كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن عدم تجاوب 33750 مؤسسة تجارية مع الهيئة في تسديد فواتيرها الشهرية عن عمالتها الأجنبية (10 دنانير شهريا عن كل عامل).
وأكد رضي لـ «الوسط» أن المدة المتبقية لانتهاء مهلة التسديد القانونية خمسة أيام فقط، ومن ثم ستبدأ الهيئة في احتساب غرامة التأخير على الشركات التي لم تسدد رسوم العمالة الأجنبية بخصوص شهر يوليو/ تموز الماضي.
وأكد رضي أن المؤسسات التي سددت فواتيرها تبلغ 11250 مؤسسة، أي تم دفع ما يعادل 25 في المئة فقط من مجموع الفواتير المستحقة الدفع للرسوم الشهرية على العمال الأجانب في البحرين من مجموع 45 ألف فاتورة تم إصدارها، على رغم تأجيل إصدار تلك الفواتير إلى أواخر شهر يوليو الماضي ومنح 30 يوما لتسديدها من تاريخ الإصدار.
وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة أن تشهد الأيام المقبلة إقبالا شديدا من قبل أصحاب العمل على تسديد الفواتير، إذ إن البعض يفضل أن ينهي إجراءاته دائما في نهاية المدة، داعيا الجميع إلى إنهاء العملية عبر البنوك المحلية أو عبر شبكة الإنترنت أو زيارة مبنى الهيئة.
ورأى رضي أن التجاوب مع الهيئة سيكون بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، في ظل عدم تفهم إجراءات الهيئة من قبل بعض المؤسسات وبالخصوص عملية تسديد الفواتير، وبالتالي فما يحدث أمر متوقع في ظل حداثة التجربة وأعداد العمالة الأجنبية الكبيرة.
وبين رضي أن عملية التسديد عبر مكاتب الهيئة قد لا تكون قادرة على استيعاب الطلب الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الهيئة تهيب بأصحاب الاعمال بسلك الطرقة الأسرع في إنهاء تسديد الفواتير عبر البنوك أو شبكة الانترنت منعا لأي تأخير قد يحدث خلال الأيام المقبلة.
كما أوضح رضي أن الهيئة ربطت عملية دفع الفواتير الشهرية بتنقيح بيانات العمال الأجانب المدفوع عنهم إن لم تتقدم المؤسسة لتنقيح بيانات العامل من قبل، وقد تم تنقيح بيانات ما يقرب من 26924 عاملا وملتحقا بهذه الطريقة يتبعون 3925 مؤسسة.
الوسط - هاني الفردان
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن عدم تجاوب 33750 مؤسسة تجارية مع الهيئة في تسديد فواتيرها الشهرية عن عمالتها الأجنبية (10 دنانير شهريا عن كل عامل).
وأكد رضي أنه تم دفع 25 في المئة فقط من مجموع الفواتير المستحقة الدفع للرسوم الشهرية على العمال الأجانب في البحرين لشهر يوليو/ تموز الماضي منذ إصدار فواتير شهر يوليو الماضي من مجموع 45 ألف فاتورة تم إصدارها، رغم تأجيل إصدار تلك الفواتير إلى أواخر شهر يوليو الماضي ومنح 30 يوما لتسديدها من تاريخ الإصدار.
وقال رضي لـ»الوسط»: «المدة القانونية الممنوحة لعملية التسديد تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، ولم يبق على عملية التسديد سوى خمسة أيام فقط»، معبرا عن تفاؤله الشديد بتجاوب أصحاب الأعمال في عملية تسديد الفواتير وبالخصوص خلال الأيام الخمسة المتبقية.
وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة أن تشهد الأيام المقبلة إقبالا شديدا من قبل أصحاب العمل على تسديد الفواتير، إذ إن البعض يفضل أن ينهي إجراءاته دائما في نهاية المدة، داعيا الجميع إلى إنهاء العملية عبر البنوك المحلية أو عبر شبكة الإنترنت أو زيارة مبنى الهيئة.
ورأى رضي أن التجاوب مع الهيئة سيكون بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، في ظل عدم تفهم إجراءات الهيئة من قبل بعض المؤسسات بعد وبالخصوص عملية تسديد الفواتير، وبالتالي فما يحدث أمر متوقع في ظل حداثة التجربة وأعداد العمالة الأجنبية الكبيرة. وبين رضي أن عملية التسديد عبر مكاتب الهيئة قد لا تكون قادرة على استيعاب الطلب الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الهيئة تهيب بأصحاب الاعمال بسلك الطرقة الأسرع في إنهاء تسديد الفواتير عبر البنوك أو شبكة الانترنت منعا لأي تأخير قد يحدث خلال الأيام المقبلة.
