افتتحت مساء أمس الأول (السبت) على أرض مدينة المعارض بدمشق الدورة الخامسة والخمسون لمعرض دمشق الدولى بمشاركة أكثر من 4750 عارضا يمثلون خمسين دولة عربية وأجنبية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسنى فى كلمة الافتتاح: «إن المعارض لم تعد تقليدا عابرا تختص بمكان أو زمان أو نوع بل أصبحت حاجة وضرورة للاقتصاد الوطنى فالزمان والمكان والمنتج تحرروا من كل القيود وباتت السلعة تسافر إلى البعيد البعيد فى كل الأوقات والأزمان لتصل إلى معرض يعمل على تقديمها وعرضها وشرح مكوناتها ومواصفاتها لتنافس مثيلاتها بميزات ومواصفات وأسعار قد تنفرد بها».
وأكد أن صناعة المعارض أصبحت صناعة متقدمة فتأسست لها الشركات والمؤسسات وتنوعت المشاركة فيها حتى كادت أن تشمل ماتنتجه الطبيعة والإنسان معا فهناك معارض للزهور والثمار وأشجار الزينة وأدوات السقاية والرى وآلات الحرث والحصاد وتقليم الاشجار، وكذلك معارض للطائرات والسيارات والآلات والأثاث والكتاب والمخطوطات والرسوم والمنحوتات، فمنها وعليها ومن خلالها تتم عمليات البيع الأولى والاتفاقيات الأولى والطلبات الأولى على الشراء والدخول إلى الأسواق وصولا إلى المستهلك». من جانبه أشار المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمود إلى أن هذه الدورة من المعرض تقام وسط أجواء ملائمة ومناخات طيبة تبشر بالمزيد من الخير والفائدة للجميع من خلال استضافة أكثر من 4750 عارضا من خمسين دولة عربية وأجنبية صديقة على مساحة تصل إلى اثنين وسبعين ألف متر مربع؛ الأمر الذى يجعلنا نؤكد أن دورة هذا العام من معرض دمشق الدولى ستكون متميزة بكل المعايير والمقاييس سواء من حيث عدد المشاركين أو مساحات العرض أو المشاركات الدولية ما يشكل دليلا ومؤشرا على صوابية التوجه الاقتصادى ونجاعة الاصلاحات الاقتصادية التى من شأنها خلق مناخات جديدة للاستثمار ونمو قطاع الأعمال.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون مجلس الأمة فى دولة الكويت، أحمد باقر الذى يرأس وفد بلاده إلى معرض دمشق الدولى فى تصريح للصحافيين أهمية معرض دمشق الدولى ولاسيما أن هذه التظاهرة الاقتصادية تعكس مدى التطور الذى حققه الاقتصاد السورى خلال السنوات الأخيرة. وقال باقر: «إن المعرض يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول العربية والأجنبية المشاركة وإن بلاده تحرص على المشاركة سنويا فى فعاليات المعرض».
اللجنة السورية الكويتية تجتمع في أكتوبر المقبل
بحث وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي أمس مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي أحمد باقر، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها.
واتفق الوزيران على عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة برئاسة الوزيرين خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في الكويت لمتابعة الموضوعات التي بحثتها اللجنة الوزارية المشتركة وكذلك البحث في السبل والوسائل التي من شأنها زيادة المبادلات التجارية بين سورية والكويت.
كما تم الاتفاق على أن يتم تبادل قوائم السلع المنتجة في كلا البلدين للاستفادة منها في عملية الاستيراد من قبل القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية.
وأكد الوزير لطفي عمق ومتانة العلاقات السورية الكويتية وضرورة تطويرها في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لافتا إلى الدور المهم الذي يضطلع به رجال الأعمال في البلدين في مجال زيادة حجم التبادل التجاري. من جهته أعرب الوزير الكويتي عن رغبة بلاده بتطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سورية بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين.
«غرفة» دمشق وشركات أرجنتينية تناقش زيادة التبادل التجاري
تركزت مناقشات اجتماع غرفة تجارة دمشق مع وفد الشركات الأرجنتينية المشاركة في الدورة 55 لمعرض دمشق الدولي أمس حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين سورية والأرجنتين.
وأشار ممثل اتحاد غرف التجارة السورية سليم التون إلى ضرورة توقيع اتفاقيات لجذب وحماية الاستثمارات المشتركة وإقامة معارض للتعريف بالبضائع السورية في الأرجنتين وإقامة مراكز للبضائع السورية في المدن الأرجنتينية إضافة إلى الاستفادة من موقع سورية كبوابة لدخول البضائع الأرجنتينية إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأن تكون الأرجنتين مركزا لدخول وتوزيع البضائع السورية إلى دول أميركا الجنوبية.
وأكد رئيس الغرفة التجارية العربية الأرجنتينية جمال عواضة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية الأرجنتينية، مشيرا إلى وجود عوامل كثيرة تساعد في ذلك لاسيما في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي تشهده سورية والذي اقترن بالتشريعات والأنظمة والسماح بتأسيس مصارف خاصة وشركات تأمين في السوق السورية إضافة إلى المناخ الاستثماري المناسب الأمر الذي ساعد في تدفق الاستثمارات وازدياد دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية السورية.
ولفت عواضة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأرجنتين في الاقتصاد العالمي لكونها بلدا منتجا ومصدرا للمواد الغذائية والتي ازدادت أهميتها في السنوات الأخيرة بعد اتجاه العديد من دول العالم إلى استخدام الحبوب لإنتاج الطاقة وظهور عمليات المضاربة وقوانين الحماية التي تطبقها الدول على صادراتها الغذائية وارتفاع أسعار النفط والتبدلات المناخية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية والأرجنتين وصل إلى 3,672 مليارات ليرة سورية العام 2006 منها 3,317 مليارات ليرة مستوردات سورية من الأرجنتين، وتشكل المواد الغذائية معظم المستوردات السورية في حين تتمثل الصادرات السورية بالبذور والمحاليل والمطاط.
العدد 2173 - الأحد 17 أغسطس 2008م الموافق 14 شعبان 1429هـ