استرد المؤشر العام في بورصة عمَّان عافيته خلال أسبوع التداول الماضي وارتفع 277 نقطة عن مستوى الإغلاق الأسبوعي متأثرا بتحسن الطلب على الأسهم القيادية وأسهم أخرى وصلت نتيجة التراجع إلى مستويات جاذبة للشراء.

ودعم المؤشر العام للارتفاع أسهم شركات التعدين في مقدمتها البوتاس والفوسفات وخصوصا بعد تأكيدات من الشركتين بأنه لا توجد عمليات بيع منظمة على أسهم الشركتين وأن المساهمين الاستراتيجيين يحافظون على ملكيتهم فيهما. وحسب البيانات الأسبوعية للبورصة بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي نحو 422,6 مليون دينار أو ما يعادل (596 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 278,4 مليون دينار نحو (393 مليون دولار) للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة فقد بلغ 105,9 ملايين سهم نفذت من خلال 73427 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 47,7 في المئة من حجم التداول الإجمالي. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 36,8 في المئة وأخيرا جاء قطاع الخدمات بنسبة 15,5 في المئة. أما عن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 4317 نقطة مقارنة مع 4040 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 277 نقطة أو ما نسبته 6,87 في المئة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 206 شركات مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 160 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 35 شركة استقرت أسعار أسهم 11 شركة أخرى.

... وارتفاع حجم الودائع في البنوك في النصف الأول

ارتفع إجمالي حجم الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في الأردن حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة.

وبحسب بيانات للبنك المركزي حققت الودائع لدى البنوك نموا بنسبة 15 في المئة وبقيمة بلغت نحو 17,6 مليار دينار أو ما يعادل (24,8 مليار دولار أميركي) مقارنة مع نحو 15,3 مليار دينار أو ما يعادل (21,6 مليار دولار أميركي) بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي.

وحسب «البنك المركزي» جاء تنامي حجم الودائع المودعة لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة مدفوعا بحركة نشطة شهدتها الفعاليات الاقتصادية والأنشطة التجارية إلى جانب النشاط المتزايد والملحوظ الذي سجلته حركة الاستثمارات المتدفقة للمملكة والتي زادت على 3 مليارات دينار أو ما يعادل (4,5 مليارات دولار أميركي) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

كما يأتي تزايد وتيرة النمو في حجم الودائع متناغما إلى حد ما مع النمو الاقتصادي بقطاعاته كافة والتي أثمرت عن تحقيق نمو كلي حقيقي خلال الفترة الماضية بلغ معدله 5,8 في المئة