أعلن بنك البحرين والكويت إجراء تعديلات كبيرة ومهمة في عدد من المزايا والعلاوات التي يقدمها لموظفيه؛ إذ صرح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري في اجتماع عقده يوم أمس الاثنين، مع جميع موظفي البنك: «أن مجلس إدارة البنك قد وافق على إجراء عدد من التعديلات المقترحة على نظام المزايا والمكافآت لموظفي البنك إيمانا منه بضرورة المحافظة على العنصر البشري ودعمه بكل الوسائل الممكنة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة. وقد شملت هذه التعديلات جميع العلاوات والمزايا لموظفي البنك في مختلف الدرجات، بما يضمن السمة التنافسية للبنك، والحفاظ على الكادر البشري وموظفي البنك في هذه المؤسسة العريقة».

ومن أهم هذه التعديلات التي تم استحداثها: دفع راتب إضافي في السنة ليصل مجموع الرواتب الثابتة التي يحصل عليها الموظف 14 راتبا في السنة بدلا من 13 راتبا؛ إذ يتم دفع راتب إضافي في شهر يونيو/ حزيران وراتب إضافي آخر في شهر ديسمبر من كل عام. تعديل جدول الرواتب بما يتناسب مع مستويات الأجور في السوق. زيادة مساهمة البنك للمشتركين في نظام الادخار بنسبة تصل إلى 10 في المئة. أما بالنسبة إلى الموظفين غير المشتركين في هذا النظام فسيساهم البنك بنسبة 3 في المئة من الراتب الأساسي لهذه المجموعة. زيادة الموازنة المخصصة للمكافآت السنوية «البونس» بنسبة تقارب 70 في المئة. اعتماد دفع علاوة هاتف ثابتة للكادر الوظيفي من درجة مدير فما فوق. استحداث علاوة مساعدة تعليم لأبناء الموظفين البحرينيين من درجة مساعد مدير فما فوق وذلك بمبلغ يصل إلى 1500 دينار بحريني لكل طفل سنويا، وبحد أقصى 3 أطفال. وستصرف العلاوة لكل المستحقين من كلا الجنسين سواء كان أبناؤهم في مدارس خاصة أو حكومية. تعديل مخصصات عضوية الأندية الصحية. كما تمت الموافقة على إعطاء الموظف الخيار في الاستفادة من هذه المخصصات نقدا بدلا من الاشتراك في عضوية الأندية. زيادة مبلغ علاوة موظفي الفروع بنسبة 50 في المئة. زيادة مبلغ علاوة المناوبة بنسبة 25 في المئة. رفع معدل العمر للتغطية التأمينية الصحية للأبناء من 18 سنة إلى 21 سنة. رفع الحد الأقصى لقروض الموظفين الشخصية لتصل إلى 20 ألف دينار بحريني تسدد من دون فوائد. رفع الحد الأقصى لقروض الموظفين الإسكانية لتصل إلى 100 ألف دينار بحريني، وبفترة سداد تصل إلى 20 سنة.

كما نوه بوجيري إلى أن البنك بصدد استحداث مزايا وفوائد أخرى هي الآن قيد الدراسة، وسيعلنها في وقت لاحق. مؤكدا أن البنك يعتبر العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف وإستراتيجية البنك، ولوضع البنك وموظفيه في موقع متميز في السوق المحلية.

يذكر أن الكلفة الإجمالية لهذه التعديلات تصل إلى مبلغ 2,7 مليون دينار بحريني، غير شاملة مخصصات المكافأة السنوية «البونس».