وأوضح رضي أن الهيئة ربطت عملية دفع الفواتير الشهرية بتنقيح بيانات العمال الأجانب المدفوع عنهم إن لم تتقدم المؤسسة لتنقيح بيانات العامل من قبل، وقد تم تنقيح بيانات ما يقارب من 26924 عاملا وملتحقا بهذه الطريقة يتبعون 3925 مؤسسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المؤسسات التي تبادر إلى دفع فواتيرها قبل انتهاء مهلة السداد وهي ثلاثين يوما من تاريخ إصدارها سيعود عليها ذلك إيجابيا إذ سيتم تنقيح بيانات العمال الأجانب المسجلين على تلك المؤسسات بشكل تلقائي ويسمح لها بالتعامل مع الهيئة والتقدم بطلبات استصدار تصاريح العمل والمعاملات الأخرى، إلى جانب إمكانية التعامل مع الهيئة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وسيتعذر عليهم كل ذلك في حالة الإخفاق في دفع الفواتير في وقتها.
وحذر علي رضي من التلكؤ في سداد الفواتير والانتظار إلى اللحظة الأخيرة، إذ إن مهلة التسديد، دون تبعات قانونية، ستنتهي مع نهاية أغسطس الجاري، ونوه إلى التبعات القانونية جراء عدم الدفع في الوقت المحدد، وأوضح في الوقت نفسه أن صاحب العمل يمكنه أن يدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة بشرط أن يكون لديه اسم مستخدم وكلمة سر، وهو أسهل أنواع الدفع وأوفرها للوقت والجهد، أو عن طريق فروع بنك الأهلي المتحد، أو عن طريق قسم التحصيل في مبنى الهيئة. ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نداء إلى أصحاب المؤسسات التي لم تتسلم فاتورة شهر يوليو بعد إلى الحضور لمبنى الهيئة خلال أوقات الدوام الرسمي والتأكد من العنوان البريدي للمؤسسة والمسجل لدى الهيئة لاحتمال وجود خطأ فيه، وسيتم إصدار الفاتورة في حينه مع إمكانية الدفع في الوقت نفسه. أما أولئك الذين لديهم إمكانية الدخول على النظام فيمكنهم الدفع عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حتى لو لم يتسلموا الفاتورة.
وأشار رضي إلى أن هذه الفواتير قابلة إلى التعديل في حال اكتشف أي صاحب عمل لم يقم بعد بتصحيح بياناته من وجود خلل فيها بشأن عدد العمالة المسجلة عليه، مؤكدا أن الهيئة لن تتشدد في فرض ما لديها من بيانات بل ستعمل على التأكد منها من خلال التوافق مع أصحاب الأعمال.
وأضاف رضي: «إذا كان أصحاب الإعمال والمصالح يتوقعون خدمات ممتازة من الهيئة وعلى مستوى عال من الجودة، فإن ذلك مبني على هذه البيانات دقيقة»، مبينا أنه في حال تسلم صاحب عمل فاتورة الرسوم على العمالة الأجنبية وتبين له ان عدد العمالة المسجل في الفاتورة يفوق ما لديه سيسبب له ذلك إحباطا شديدا، ومن هنا نؤكد أهمية تصحيح البيانات من الآن قبل إصدار أي فاتورة رسوم.
وتمنى رضي من أصحاب الأعمال خلال هذا الفترة التعاون مع الهيئة لتفادي أي إرباك مستقبلي قد تترتب عليه مضار مالية سيتحملها أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن النظام المعمول به في الهيئة يفترض أن البيانات الموجودة لديه صحيحة من البداية.
ودعا رضي أصحاب الأعمال للتجاوب مع الهيئة خلال هذه الفترة أو بعد استلام الفاتورة الأولى واللجوء بسرعة لإثبات عكس الرقم الذي ذكرته الفاتورة من عدد العمال، وذلك من اجل أن تتمكن الهيئة من تدارك الخلل في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الأمور المالية أمر حساس جدا، وإلغاء فاتورة أصدرت من قبل النظام الإلكتروني يحتاج إلى وقت والعدد ليس بسيطا والقطاع ضخم جدا منه قطاع حكومي وتجاري وغير ربحي، والمشكلة ستكون كبيرة حتى لو كانت المسألة بسيطة.
يذكر أن 80 في المئة من الرسوم التي تستحصلها هيئة تنظيم سوق العمل تحول إلى صندوق العمل المسئول عن إعادتها إلى مؤسسات القطاع الخاص على هيئة برامج تدريبية وبرامج تحسين إنتاجية وغيرها من البرامج الهادفة إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.
العدد 2181 - الإثنين 25 أغسطس 2008م الموافق 22 شعبان 1429هـ
