ذكر مدير إدارة شئون معاهد التدريب بالوكالة محمد حسن رمضان أن الإدارة استحدثت آليات جديدة إلى جانب الآليات المقرة سابقا بشأن ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة إضافة إلى برامجها والعاملين فيها.

ولفت رمضان إلى أن هذه الآليات وضعت وفقا لمواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، فيما يتعلق بالمؤسسات التدريبية الخاصة.

وقام مدير الإدارة بالوكالة محمد حسن رمضان بتفقد عدد من هذه المؤسسات المرخصة من قبل الوزارة وذلك برفقة عدد من رؤساء الأقسام بالإدارة، استمرارا للزيارات الاستطلاعية للمؤسسات التدريبية الخاصة التي تقوم بها وزارة العمل ممثلة في إدارة شئون معاهد التدريب، في إطار حرصها على رفع جودة التدريب وبرامجه المقدمة في المملكة.

وقال رمضان: «إن الزيارات تأتي في إطار تنفيذ خطط وزارة العمل لتعريف المؤسسات التدريبية الخاصة بمهمات ومسئوليات الإدارة، إضافة إلى خلق جسر من التعاون بين أصحاب هذه المؤسسات والعاملين فيها وكوادر إدارة شئون معاهد التدريب»، منوها إلى أن الوزارة تسعى دائما ضمن أهدافها إلى تنمية الموارد البشرية البشرية ورفع مستوى العاملين في المؤسسات والشركات وفقا للمساعي الوطنية لجعل مملكة البحرين مركزا إقليميا للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وأكد أن عدد الزيارات الاستطلاعية التي قامت بها الإدارة حتى الآن وصلت إلى 19 زيارة، علما بأنه وبحسب الخطة الموضوعة سوف تتواصل هذه الجولات الاستطلاعية حتى الانتهاء من زيارة جميع المؤسسات التدريبية الخاصة المرخصة من قبل الوزارة.

من جانب آخر، ذكر رمضان أن الإدارة استحدثت آليات جديدة، لافتا إلى أن هذه الآليات وضعت وفقا لمواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998. وأضاف أنه تتم متابعة تنفيذ البنود المذكورة في المرسوم، حيث قامت الإدارة مؤخرا بإصدار تعميمات للمؤسسات التدريبية الخاصة تتعلق بجودة البرامج التي تطرحها وخاصة البرامج التي تمنح شهادات دولية بضرورة أن تكون هذه الشهادات معتمدة من جهات مانحة (Awarding Bodies) وتكون برامجها معتمدة من هيئات ومنظمات دولية معتمدة تنظم هذه المؤهلات، إضافة إلى ضرورة موافاة الوزارة بتقرير سنوي ومالي عن أدائها، الأمر الذي يصب في مصلحة المؤسسات التدريبية والمتدربين، إذ إن هذه التقارير ستساعد الوزارة في تقييم مسار التدريب في المملكة وبالتالي وضع الخطط التي من شأنها رفع جودة التدريب.

وختم رمضان تصريحه بالقول إنه في سياق التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بعملية التأهيل، فإن الوزارة تتعاون بشكل مستمر مع هيئة ضمان الجودة التي نعتبرها شريكا أساسيا في إعداد الخطط والبرامج المعنية بتنمية الموارد البشرية الوطنية، حيث تم في هذا الإطار عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الطرفين وتبادل الكثير من الآراء والمقترحات واستعراض المعايير المختلفة في إطار سعي الجانبين إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح برامج التنمية البشرية ورفع كفاءة الأداء لدى الكوادر الوطنية العاملة في مختلف المنشآت.