قفز التداول العقاري في البحرين خلال النصف الأوّل من العام الجاري إلى 1,1 مليار دينار نحو (2.9 مليار دولار)، من 528 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 86.54 في المئة.وذكر تقرير لمصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية، أنّ المستثمرين تداولوا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري نحو 2792 عقارا، منها 1333 عقارا في الربع الأوّل، و1462 عقاراُ في الربع الثاني.

مستثمرون يتداولون 2792 عقارا

مليار دينار حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من العام

المنامة - عبّاس المغني

قفز التداول العقاري في البحرين خلال النصف الأوّل من العام الجاري إلى 1,1 مليار دينار نحو (2.9 مليار دولار)، من 528 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو تبلغ 86.54 في المئة.

وذكر تقرير لمصرف البحرين المركزي عن المؤشرات الاقتصادية، أنّ المستثمرين تداولوا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري نحو 2792 عقارا، منها 1333 عقارا في الربع الأوّل، و1462 عقاراُ في الربع الثاني.

وبين التقرير أنّ البحرين تشهد حركة استثمارية كبيرة في قطاع العقارات تعكس ثقة المستثمرين في القطاع كأحد أهم القنوات الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المالية العالية التي تتدنى فيها المخاطر.

وتمر البحرين بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية يأتي معظمها بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ويمثل قطاع العقارات أحد القطاعات التي استفادت من هذه الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص وتتوافر فرص الاستثمار في القطاع بشكل كبير في البحرين. وتعتبر ضاحية السيف والسنابس والمنطقة الدبلوماسية وضاحية الفاتح والجفير من أهم المناطق الاستثمارية في محافظة العاصمة، بينما تعتبر منطقة جزر امواج والحد والبسيتين من أهم المناطق الاستثمارية في محافظة المحرّق، وفي محافظة الشمالية يفضّل المستثمرون منطقة سار، والجنبية، ومارينا ويست، وفي المحافظة الوسطى تعتبر توبلي وسند من المناطق الواعدة، بينما في المحافظة الجنوبية يركز المستثمرون على المشروعات الكبيرة العرين والرفاع فيوز ودرة البحرين، ومنطقة زويد الصناعية، والمناطق القريبة من موقع جسر البحرين قطر المرتقب إقامته خلال السنوات المقبلة.

ويزداد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلا أنّ الطلب على القطاع السكني هو الأكثر قوة كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن، ويبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه، إذ يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

ويعتبر سوق المساكن في البحرين أكبر وأهم قطاع نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ومواطني دول الخليج العربية وكذلك الأجانب وارتفعت أسعار الأراضي بشدة ويتوقع أن تستمر في هذه البحرين حيث يقل وجود الأراضي بسبب مساحة الجزيرة الصغيرة.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء 8700 وحدة سكنية سنويا حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين فقط على الإسكان في هذه الجزيرة الصغيرة التي ارتفع عدد سكّانها إلى أكثر من مليون نسمة في 2007.

ويتوقع أنْ يستمر الازدهار العقاري على المدى القريب والمتوسط في البحرين التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة تقدر بنحو 30 مليار دولار، نظرا إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح الاقتصادي كمركز مالي مهم في المنطقة وكذلك إلى مرونة النظم والقوانين المنظمة للتداولات العقارية. وتعتبر الشركات التي تم تأسيس برؤوس أموال كويتية الأكثر نشاطا في سوق البحرين العقارية، إذ تعتبر العقارات البحرينية منخفضة بنسبة أكثر من 40 في المئة لدى المستثمر الكويتي بسبب فارق العملة بين الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات وبين الدينار البحريني الذي يرتبط بالدولار الأميركي المتهالك.

ويعادل الدينار الكويتي نحو 1.4 دينار بحريني، أي بفارق 400 فلس بحريني، ويبلغ سعر صرف الدينار الكويتي 0.265 دولار، بينما يبلغ سعر صرف الدينار البحريني 0.377 دولار.

وأكد متعامل في سوق العقارات البحرينية أنّ المستثمرين الكويتيين يتوافدون إلى البحرين لتأسيس شركات لهم تحت مسمّى شركات بحرينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية في سوق العقارات وتحقيق عوائد عالية.

وحققت الشركات الكويتية أرباحا بملايين الدنانير من عملية المضاربات، ومن أبرز الأمثل، قيام شركة «الجود القابضة» وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل إلى شركة «الأرجان العالمية العقارية» الكويتية ببيع قطع أراض تملكها في ‏منطقة أبوقوة في المحافظة الشمالية بمملكة البحرين بمبلغ 3.2 ملايين دينار بحريني،‏ وبلغ الربح الناتج عن هذه الصفقة 1.2 مليون دينار بحريني تقريبا.‏

وقيام شركة «الإنماء الكويتية» التابعة إلى بيت التمويل الكويتي، في مطلع أبريل/ نيسان الماضي ببيع قطعة أرض بمنطقة البسيتين في البحرين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5.4 ملايين دينار، وحققت أرباحا صافية تصل إلى نحو 1.3 مليون دينار.

ولعبت القوانين دورا في تشجيع الشركات الكويتية والخليجية على الولوج إلى سوق البحرين العقارية، وأحدثت قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثانية بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع.

كما أن عدم وجود قيود قاسية على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي ساعد في نمو أسعار العقارات، وكذلك اعتبار البحرين مركزا إقليميّا متعدد الوسائط لقنوات الاستثمار إلى جانب الحوافز والإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تمنحها البحرين للمستثمرين.

ويرى مستثمرون أن سوق العقارات البحريني يتمتع بالآمن والاستقرار ولم يتأثر بالأزمات العالمية. وقال تقرير لشركة الخليج للتعمير «تعمير»: «إنّ ما جعل اقتصاد مملكة البحرين في مأمن من تبعات أزمة الرهن العقاري التي أصابت الولايات المتحدة الأميركية، ذات العواقب الكارثية هي القوانين والتشريعات والأنظمة التي يسنّها ويشرف عليها جهاز الرقابة بمصرف البحرين المركزي. فقد مثلت هذه الأنظمة والإجراءات صمام أمان للقطاع العقاري بمملكة البحرين. ويأتي التعميم الصادر مؤخرا من مصرف البحرين المركزي وهو تحديد نسب الاستثمار للمصارف والمؤسسات المالية في العقار تأكيدا للدور الكبير الذي يمثله المصرف من توفير المناخ الصحي والملائم من خلال تعزيز عوامل الثقة التي مازال ينعم بها السوق ويمثل مجالا رحبا للمطوّرين والشركات التي تستثمر في القطاع العقاري