كشفت إدارة الأوقاف الجعفرية لـ «الوسط» أن وزارة العدل والشئون الإسلامية بصدد الاجتماع مع وزارة المالية لطلب زيادة إضافية في موازنة الأوقاف الجعفرية السنوية قدرها 1.5 مليون دينار، بعد أن رفعت «الجعفرية» خطابا يفيد الاجتماع مع «المالية» و «العدل» لمناقشة الموازنة الإضافية.

وقالت الأوقاف الجعفرية على لسان مدير إدارتها بالوكالة عبدالأمير الجمري: «الإدارة تنتظر حاليا الاجتماع المرتقب مع وزارتي (العدل) والمالية، بعد تحديد الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدارة»، موضحا أن «الموازنة الإضافية المطلوبة تعتمد على مدى قناعة وتفهم الوزارتين للموضوع».

وتعاني الأوقاف الجعفرية كما تقول من عجز كبير في الموازنة السنوية للإدارة حاليا، تصل لنحو 800 ألف دينار منذ العام 1980، في الوقت الذي لا يمكن للإدارة المساس أو استخدام الأموال الوقفية المتراكمة لديها ذات المدخول الكبير حتى القليل، علما أن الإدارة تستقطع نسبة 10 في المئة من مردود الأوقاف لحسابها، إلا أنه لا يغطي شيئا ملموسا إلا بالقليل، مبيّنة أن الإدارة بناء على ذلك تعاني كلا الأمرين، وهما عجز الموازنة الإدارية، وعدم المقدرة على التصرف بالأموال الوقفية إلا بإذن شرعي محصور.

ولا تمتلك الأوقاف الجعفرية منذ أكثر من عقدين حتى المصروفات الكافية لتغطية نفقات تدريب الموظفين وتأهيلهم؛ لشغل الوظائف اللازمة التي تتطلبها عملية إدارة الوقف حاليا، لدرجة أن مقر الإدارة الحالي بحاجة لصيانة وإعادة تأهيل للاستخدام، وإلى عدد من الأجهزة الالكترونية وأجهزة الحاسوب أيضا، إلا إن الموازنة الإدارية لا تتحمل أقل المصاريف التي بالكاد تغطي رواتب الموظفين.

وأعطى ديوان الخدمة المدنية رخصا لـ27 وظيفة في إدارة الأوقاف الجعفرية، إلا أن الإدارة لا تستطيع شغل تلك الوظائف الشاغرة بسبب عدم قدرتها على تسديد رواتب الموظفين حال تم تعينهم بسبب عدم توافر الموازنة الكافية لسداد رواتبهم الدورية.

وأكدت الأوقاف الجعفرية أن الموازنة الحكومية العامة لا يوجد فيها موازنة خاصة للمساجد، ولذلك رأت أن تزيد عوائد المساجد الغنية لمساعدة المساجد الفقيرة، وبذلك يعتبر المأتم والمسجد مستثمرا لإعانة الآخرين. وعمدت الإدارة حاليا إلى إنشاء 8 مشاريع لاستثمار المساجد، في الوقت الذي وضعت لها خطة خاصة لتحصيل الديون.

وبشأن العوائق التي تواجه الأوقاف الجعفرية قال الجمري إن «المرحلة التأسيسية للإدارة اتسمت بعدم وجود قاعدة بيانات واضحة وكافية، ونحن قمنا بعمل قاعدة بيانات في الفترة الأخيرة معنية بأوقاف الإدارة وأموالها، إلا أنها مازالت محدودة نظرا لقلة المعلومات وقصر عمرها، علما أن الإدارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأراضي الوقفية المتعلقة بمساحتها وموقعها وحدودها».

وأوضحت الأوقاف الجعفرية أن مبالغ الديون الوقفية لصالحة الإدارة تنخفض سنويا، وقال الجمري إن «مصدر الديون الوقفية هو وجود جهات وقفية غير قادرة على توفير الأموال لبناء المساجد أو المآتم، ونحن في هذه الحالة نقرضها من مساجد ووقفيات أخرى، إلا أن هذه الوقفيات الآن بصدد تسديد حساباتها؛ مما يخفض بالتالي الديون المترتبة للأوقاف مع مرور كل عام»، موضحا أن «من المفترض إيجاد حل شرعي لهذه الديون لإلغائها؛ لأنها انتقلت فقط من وقف إلى وقف آخر، إذ يمكن من خلال توافر إذن شرعي إلغاءها؛ لأنها صرفت للوقف الآخر بإذن شرعي في الأساس، ونحن نسعى لتصنيف هذه الديون وأن نأخذ عليها أذونا شرعية لإلغائها».

وتتجه الأوقاف الجعفرية حاليا لخلق استثمارات جديدة من خلال شراء العقارات الجديدة وبناء الأراضي الوقفية التي تم تخطيطها، وكذلك زيادة قيمة الإيجارات بعد انقضاء مدة التأجير بحسب أسعار السوق الحالية الخاصة بالعقود طويلة الأمد بهدف زيادة الدخل السنوي للإدارة وتحصين أوضاعها. وتسعى الأوقاف لزيادة الإيجارات للعقود القصيرة تماشيا مع الزيادات الحاصلة في سوق العقار، فضلا عن زيادة عوائد الحسابات الغنية من خلال خلق استثمارات جديدة لها باستخدام نظام الاستثمار الداخلي، والتركيز على شراء عقارات جديدة من أراضٍ ومبانٍ في مناطق ذات عوائد عالية وتتميز بارتفاع الطلب عليها.

وأوضحت الأوقاف الجعفرية أن الإيرادات الوقفية السنوية ترتفع بنسبة تصل لأكثر من 10 في المئة سنويا؛ مما يعطي انطباعا ممتازا عن وجود فرصة مستقبلية للقفز بإدارة الأوقاف الجعفرية وتحسين أوضاعها المالية والإدارية، مبيّنة أن معدل النمو في الإيرادات الوقفية للعام 2002 كانت صفرا في المئة، على حين ارتفعت لنسبة بلغت أكثر من 40 في المئة خلال العام 2005، ويرجح أن ترتفع النسبة بطبيعة الاستثمارات التي تعمل بها الإدارة حاليا، وزيادة قيمة العوائد المالية خلال الأعوام المقبلة، إذ بلغت الإيرادات الوقفية حتى العام 2005 أكثر من 2.8 مليون دينار. وتسعى الأوقاف الجعفرية - كما يقول مديرها بالوكالة - ضمن المرحلة المستقبلية إلى بلوغ مستوى الشركات الاستثمارية الكبرى، وتقديم أفضل الخدمات العالية الجودة لكل من الموقوفات الإدارية والمالية التي توجد لها رؤية حاليا لدى الإدارة.