أعرب البلديون عن ترحيبهم بصدور قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار كان خلالها القانون يناقش في أروقة مجلسي الشورى والنواب، داعين الوزارات والجهات الخدمية إلى التعجيل في استملاك العقارات التي تم تجميد التعمير فيها من أجل استغلالها في إنشاء مشروعات إسكانية وتوسعة الطرق وتوفير الخدمات مثل المضامير والحدائق وغيرها.

من جانبه، أعتبر نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ أن «صدور قانون الاستملاك سيعطي دفعة إيجابية لتنفيذ المشروعات المعطلة، وخصوصا المشروعات الإسكانية وإعمار القرى، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء الطرق الكبيرة التي تحتاج إلى استملاكات جزئية للتوسعة، كحرم الطريق أو بعض الطرق الفرعية، وكذلك للتخطيط التفصيلي للأراضي، وتوفير أراض للخدمات، وعمل منافذ لبعض الشوارع».

وأشار إلى أن «كل تلك المشروعات مرتبطة بصورة وثيقة بقانون الاستملاك، وهناك أراض للخدمات تخص البلدية كالحدائق والمنتزهات والمضامير، تحتاج إلى استملاك في المناطق التي لا توجد بها أراض للخدمات الحكومية، وذلك يدل على مدى الحاجة الملحة لقطع الحجة أمام الوزارات بأن قانون الاستملاك هو المتسبب الأول في تأخير تنفيذ المشروعات، وبالتالي فإن صدوره رفع الحجة وبات على تلك الجهات المبادرة في تنفيذ مشروعاتها المخطط لها سابقا».

في الطرف الآخر، تحدث عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة السابعة عبدالمجيد السبع، عن وجود «عدة مشروعات معطلة بسبب غياب القانون، وكل المسئولين والوزراء كانوا يعتبرونه شماعة لتعطل المشروعات، وبعد صدوره من المفترض تحقيق الوعود التي وعدونا بها، ومن أهمها المشروع الإسكاني الذي يتطلع إليه أهالي محافظة العاصمة، وإنشاء مواقف للسيارات، وتنفيذ بعض الحدائق التي تخدم عددا من الدوائر التي لا توجد بها حدائق».

وأضاف «قدمنا 13 أرضا إلى وزارة الإسكان لاستملاكها، وفي كل دائرة أرضين للاستملاك رفعت بقرار من المجلس إلى وزير البلديات حتى يتم استملاكها للمنفعة العامة، علما أننا نعتزم في المجلس البلدي وضع خطة لاستملاك الأراضي حسب الأولويات واحتياجات الدوائر، ومن ثم مخاطبة كل وزارة عن الملف الذي أحيل إليها».

أما عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي، فقال: «كنا نترقب صدور هذا القانون فهناك مشروعات إسكانية معطلة، وتوجد عدد من العقارات في المنطقة الوسطى بحاجة إلى استملاك لتوسعة المرافق الخدمية».

وأردف «هناك أراض واسعة مطلة على شارع الخدمات وأخرى مقابل مدينة زايد، يمكن استملاكها لإنشاء وحدات سكنية لأهالي مدينة عيسى الذين تراكمت طلباتهم الإسكانية ولم يتم تلبيتها حتى الآن».

وأوضح المالكي أنه يعتزم خلال الأيام المقبلة، اختيار عدد من المواقع لاستملاكها من قبل الدولة، فالمواطن يتطلع إلى الاستقرار في سكن ملائم ويترقب من ممثله البلدي السعي لتحقيق هذا الحلم الذي سيخفف عليه الكثير من أعباء الحياة ومتطلباتها، وخصوصا في ظل ارتفاع إيجارات الشقق واستحواذها على الجزء الأكبر من رواتب أبناء هذا الوطن.

ورأى أن «الملف الإسكاني من الملفات الثقيلة جدا، ولكنه لم يأخذ حقه في المعالجة من قبل أعضاء المجالس البلدية أو النواب، وفي الدور الرابع سنركز على حلحلة هذا الملف، ونتمنى من أعضاء المجلس التشريعي التركيز على المشروعات الإسكانية».