قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي السيد الكفراوي وأمانة سر محمود عيسى تأجيل قضية إصدار شيكات من دون رصيد كاف وقابل للوفاء بالدين، اذ تبلغ مجموع قيمة الشيكات موضوع التهمه الموجهة لزوجين 400 ألف و520 دينارا كانت لاستخراج 57 سيارة من الشركة الوطنية للسيارات.

وحددت المحكمة 29 يوليو/ تموز موعدا للجلسة المقبلة لتقديم المرافعة وتصوير أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهم.

وفي جلسة يوم أمس مثل المتهم واعترف بالتهمة المنسوبة إليه والمتمثلة في إصداره شيكات من دون رصيد ، فيما غابت زوجته وهي المتهمة معه في ذات القضية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن زوج المتهمة يعمل في شركة خاصة تعود له، فطلب من زوجته استخراج سجل تجاري وشراء سيارات واستثمارها في الخارج، وبدورها وافقت الزوجة على طلب زوجها وقامت بعمل تخويل له.

وبناء على هذا التخويل قام المتهم بالاتفاق مع الشركة الوطنية للسيارات بشراء 57 سيارة من نوع «هوندا» و»همر» وقام في بداية الأمر بدفع مبالغ نقدا وأخرى عن طريق الشيكات، وبلغت مجموع المبالغ المترتبة على المتهم 400 ألف و520 دينارا، واتضح للشركة أن الشيكات الموقع عليها من قبل الزوج والمخول من قبل زوجته من دون رصيد.

وبرفع قضية من قبل الشركة الوطنية للسيارات ضد المتهم وزوجته، ذكر المتهم في تفاصيل اعترافاته أنه قام باستثمار السيارات في لبنان والأردن مع أشخاص لمدة عام، وأنه بسبب الأزمة العالمية الاقتصادية تضررت الشركة التي يعمل بها، ما سبب عجزا كبيرا في سداد تلك الشيكات.