أكدت مصادر مطلعة في لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة أن توجيهات عاهل البلاد التي كشفت عنها وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف العلاوة فاطمة البلوشي في أواخر الشهر الماضي هدفت إلى الإسراع في صرف العلاوة حرصا من جلالته على دعم المواطنين ومساعدتهم لمواجهة الغلاء.

وأشارت المصادر إلى أن الموازنة التي تم من خلالها صرف العلاوة للقائمة الثالثة والأخيرة والبالغ عدد مستحقيها نحو 36 ألفا كانت من موازنة الدولة، وستستمر وزارة المالية في صرفها حتى صدور المرسوم الملكي الخاص بالموازنة الإضافية والبالغة 30.5 مليون دينار والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تأخير في عملية الصرف.

وقالت المصادر إن «الحديث عن عجز مالي حالي أو مستقبلي في صرف العلاوة للمستحقين البالغ عددهم حاليا نحو 98 ألف مستحق أمر غير منطقي في ظل توجيهات عاهل البلاد، كما أن مجموع موازنتي الغلاء البالغة 70.5 مليون دينار قادرة على تغطية مستحقات 117500 مستحق، وهي كفيلة أيضا بتغطية طلبات المتظلمين. (التفاصيل ص3)

توجيهات عاهل البلاد حالت دون أي عجز في علاوة الغلاء

الوسط - هاني الفردان

نفت مصادر مطلعة في لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة حدوث أي عجز مالي حالي أو مستقبلي في صرف المستحقات المالية للمستحقين للعلاوة البالغ عددهم حاليا نحو 98 ألف مستحق.

وأكدت المصادر أن توجيهات عاهل البلاد التي كشفت عنها وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف العلاوة فاطمة البلوشي في أواخر الشهر الماضي هدفت إلى عدم تأخير المواطنين وسرعة الصرف حرصا من جلالته على دعم المواطنين ومساعدتهم لمواجهة الغلاء، مشيرة إلى أن الموازنة التي تم من خلالها صرف العلاوة للقائمة الثالثة والأخيرة والبالغ عدد مستحقيها نحو 36 ألف مستحق كانت من موازنة الدولة، وستستمر حتى صدور المرسوم الملكي الخاص بالموازنة الإضافية والبالغة 30,5 مليون دينار والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا.

وبينت المصادر أن الموازنة الأصلية لعلاوة الغلاء والتي أقرتها الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب والبالغة 40 مليون دينار قادرة على تغطية مستحقات أكثر من 66 ألف مستحق، وهي مخصصة فقط لتغطية مستحقات القائمتين الأولى والثانية من علاوة الغلاء والبالغ عددهما 62 ألف مستحق، ما سيخلق فائضا ماليا يتجاوز مليونين دينار.

وقالت المصادر «إن الحديث عن عجز مالي في الوقت الراهن أمر غير منطقي في ظل تكفل الحكومة وخصوصا وزارة المالية بتسديد جميع مستحقات القائمة الثالثة من علاوة الغلاء من موازنة الدولة حتى صدور المرسوم الملكي المعني بالموازنة الإضافية»، مشيرا إلى أن الصحافة المحلية تحدثت من قبل عن وجود فائض مالي في مجموع موازنة علاوة الغلاء والبالغ 70,5 مليون دينار يقدر بـ117500 مستحق.

وأكدت المصادر أن مجموع الموازنتين الأصلية والإضافية قادرة على تغطية مستحقات المتظلمين أيضا، إذ إن الفائض الحالي في الموازنة قادر على تغطية مستحقات 19 ألفا و500 مستحق إضافية لم تقر لهم العلاوة حاليا.

وقد وجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي لسرعة صرف العلاوة لجميع المواطنين بما فيهم القائمة الثالثة والأخيرة والتي تنتظر صدور مرسوم الاعتماد الإضافي (30,5 مليون دينار) الذي أقرته الحكومة لدعم موازنة الغلاء الأصلية والبالغة 40 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن: «الحكومة أوفت بتعهداتها السابقة خلال مناقشاتها لمشروع علاوة الغلاء مع السلطة التشريعية بتغطية العجز المالي الذي قد ينتج عن ارتفاع أعداد المستحقين للعلاوة، وذلك بعد توافق اللجنتين النيابية والوزارية على ذلك».

كما أكد مسئولون في لجنة صرف العلاوة أن اللجنة غير معنية في هذا الوقت بالموازنة وإذا ما كانت ستغطي المستحقين بشكل كامل أم لا، وإنما معنية فقط بحصر المستحقين من المواطنين لهذه العلاوة من دون ظلم أي فرد، وصرف العلاوة إلى جميع من تنطبق عليهم معايير العلاوة المتوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرين إلى أن مسألة الموازنة بيد وزارة المالية المعنية بصرف العلاوة إلى مستحقيها، ومهمة اللجنة النظر في طلبات المواطنين.