قالت وزارة الداخلية إنه بفحص واقعة حمل السلاح في قرية جدحفص وسؤال المشتبه فيهما والشهود تبين أن السلاح الذي تم إشهاره لم يكن سلاحا ناريا وإنما كان مشعل يعمل بالغاز (ولاعة) على هيئة مسدس، وليست مسدسا بالفعل، وإن تأخير الإعلان عن نتائج فحص الواقعة يأتي كنتيجة لحرص الوزارة على القيام بأعمال التحري والبحث بدقة.

جاء ذلك تعليقا على ما نشرته «الوسط»، وتفاعل معه البعض بتصريحات غير موضوعية، حول قيام أحد أفراد عصابة للمخدرات بإشهار سلاح ناري على بعض الشباب في جدحفص خلال أحيائهم إحدى المناسبات الدينية.

وصرح القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن المديرية قامت فور نشر الخبر، بتوجيه دوريات أمنية إلى المنطقة، كما شكلت فريقا للبحث والتحري بشأن هذا الموضوع، وقامت باستدعاء عدد من شهود الواقعة والذين أفادوا بأوصاف لثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة حيث كانوا متواجدين أمام أحد المنازل المهجورة بالمنطقة كما أفادوا ببيانات لسياراتهم وأوصافهم، وعليه تم ضبط شخصين من المشتبه فيهم وبعرضهما على الشهود تعرفوا عليهما، وقد تبين أنهما من ذوي السوابق في قضايا المخدرات.

وأضاف أنه بفحص الواقعة وسؤال المشتبه فيهما والشهود تبين أن السلاح الذي تم إشهاره لم يكن سلاحا ناريا وإنما كان مشعلا يعمل بالغاز (ولاعة) على هيئة مسدس، وليست مسدسا بالفعل.

وأشار القائم بأعمال مدير عام شرطة المحافظة الشمالية إلى أن تأخير الإعلان عن نتائج فحص الواقعة يأتي كنتيجة لتأخير الشهود في الإبلاغ عن مواصفات المشتبه فيهم وإلى حرص المديرية على القيام بأعمال التحري والبحث بدقة.

وفي ختام تصريحه أهاب بالمواطنين ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ فورا عن أية أعمال مخالفة للقانون، تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية.