قال مصرفيون ومتعاملون إن المصارف الكويتية رفعت كلفة مراهنة المضاربين على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن سحب المصرف المركزي ضمانا للمعاملات بين المصارف هذا الشهر ما أدى إلى انخفاض السيولة. ومع تحسن الدولار في الأسواق العالمية يتوقع المستثمرون أن يسمح المصرف المركزي الكويتي الذي يتابع الدينار مقابل سلة من العملات يمثل الدولار نسبة كبيرة منها انخفاض العملة.

وقال مصرفيون إن بيع الدينار في السوق ما بين المصارف أصبح أكثر كلفة منذ سحب المصرف المركزي هذا الشهر تسهيلا مؤقتا لضمان توافر الدينار بسعر ثابت في سوق الإقراض بين المصارف.

وقال مصرفي في الكويت طلب عدم الكشف عن هويته: إن «من الواضح أن هناك اهتماما ببيع الدينار الكويتي لأنه مع ارتفاع الدولار بدأت قيمة الدينار الآن تنخفض».

والمصارف مسئولة الآن عن تحديد أسعار البيع والشراء للتعاملات غير التجارية لأن المصرف المركزي لا يضمن سعره سوى لزبائن المصارف من الشركات.

«البنك المركزي» يسحب ضمانا للمعاملات بين المصارف

أسعار الدينار بالسوق الكويتية تردع المضاربين

الكويت - رويترز

قال مصرفيون ومتعاملون إن المصارف الكويتية رفعت كلفة مراهنة المضاربين على سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد أن سحب المصرف المركزي ضمانا للمعاملات بين المصارف هذا الشهر ما أدى إلى انخفاض السيولة.

ومع تحسن الدولار في الأسواق العالمية يتوقع المستثمرون أن يسمح المصرف المركزي الكويتي الذي يتابع الدينار مقابل سلة من العملات يمثل الدولار نسبة كبيرة منها انخفاض العملة.

وقال مصرفيون إن بيع الدينار في سوق ما بين المصارف أصبح أكثر كلفة منذ سحب المصرف المركزي هذا الشهر تسهيلا مؤقتا لضمان توافر الدينار بسعر ثابت في سوق الإقراض بين المصارف.

وقال مصرفي في الكويت طلب عدم الكشف عن هويته: إن «من الواضح أن هناك اهتماما ببيع الدينار الكويتي لأنه مع ارتفاع الدولار بدأت قيمة الدينار الآن تنخفض».

والمصارف مسئولة الآن عن تحديد أسعار البيع والشراء للتعاملات غير التجارية لأن المصرف المركزي لا يضمن سعره سوى لزبائن المصارف من الشركات.

ويبلغ سعر الدينار 3,7425 دولارات وفقا للسعر الذي أعلنه المصرف المركزي أمس و3,7313 دولارات في سوق ما بين المصارف ولذلك يحصل المستثمرون على دولارات أقل مقابل الدينار في سوق ما بين المصارف.

وقال المصرفي: «إذا كان شخص يريد شراء الدولار فهو أكثر كلفة في سوق ما بين المصارف عنه من المصرف المركزي».

وبمقتضى اللوائح الجديدة فإن المصارف المحلية التي تواجه طلبا شديدا على الدينار من مضاربين أجانب لم تعد لها القدرة على الحصول على الدينار بلا قيود من المصرف المركزي إلا إذا كان الغرض لنشاط حقيقي للشركات.

وقال السمسار لدى «بان أراب مانجمنت»، كمال جاجتياني: «إن هذا أدى إلى اتساع الفروق في صفقات الدولار والدينار في سوق ما بين المصارف فيما يشير إلى نقص السيولة وهو ما يمثل عاملا آخر مثبطا للمضاربات على العملة». وأصبح الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء الآن نحو 45 نقطة بالمقارنة مع 10 نقاط للسعر الرسمي للمصرف المركزي.

وعادة ما يعدل المصرف المركزي سعر الدينار.

وقال جاجتياني: «هذا هدّأ السوق كثيرا». وأضاف «إذا كنت تريد المضاربة على عملة ما فإنك تحتاج إلى لاعبين في السوق. وقد نضبت السيولة لأن الفرق في السابق كان 8 أو 9 أو 10 نقاط أما الآن فإنه يقترب من 45 نقطة».

وأمس كان سعر الشراء بين المصارف الكويتية 0,26775 وسعر البيع 0,26820 وكان المتوسط 0,26800، وفي المقابل بلغ سعر المصرف المركزي 0,26720.

وبعد أن فك المصرف المركزي الكويتي ربط العملة بالدولار في مايو/ أيار العام 2007 عمل لفترة مؤقتة على توسيع العمل بالتسهيل الذي كان يهدف إلى تغطية مراكز المصارف بالدينار ويشمل صفقات ما بين المصارف وذلك لتسهيل صرف الدينار.

وبزيادة المنافسة في سوق ما بين المصارف قفزت أسعار الفائدة منذ تلك الخطوة ما ساعد في زيادة كلفة الاقتراض على الشركات في إطار جهود المصرف المركزي لمعالجة التضخم الذي بلغ مستوى شبه قياسي عند 11,1 في المئة في مايو.

وارتفع سعر الفائدة بين المصارف لأجل 3 أشهر أمس إلى 4,93 في المئة بزيادة 250 نقطة أساس على مستواه في الرابع من أغسطس/ آب عندما قال مصرفيون إن المصرف المركزي لن يدعم تعاملات العملات بعد الآن.