قالت إدارة جامعة البحرين أمس إنها فوجئت بالخبر المنشور يوم أمس الأول (الأحد) على الصفحة الأولى من «الوسط» (العدد 2501) بشأن تخلف عدد من المؤسسات الرسمية عن سداد اشتراكات صندوق التأمين ضد التعطل، الذي تم استقاؤه من مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية كما هو وارد في الخبر، والذي أورد أن جامعة البحرين لم تقم بسداد القسط المستحق عن شهر فبراير/ شباط 2008.

وأكدت الجامعة أنها قامت بسداد التزامها المذكور في حينه، وبحسب الوثائق المرفقة، وبموجب شيك صادر في 10/03/2008 ليحمل مبلغ 38 ألفا و153 دينارا و580 فلسا، لصالح صندوق التأمين ضد التعطل، وهو عن الشهر الذي سبقه (فبراير).

وأوضحت الجامعة في بيانها أنها «منذ أن تم إقرار استقطاع نسبة 1 في المئة لصالح صندوق التأمين ضد التعطل لم تتوان أو تتأخر شهرا عن سداد هذه المستحقات، لما تتمتع به الجامعة من انضباطية عالية في عملياتها الإدارية والمالية، الأمر الذي يجعلها من المؤسسات التي تحظى بالموثوقية لدى جميع الأطراف».

واستدركت «وإن كانت جامعة البحرين لا تعرف على أي أساس بنى تقرير ديوان الرقابة المالية هذا الجدول الذي يتبين خطؤه بالنسبة لهذه النقطة تحديدا؛ فإنها ملزمة أمام منتسبيها من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في المقام الأول، وللرأي العام المحلي أن توضح هذه النقطة».