قررت المحكمة الإدارية المنعقدة يوم أمس (الاثنين) إرجاء النظر في 3 قضايا إدارية مرفوعة من قبل جامعات خاصة ضد مجلس التعليم العالي، وذلك لتاريخ 19 يوليو/ تموز الجاري.
ويأتي قرار التأجيل تلبية لطلب ممثل دائرة الشئون القانونية الحاضر عن مجلس التعليم العالي، والذي طلب إعطائه أجلا للرد على لائحة الدعاوى المرفوعة والطلبات المقدمة، وخصوصا فيما يتعلق بالشق المستعجل، والمتمثل في وقف القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التعليم العالي. كما حضر محامي الجامعات المتظلمة من قرارات مجلس التعليم العالي فريد غازي، إذ طلب بصفة مستعجلة وقف القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التعليم العالي، أما الطلب الأصلي فهو إلغاء القرارات الإدارية الصادرة والمتمثلة بإيقاف برامج إدارة الأعمال وكليات التربية بتعليم وإصدار شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قررت المحكمة الإدارية المنعقدة يوم أمس (الاثنين) إرجاء النظر في 3 قضايا إدارية مرفوعة من قبل جامعات خاصة ضد مجلس التعليم العالي، وذلك لتاريخ 19 يوليو/ تموز الجاري.
ويأتي قرار التأجيل تلبية لطلب ممثل دائرة الشئون القانونية الحاضر عن مجلس التعليم العالي، والذي طلب إعطائه أجلا للرد على لائحة الدعاوى المرفوعة والطلبات المقدمة، وخصوصا فيما يتعلق بالشق المستعجل، والمتمثل في وقف القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التعليم العالي.
وقد حضر الجلسة القضائية رؤساء الجامعات الثلاث رافعي الدعاوى القضائية.
كما حضر محامي الجامعات المتظلمة من قرارات مجلس التعليم العالي فريد غازي، إذ طلب بصفة مستعجلة وقف القرارات الإدارية الصادرة من مجلس التعليم العالي، أما الطلب الأصلي فهو إلغاء القرارات الإدارية الصادرة والمتمثلة بإيقاف برامج إدارة الأعمال وكليات التربية بتعليم وإصدار شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وقال غازي: إن القرار أضر بالطلاب والجامعات، كما أنه لم تصدر من الجامعات أية مخالفات تبرر صدور مثل هذه القرارات.
يشار إلى أن مجلس التعليم العالي أصدر عقوبات إدارية على مجموعة من الجامعات الخاصة، تتمثل في إنذارات وإيقاف برامج تعليمية، الأمر الذي واجهته الجامعات المعاقبة بالرفض.
العدد 2503 - الإثنين 13 يوليو 2009م الموافق 20 رجب 1430هـ
