برأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الخميس) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه مدير مطعم مصري، بعدما أدانته محكمة الدرجة الأولى لمدة سنتين بتهمة سرقة 7 آلاف دينار.

وتشير تفاصيل القضية بناء على البلاغ الذي أفادت به إحدى الموظفات الآسيويات في أحد المطاعم الشهيرة الكائنة في منطقة سند أنها خلال ذهابها صباح الثامن من مايو/ أيار الماضي شاهدت باب المطعم الزجاجي الخارجي مكسورا، والباب الخشبي أيضا مكسورا، وعند دخولها المطعم لاحظت أن خزنته مفتوحة ومفقود منها 7 آلاف دينار. وحال حضور الشرطة لاحظت ما أفادت به، وشاهدت أيضا قفازا من النوعية التي يتم استخدامها في المطعم الذي وقعت عليه السرقة مرميا بجوار الباب الخارجي، فأحرزته الشرطة، وأرسلته إلى مختبر البحث الجنائي، وأحضرت حارس المطعم الذي أفاد أنه شاهد فجر الواقعة مدير أحد فروع المطعم الذي كان من قبل يعمل فيه موظفا عاديا، وتمت ترقيته إلى مدير في أحد الفروع. وأضاف الحارس: «شاهدت فجر يوم الواقعة الشخص ذاته، وهو من إحدى الجنسيات العربية، وعند سؤاله عن سبب وجوده بالقرب من المطعم قال له إنه يبحث عن مسجد لكي يصلي صلاة الصبح فيه».

وبناء على هذه الشهادة تم إحضار المدير العربي، والتحقيق معه أمام النيابة العامة، فأنكر التهمة الموجهة إليه، فأمرت حينها النيابة بإخلاء سبيله، في حين أكد تقرير المختبر الجنائي مطابقة جينات الـ DNA جينات المدير العربي، على الرغم من أن مختبر البحث الجنائي فحص جينات 33 موظفا من موظفي المطعم الذي وقعت عليه السرقة إلا أنها لم تتطابق إلا مع المتهم العربي.

وتم استدعاء المدير العربي بناء على هذه الأدلة والإفادات وعند مواجهته بشهادة الشهود ودليل المختبر الجنائي اعترف بفعلته، فأمرت النيابة بحبسه سبعة أيام، بعد أن وجهت له التهمة آنفة الذكر.