نفى السفير الهندي جورج جوزيف إدراج حكومته 57 شركة بحرينية على القائمة السوداء معلقا: «لم تصل أية أوامر رسمية ولا قوائم سوداء جديدة لشركات بحرينية».

وأضاف السفير الهندي في تصريح لـ «الوسط» من مقر مكتبه بالسفارة في العدلية أن «ما نشر عار من الصحة لأنه ليس مستندا إلى معلومات رسمية» مؤكدا أن حكومته قامت في وقت سابق بإدراج قوائم لشركات كانت تنتهك حقوق العمالة، وتخترق العقود لكن لا جديد على الساحة الحالية.

على صعيد متصل قال العضو السابق في جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام علي الشعلة، في برنامج «مدار الوسط» الذي يبث على موقع «الوسط اون لاين» اليوم، إنه يأمل أن تؤخذ مقترحاته بمحمل الجدية، والتي سبق أن تقدم بها إلى وزارة العمل منذ عدة أعوام معلقا: «لقد طرحنا أفكارا ومقترحات تلبي احتياجات العائلة البحرينية في إطار العمالة المنزلية، بحيث نلعب كهمزة وصل ما بين الوزارة والسفارة الهندية مثلا، أو مع غيرها ومع المكاتب المنضوية والمسجلة لدى الجمعيات في الدول المصدرة للعمالة، وهي تحل الكثير من مشاكل العوائل في البحرين في حال لو تم تنفيذ بعضها». وأضاف الشعلة «يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين وزارة العمل في البحرين والسفارة وجمعية البحرين لشركات التوظيف أو مكاتب التوظيف المنضوية تحت الجمعية، في اعتباره يضمن العمالة لدى السفارة الهندية بأن العمالة عند وصولها تحصل على الراتب المطلوب، وتحصل على حقوقها وعلى حل أي نزاع ما بين العاملة المنزلية وصاحب العمل».

السفير الهندي لـ «الوسط»:

لم تصلني أوامر رسمية ولا قوائم سوداء جديدة لشركات بحرينية

العدلية - ريم خليفة

نفى السفير الهندي جورج جوزيف إدراج 57 شركة بحرينية على القائمة السوداء من قبل حكومته معلقا: «لم تصلني أي أوامر رسمية ولا قوائم سوداء جديدة لشركات بحرينية».

وأضاف السفير الهندي في تصريح خاص لـ «الوسط» من مقر مكتبه بالسفارة بالعدلية أن «ما نشر عار من الصحة لأنه ليس مستندا إلى معلومات رسمية»، مؤكدا أن حكومته قامت في وقت سابق بإدراج قوائم لشركات كانت تنهك حقوق عمالتها وتخترق العقود لكن لا جديد على الساحة الحالية.

وقال: «لا يوجد شيء غير طبيعي فأية حكومة تحاول حماية حقوق عمالتها إن كانت هناك انتهاكات بحقوقهم وخاصة للمهن الدنيا ونحن في كل الأحوال نبحث عن حل منصف وعادل لهذا العمالة لكن حاليا لا جديد لقوائم سوداء».

وعن التصريحات الأخيرة التي أثارها السفير الهندي عن الضمان المصرفي للعمالة المنزلية أجاب قائلا: «إن الضمان المصرفي وقدره 950 دينارا بحرينيا أي 2500 دولار أميركي لا تأخذه الحكومة الهندية لكنه ضمان لعاملة المنزل أي تعويضها في حال عدم الدفع وانتهاك حقوقها وقد أصبح نافذا منذ مارس/ آذار 2008 وحتى اليوم».

وبشأن تمرير قرار بالبرلمان الهندي عن ضرورة سن إذن من الحكومة بشأن تصاريح العمل بالخارج أوضح السفير الهندي أن الأمر لا يتعلق بالتخصصات العليا مثل الأطباء والممرضين والمهندسين وغيرهم ولكن لأصحاب التخصصات الدنيا».

وفي سؤال عن الهجرة غير الشرعية للنساء وخصوصا القادمات من دول مثل نيبال وبنغلاديش يعملن في مجال العمالة المنزلية عن طريق الهند إلى دول الخليج أجاب السفير الهندي بأنه لا يمكن السيطرة على بلد كبير مثل الهند له منافذه الكثيرة كما هي مطاراته لذلك فهناك من ينجح في اختراق الأجهزة وهو أمر ليس بمنتهى السهولة. يذكر أن صحفا هندية نقلت أنباء عن إدراج الهند لـ 57 شركة بحرينية ضمن قائمة سوداء.