ألقت سلطات الأمن السوريه القبض على اثنين من المتهمين في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة، بعد صدور حكم قضائي غيابي بإدانتهما بالسجن مدة 3 سنوات.

وقالت شقيقة أحد المتهمين: «اتصل بنا شقيقي وأخبرنا بأن الأمن السوري ألقى القبض عليه وعلى صديقه بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري، عندما كانا في مطار دمشق متوجهين إلى البحرين لحضور جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 12 يوليو الجاري، وأبلغنا أخي أن الأمن السوري طلب منه ومن صديقه دفع مبلغ 5 آلاف دينار بحريني عن كل منهما، مقابل الإفراج عنهما».

سورية تطالب بـ5 آلاف دينار عن كل منهما مقابل الإفراج

القبض على متهمَين بـ «فساد الصناعة» في مطار دمشق

الوسط - عادل الشيخ

ألقت سلطات الأمن السورية القبض على اثنين من المتهمين في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة، بعد صدور حكمٍ قضائي بإدانتهما بالسجن مدة 3 سنوات.

وقالت شقيقة أحد المتهمين: «إن سلطات الأمن السورية ألقت القبض على شقيقي وصديقه المتهمين في قضية وزارة الصناعة والتجارة، وذلك قبل 8 أيام، عندما كانا في مطار دمشق متوجهين إلى البحرين».

وأوضحت «كان أخي وزوجته وابنته بالإضافة إلى صديقه المتهم في القضية ذاتها متوجهين إلى البحرين، وذلك بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري، لحضور جلسة الاستئناف المنعقدة بتاريخ 12 يوليو الجاري، إلا أنهما فوجئا بالسلطات السورية تلقي القبض عليهما».

وأضافت «عادت زوجة أخي وابنتها للبحرين، إلا أن شقيقي اتصل بنا وأخبرنا أن الأمن السوري طلب منه ومن صديقه دفع مبلغ 5 آلاف دينار بحريني عن كل منهما، وذلك مقابل الإفراج عنهما».

وأردفت «بعد ذلك توجه أحد إخوتي لسورية لاستطلاع الأمر، وراجع السفارة البحرينية هناك، إذ طُلب منه مراجعة وزارة الخارجية البحرينية، وفعلا تم ذلك إذ رفعنا خطابا للوزارة، إلا أننا لم نلق الرد».

وأفادت «مرت أيام عدة وأخي يقبع في السجون السورية التي تطالب بمبلغ 5 آلاف دينار، وقد قامت زوجته بدفع المبلغ المطلوب، إلا أننا نستغرب المطالبة بهذا المبلغ الكبير مقابل الإفراج عنه، إذ كان من المفترض أن تتم الإجراءات بحسب القانون والاتفاقات بين البلدين في تسليم المطلوبين، فلأول مرة نسمع عن هكذا مطلب من قبل جهات حكومية».

وتساءلت: «هل ترضى وزارة الخارجية والسفارة السورية الموجودة بالبحرين بهكذا أمر، وخصوصا أننا لا نعلم ما هو السبب وراء هذا الطلب؟»

يشار إلى أن الحكم القضائي الصادر بإدانة المتهمين بالسجن مدة 3 سنوات، صدر بحقهما غيابيا، إذ كانا خارج البحرين.

من جانبه، عقّب أحد المحامين على طلب السلطات السورية مبلغا للإفراج عن المتهمين بالقول: «كان يجب على السلطات السورية أن ترحّل المتهمين إلى البحرين في اليوم التالي من القبض عليهما، فهناك رحلات يومية من وإلى البحرين»، مضيفا «إن مهمة سورية تقتصر على هذا الأمر فحسب من دون المطالبة بأية مبالغ، وخصوصا أن القضية المطلوب فيها المتهمان قضية معروفة وغير مبهمة»، مؤكدا «تقتصر مهمة السلطات السورية في هذه الحالات على القبض والترحيل، ولا داعي لها بتفاصيل الأمور، فهي ليست سلطة اتهام أو سلطة محاكمة».

يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أرجأت يوم (الإثنين) الماضي النظر في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة، لحضور المتهمين لجلسة 25 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ تم القبض على متهم ومتهمة في القضية بعد مثولهما أمام المحكمة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت 14 متهما بينهم متهمة، و5 متهمين يعملون في وزارة الصناعة والتجارة، وقررت المحكمة إبعاد متهمين اثنين، فيما قضت ببراءة 4 متهمين.

وكانت المحكمة قد قضت بسجن المتهمين الأول والثاني عشر مدة 5 سنوات وتغريمهما 100 دينار، كما حكمت بسجن المتهمة الثانية 3 سنوات وتغريمها 100 دينار، فيما برأتها المحكمة من تهمة الاختلاس، كما قضت بحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 دينار، بينما حكمت بسجن التاسع والعاشر لمدة 4 سنوات وتغريم كل منهما 100 دينار وقضت بإبعاد المتهم العاشر عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين السادس والثامن والثامن عشر لمدة سنة وإبعاد المتهم السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وبرأت المحكمة كلا من المتهمين السابع والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من التهم المسندة إليهم، كما قررت مصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى.