ذكر الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين («ألبا») أحمد النعيمي أن «ألبا» تنتج في الوقت الحالي أعلى من طاقتها البالغة 830 ألف طن سنويّا من المادة الخفيفة في وقت قفزت فيه أسعار الألمنيوم في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 3000 دولار للطن الأمر الذي يتوقع أن يزيد من معدل أرباح الشركة خلال العام الجاري.

وأبلغ النعيمي «مال وأعمال» ردّا على استفسارات أن إنتاج ««ألبا»» يبلغ الآن 860 ألف طن سنويّا، وهو أعلى من القدرة الإنتاجية للشركة البالغة 830 ألف طن بسبب الاستغلال الأمثل لعمليات التشغيل في المصهر».

وأفاد أن أسعار الألمنيوم تقف الآن عند مستوى 2920 دولارا للطن، مرتفعة عن المستوى الذي وصلت إليه في مطلع العام 2008 والبالغ بين 2400 و2500 دولار للطن الواحد، لكنها منخفضة عن المستوى القياسي الذي بلغته قبل نحو 3 أسابيع حين وصلت الأسعار إلى نحو 3300 دولار للطن.

ويعزى نمو أسعار المادة المعدنية إلى الطلب العالمي المستمر عليها والذي يبلغ بين 4 و 5 في المئة سنويّا، وخصوصا من الدول الآسيوية مثل الصين والهند، ولكن الطلب ينمو كذلك في ألأسواق الأوروبية والأميركية.

وبيَّن النعيمي أن الطلب مستمر على الألمنيوم ، لكنه قال إنه من الصعب التنبؤ بالمستوى الذي ستصل إليه الأسعار الذي عادة يخضع إلى عملية الطلب والعرض.

وتعتزم «ألبا» المملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية بناء خط سادس للإنتاج ولكن العملية تعطلت حتى الآن بسبب النقص في توفير الغاز الضروري للتشغيل، وقال: «النعيمي إن الأمور لا تزال على حالها من دون تغيير».

وتملك الشركة السعودية للصناعات الأساسية السعودية 20 في المئة من «ألبا» بينما تذهب النسبة الباقية وقدرها 3 في المئة إلى الشركة الألمانية بريتون انفستمنتس (Breton Investments).

وتسعى البحرين إلى استيراد الغاز من قطر وإيران وتقوم بإجراء مباحثات جدية مع الطرفين. لكن من الصعب التنبؤ بالوقت الذي سيتم التوصل فيه إلى اتفاق مع أي طرف أو كليهما لتزويد هذه الجزيرة بنحو ملياري قدم مكعب من الغاز.

وتساهم «ألبا»، وهي أحدى الدعائم الرئيسية في الاقتصاد الوطني، بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه المملكة الصغيرة، وتعد إحدى وسائل توفير فرص العمل للمواطنين.

ورأى اقتصاديون أن ««ألبا»» تحتاج إلى دعم سياسي قوي لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية، أكثر من حاجتها إلى الدعم المادي للاحتفاظ بموقعها التنافسي في الأسواق العالمية ومواصلة تحقيق أرباح.

وأفادت أرقام رسمية أن الدعم الحكومي لشركة ««ألبا»» من خلال دعم أسعار الغاز بلغ أكثر من 100 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار) خلال العام 2007، إذ تبيع الحكومة الغاز على «ألبا» بسعر دولار ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعر المليون وحدة حرارية في الأسواق العالمية نحو 9 دولارات.

وكان تقرير الرقابة المالية قال إن حسابات الشركة «لا تظهر الدعم المقدم من الحكومة إلى الشركة والمتمثل في سعر الغاز الطبيعي الذي يستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة في إنتاج الألمنيوم، وعليه فإن حسابات الشركة لا تظهر بصورة عادلة نتائج أعمالها».

وتعرضت شركة «ألبا» لعملية فساد ضخمة أدت إلى خسائر نحو مليار دولار على مدى 15 عاما، وذلك من خلال اتفاق بين مسئول في الحكومة وشركة «ألكوا» الأميركية بزيادة سعر الألومينا الذي تشتريه «ألبا» ومن ثم تحويل تلك الزيادات إلى حسابات خاصة، وذلك بحسب الدعوى القضائية التي تقدمت بها «ألبا».

وأوضح أحد الاقتصاديين أن قضية الاحتيال في «ألبا» لم تكن الأولى، إذ إن بعض المسئولين تورطوا في الحصول على عمولات تتراوح بين 200 و300 مليون دولار من قبل شركات أجنبية عندما تم بناء المصهر الخامس في «ألبا». لكن لم يتم الكشف عن هذه الادعاءات.

ولم تفلح اتصالات مع مسئولين آخرين في الشركة لمعرفة نتائج زيارة وفد أميركي كانت مقررة للبحرين للتحري بشأن اتهامات للشركة الأميركية العملاقة من قبل «ألبا» التي بدأت تصدير مادة الألمنيوم إلى السوق الأميركية العام الماضي بهدف الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن.

وقال مسئولون إن «ألبا» ستصدر إلى السوق الأميركية الكمية نفسها التي قامت بتصديرها العام الماضي.

وكانت «ألبا» قامت حديثا بتوجيه اتهامات إلى شركة «ألكوا» (Alcoa) الأميركية الصانعة للألمنيوم بتقديم رشا إلى مسئولين بحرينيين تقدر بمئات الملايين من الدولارات عن طريق الحصول على مدفوعات أكبر من المستحق (overpayments) مقابل مكون يدخل في صناعة الألمنيوم من خلال مجموعة شركات في الخارج.

وقامت الشركة البحرينية بالاتصال حديثا بشركة «ألكوا» الأميركية ومتهمين آخرين لتعويضها بمبلغ يتجاوز مليار دولار مقابل الأضرار التي لحقت بها. وإلى جانب شركة «ألكوا» تم توجيه الاتهامات إلى شركة «ألكوا ويرلد ألمونيا» (Alcoa World Alumina)، المملوكة لـ»ألكوا» بنسبة 60 في المئة و 40 في المئة من قبل شركة «ألومينا لبمتد» (Alumina Ltd) الأسترالية إلى جانب أحد المسئولين في شركة «ألكوا ويرلد ألمونيا» ووسيط قام بين شركتي «ألكوا» و»ألكوا ويرلد ألمونيا». وتقول صحيفة الاتهام إن المتهمين قاموا بمنح رشا إلى مسئول أو أكثر من مسئولين سابقين في شركة ألمنيوم البحرين والحكومة البحرينية من أجل حث الشركة على التخلي عن مبالغ كبيرة لصالح شركة «ألكوا» ودفع أسعار كبيرة أكثر من المستحق دفعها لشراء مادة الألومينا.