بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها المنعقد ظهر أمس برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة الذي يقضي باستقطاع 5 في المئة من مداخيل النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بدلا من 1 في المئة المعمول به في الوقت الحالي، وذلك بحضور مدير إدارة الخزانة في وزارة المالية نبيل الدوي.

وخلال الاجتماع استعرض الطرفان مشروع القانون، متطرقين في الوقت نفسه إلى نسبة الاقتطاع التي حددها مشروع القانون من مداخيل النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إذ تم التباحث في ما إذا كانت النسبة تشكل عبئا ماليا على الموازنة العامة للدولة أم لا.

وقررت اللجنة على ضوء مناقشاتها إعداد دراسة لمعرفة تأثير نسبة الاستقطاع، على أن تواصل بحثها لمشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة بشكل مطول مشروعا بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للمواطنين من خدمة الدين، الهادف إلى إعفاء جميع قروض البناء والترميم والشراء التي تمنحها وزارة الإسكان للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من الأتعاب والمصروفات الإدارية إذا قل دخل أفرادها عن ستمئة دينار.

كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته الحساب الختامي للدولة للسنة 2004، إذ قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض إعداد التقرير النهائي ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لوضعه على إحدى الجلسات القادمة للمجلس في دور الانعقاد المقبل.