أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد البوعينين وإبراهيم الزايد وأمانة سر جعفر الجمري أمس (الأربعاء) قضية احتيال وتزوير محررات لندب محامٍ في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بناء على المعلومات التي وردت الإدارة العامة للجنسية والجوازات أن شخصا بحريني الجنسية يقوم ببيع تأشيرات مزوّرة للأجانب، إذ حضر إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات شخص بنغالي الجنسية وأفاد أن شخصا بحرينيا (المتهم) قد باعه تأشيرتين مقابل 1200 دينار، وذكر البنغالي أن المتهم اتفق معه أن يقابله في منطقة وأن يعطيه التأشيرتين مقابل المبلغ المتفق عليه، فالتقاه وسلمه المبلغ المتفق عليه وأخذ التأشيرتين، وبعد مراجعة البنغالي الجهة المختصة تبيّن أن التأشيرتين مزورتان، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
وبضبط المتهم تم العثور على مجموعة من تصاريح تابعة لوزارة العمل مزوّرة ومجموعة تأشيرات دخول مزوّرة وبأسماء وأشخاص مختلفة، وتم العثور على مجموعة أوراق بيضاء مخرومة تستخدم في طباعة وإصدار تصاريح العمل، ومجموعة من الرسائل الرسمية وبعض استمارات طلب تأشيرات موقعة ودون أي بيانات ومجموعة من البطاقات السكانية وجوازات السفر الخاصة بأشخاص آسيويين منهم البنغالي وماسحة ضوئية (سكانر).
وكان المتهم قد اعترف في تفاصيل اعترافه بأنه تعرف إلى شخص باكستاني في أحد الفنادق، وأخبره أنه يمر بظروف صعبة، فعرض عليه أن يبيع تأشيرات مزوّرة مقابل مبالغ مالية، وفي أحد الأيام قام الباكستاني بتعليم المتهم طريقة تزوير التأشيرات
العدد 2183 - الأربعاء 27 أغسطس 2008م الموافق 24 شعبان 1429هـ
