلحلة تلك الأزمة والتقليل من حدة تفاقمها، إذ أسفرت عن استثناء مملكة البحرين من تنفيذ قرار منع حكومة المملكة العربية السعودية تصدير مادة الأسمنت إلى الخارج وحددت حصتها بمقدار 25 ألف طن أسبوعيّا.
أضف إلى ذلك أن الزيارات الرسمية التي قام بها الوزير لكل من جمهورية الفلبين ومملكة تايلند والجمهورية التركية تكللت بمنح القطاع التجاري البحريني أولوية الاستيراد للمواد الاستهلاكية وبالكميات المطلوبة ولاسيما مواد البناء والأسمنت خصوصا.
وأضافت الوزارة في ردها أن الحكومة وفي ظل جهودها لتوفير هذه المادة الإستراتيجية للسوق المحلية لم يغب عنها مباشرة ومتابعة توزيع مواد البناء والأسمنت على مقاولي البناء بحصص تضمن عدالة التوزيع ومكافحة الاحتكار، كما أنها لن تدَّخر أي جهد في حال أثبتت التحقيقات والتحريات التي ستجريها بعدم عدالة التوزيع ومحاسبة الجهات المحتكرة لما يتم استيراده من هذه المادة في ظل ارتفاع الطلب عليها محليّا وتؤكد لجميع المقاولين والموردين أنه لم تثبت لديها أية حالة تصدير أو إعادة تصدير لمادة الأسمنت وذلك لأن تصدير الأسمنت محظور رسميا وان جميع موظفي الجمارك والموانئ على علم بهذا القرار، ونؤكد أن كل الكميات التي استوردت إلى مملكة البحرين تم استخدامها لمشاريع المملكة فقط. وليس هناك أية عملية تصدير لمادة الأسمنت إلى الخارج.
وإذ تشكر وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين وزارة والتجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية على تفهمها لاحتياجات مملكة البحرين من مواد البناء، ترجو الوزارة من الصحافي التحقق أولا من المعلومات قبل نشرها وخاصة للمسائل الحساسة التي قد ترسل رسائل خاطئة وخطيرة قد تؤثر على المصلحة العامة بين البلدين.
العدد 2167 - الإثنين 11 أغسطس 2008م الموافق 08 شعبان 1429هـ
