دعا نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى خلق نظام مرن في نقل العمالة واستيرادها؛ لإصلاح سوق العمل؛ وجعل العامل البحريني الخيار الأنسب عبر تضافر الجهود كافة وتحقيق أعلى قدر من التعاون بين الأجهزة، وشددا على أهمية أن تكون المعاهد التعليمية والتدريبية مجهزة وفق أحدث المستويات إداريا وفنيا ومرافقيا لتحقيق الغايات المرسومة. جاء ذلك لدى زيارة نائب جلالة الملك رئيس الوزراء بديوان سموه أمس (الإثنين)
المنامة - بنا
أكد نائب الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية خلق نظام مرن في نقل العمالة واستيرادها بشرط أن يفضي هذا النظام إلى إصلاح سوق العمل وجعل العامل البحريني هو الخيار الأنسب، وشددا على أهمية أن تكون المعاهد التعليمية والتدريبية مجهزة وفق أحدث المستويات إداريا وفنيا ومرافقيا لتحقيق الغايات المرسومة من أجلها.
وكان نائب الملك قد زار رئيس الوزراء بديوان سموه امس، إذ استعرضا عددا من الموضوعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الحراك التنموي وتفي بمتطلبات النهضة العمرانية والاحتياجات المعيشية للمواطنين ومن بينها توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة سواء الغذائية منها أو مواد البناء عبر تشجيع المنافسة على تنويع مصادر استيرادها لزيادة العرض من هذه المواد في مواجهة الطلب المتزايد عليها وفق اقتصاديات السوق، منوهين سموهما بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين وبمبادرات القطاع الخاص في تنويع مصادر الاستيراد وصولا نحو تحقيق التوفيق والتوازن بين العرض والطلب من هذه المواد للحد من ارتفاع أسعارها وبما ينعكس إيجابا في صالح المستهلك.
بعدها، استعرض نائب جلالة الملك ورئيس الوزراء ما تحقق من الأهداف التي رسمت لمشروع إصلاح سوق العمل وبالتحديات التي يواجهها سوق العمل ومتطلباته بما في ذلك حرية انتقال العامل ونسب البحرنة وخصوصا في ظل النظام الآلي الجديد الذي تعمل به هيئة تنظيم سوق العمل.
وفي هذا الإطار، أكد سموهما أهمية تضافر كافة الجهود وتهيئة الإمكانيات وتحقيق أعلى قدر من التعاون بين الأجهزة من أجل ترجمة الأهداف المرسومة بشأن سوق العمل إلى واقع ملموس ودعم ذلك بخلق نظام مرن في نقل العمالة واستيرادها بشرط أن يفضي هذا النظام إلى تحقيق الغايات المحددة سلفا من إصلاح سوق العمل ومن أبرزها جعل العامل البحريني هو الخيار الأنسب والأفضل دعما لمستقبل البحرين الاقتصادي وبالشكل الذي يرفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني، وتم تكليف مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة ذلك.
وفي سياق حرص الدولة على زيادة قدرة العامل البحريني على مواجهة المنافسة من العمالة الأجنبية، استعرض سموهما الخطوات التي تتبناها الدولة في تطوير مسيرة التعليم والتدريب من خلال تبني وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والارتقاء بهما ومن ابرز هذه المبادرات إنشاء كلية للتقنية (البوليتكنيك) وكلية للمعلمين ودعمهما بالخبرات اللازمة، وأكد سموهما أهمية أن تكون مثل هذه المراكز التعليمية والتدريبية مجهزة وفق أحدث المستويات إداريا وفنيا ومرافقيا لتحقيق الغايات المرسومة من أجلها.
العدد 2174 - الإثنين 18 أغسطس 2008م الموافق 15 شعبان 1429هـ
