يسعى وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، إلى طمأنة دول الخليج العربية هذا الأسبوع بأن أصولها الهائلة المقومة بالدولار الأميركي لا تزال تمثل استثمارا قويا. ويظهر انخفاض حدث مؤخرا في الأصول الأجنبية السعودية، أن من غير المتوقع بعد الآن أن يظل مستوى شراء دول الخليج المتحالفة مع واشنطن لأذون الخزانة الأميركية في العقود الأخيرة أمرا واقعا. وتربط خمس من دول الخليج عملاتها بالدولار.

وسيعرض غايتنر، ضمانات بشأن قدرة الولايات المتحدة على الخروج من الركود خلال زيارته إلى كل من السعودية والإمارات، صاحبتي أكبر وثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي على الترتيب، في جولة ستقوده إلى أوروبا أيضا. وقال محللون ودبلوماسيون، إن من غير المرجح أن يواجه الوزير الأميركي أي تحد للهيمنة العالمية للدولار خلال زيارته لمنطقة الخليج. وكانت الصين وروسيا قد عبرتا عن مخاوفهما بشأن بقاء العملة الأميركية الضعيفة كعملة مهيمنة على الاحتياطيات العالمية.

غير أن بكين التي تملك كميات هائلة من الأصول الأميركية تلمح إلى أن أي تغيير سيكون في الأجل البعيد. وقالت الخبيرة الاقليمية لدى المجموعة المالية (هيرميس)، في دبي، مونيكا مالك: «تسعى الولايات المتحدة إلى طمأنة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التوقعات بخصوص الدولار والاستثمارات الأميركية، نظرا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي والوضع المالي. وأضاف المحلل المقيم في الرياض، جون سفاكياناكيس، أن الرحلة تمثل زيارة مهمة إلى إحدى أكبر حائزي السندات الحكومية الأميركية، وأحد الداعمين المؤثرين للدولار. وهوَّن مسئولون أميركيون من شأن التكهنات بأن غايتنر سيسعى إلى أي مبادرات كبرى؛ لكنهم أشاروا إلى أن أحد الأهداف هو ضمان ألا يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في الولايات المتحدة كوجهة رئيسية لاستثماراتهم. وقال مسئول أميركي: «سنرغب في تأكيد أننا منفتحون على الاستثمار الأجنبي من المنطقة». وقالت مالك، إن تغير التوازنات في التجارة العالمية قد تركت بالفعل آثاره على احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت، من المرجح أن يكون قد حدث بالفعل بعض التنويع في احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص العملات خلال السنوات القليلة الماضية نظرا إلى ضعف الدولار ونمو التجارة مع آسيا وأوروبا.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية السعودية بنحو 183 مليار ريال (48.80 مليار دولار) منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مع لجوء المملكة إلى احتياطياتها التي جمعتها على مدى عقود بفضل ارتفاع أسعار النفط. وكان محافظ البنك المركزي السعودي، محمد الجاسر قد قال في مايو/ أيار، إن المملكة لا تبيع أي أصول أجنبية؛ لكنها تسحب من الاحتياطيات لمواصلة الانفاق للحفاظ على نشاط الاقتصاد. وأبلغ وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، «رويترز» في مايو، بأن المملكة، العضو في مجموعة العشرين، حافظت على تنويع احتياطياتها من العملة الصعبة فيما يعكس عموما توجهات تجارة المملكة واحتياجاتها. وسيلقي غايتنر خطابا أمام قادة أعمال سعوديين اليوم (الثلثاء) في جدة قبل أن يجري محادثات في الإمارات في اليوم التالي. ولا تزال الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للسعودية، لكن دولا آسيوية أو أوروبية تحرز تقدما. فقد فاز كونسورتيوم يضم مؤسسة بناء السكك الحديد الصينية باتفاق سعودي بقيمة 1.8 مليار دولار، كما فازت مجموعة الفضاء والطيران الأوروبية (آي.أيه.دي.إس) بثاني عقد دفاعي لها في المملكة متغلبة على شركات أميركية. وهناك غرض آخر لزيارة غايتنر يتمثل في ضمان عدم استمرار نفور المستثمرين الخليجيين بسبب الجدل السياسي الذي أعقب استحواذ شركة موانيء دبي العالمية في العام 2006 على شركة بريطانية والذي كان من شأنه أن يمنحها سيطرة على موانيء أميركية. واعترض بعض المشرعين الأميركيين على الصفقة لدواعي الأمن القومي، وانتهى الأمر بأن نقلت موانيء دبي العالمية المملوكة إلى الدولة تشغيل الموانيء إلى شركة أميركية. وقال المسئول الأميركي: «نتبع أسلوبا جديدا في مرحلة ما بعد (صفقة) موانيء دبي العالمية ونريد ضمان أن يكون نزيها وشفافا ويمكن التنبؤ به... وأن يركز بشكل مناسب على المخاوف الحقيقية للأمن القومي».